پشت پرده نوار صوتی جنجالی و نامه محرمانه حجاب؛ روایت عباس عبدی از درگیری پنهان سیاست هویتی

عباس عبدی در واکنش به نحوه انتشار و اطلاع رسانی مخدوش در این خصوص، به صراحت تاکید می کند که چنین شیوه های ناقص و یک جانبه ای در ارائه اطلاعات، به هیچ وجه به نفع جامعه و افکار عمومی نیست و حتی به زیان کلیت حکومت و اعتبار محتوای نامه مذکور خواهد بود. وی معتقد است این نوع اطلاع رسانی، در نهایت به ضرر اهدافی است که خود تهیه کنندگان و منتشر کنندگان اینگونه نوارها دنبال می کنند. دلیل این امر، ایجاد نوعی یاس و سرخوردگی در میان طرفداران این جریان ها است؛ چرا که وقتی طرح ها و نقشه های به ظاهر “خیالی” یا به تعبیر عبدی، “ضد ملی” آنان عملیاتی نمی شود و به نتیجه نمی رسد، این حس نا امیدی به فضای عمومی جامعه منتقل می شود و آرامش را از بین می برد.

تخلف نخست: افشای یک سند طبقه بندی شده

عبدی در یادداشت روزانه خود، که امروز منتشر شده است، اینگونه استدلال می کند که نامه مورد بحث احتمالا مربوط به حدود یک ماه پیش است. از آنجایی که چنین نامه ای دارای طبقه بندی و درجه محرمانگی بوده است، بدیهی است که افراد مطلع و دست اندرکار به هیچ وجه مجاز به افشای مفاد آن برای دیگران نبوده اند. بنابراین، اولین تخلف بزرگ و اساسی، از سوی همان نیرویی سر زده است که محتوای چنین سند حساسی را منتشر کرده و آن را در دسترس عموم قرار داده است.

این تحلیلگر با انتقاد شدید از این رویه، ادامه می دهد که این افراد نه تنها خود را در برابر هیچ شخص، دستگاه یا قانونی پاسخگو نمی دانند، بلکه در عمل هم هیچ نهاد مسئول یا قانونی با آنها برخورد نمی کند و هیچ کس متعرض اقدامات غیر قانونی آنها نمی شود. این وضعیت نشان دهنده نوعی خلا نظارتی و اجرای نابرابر قانون است که می تواند برای جامعه بسیار خطرناک باشد.

تحریف و گزینشی بودن اطلاعات؛ یک آفت بزرگ

عباس عبدی در ادامه به نقل قولی از مسئول اطلاع رسانی دولت اشاره می کند. این مقام مسئول دولتی بیان کرده است که به جز اصل وقوع یک رویداد کلی، سایر جزئیات منتشر شده در این نوار صوتی یا غلط و نادرست هستند و یا به شکلی ناقص و گزینشی بیان شده اند که این روش، به مراتب از هرگونه تحریف دیگری بدتر و گمراه کننده تر است. عبدی با نقد دوباره وضعیت فعلی می گوید که حتی برای این تحریف ها و وارونه سازی ها نیز کسی نمی تواند افراد خاطی را بازخواست کند و این یک معضل بزرگ حقوقی و اجتماعی است.

وی در یک جمع بندی تحلیلی عمیق، نتیجه گیری می کند که وجود چنین تبعیض های آشکاری در برخورد با قانون و همچنین شیوه های مخدوش و یک طرفه در اطلاع رسانی، به مثابه زمینه سازی برای یک “سیل” بزرگ اجتماعی است. این سیل می تواند خسارت های جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه و حتی کلیت نظام حکومتی وارد سازد و اعتماد عمومی را به شدت خدشه دار کند.

طرحی که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد و پرونده اش بسته شد

یکی از نکات مهمی که عبدی در تحلیل خود به آن اشاره می کند، این است که این نوار صوتی، از یک طرح سخن می گوید که گویا توسط نیروهای ناشناس و با هدف “مبارزه علیه دختران و زنان این کشور” در دستور کار قرار گرفته است. اما عبدی در ادامه این نگرانی ها را کاهش داده و تاکید می کند که این طرح نه تنها با مخالفت جدی رئیس جمهور مواجه شده است، بلکه اساسا پرونده آن نیز بسته شده و دیگر قابلیت اجرا ندارد.

با این وجود، او ریشه اصلی مشکلات را در جای دیگری می بیند و می گوید: مشکل اساسی این است که برخی جریانات تندرو در کشور، فارغ از انبوه مسائل و چالش های اصلی و مهمی که کشور با آنها درگیر است (مانند اقتصاد، تورم یا محیط زیست)، اولویت اول و نهایی خود را بر روی “هویتی کردن سیاست” قرار داده اند. منظور از هویتی کردن سیاست، تبدیل مسائل سیاسی به نزاع هایی بر سر هویت های فردی، اجتماعی و مذهبی است.

عبدی معتقد است که این رویکرد، به عمد یا سهو، موجب می شود تا مسائل اصلی و ضروری کشور فراموش شوند و میدان سیاست به یک “بازی مرگ و زندگی” تبدیل گردد که در آن، هر دو طرف بازی خود را بر سر موجودیت خود می دانند. او با لحنی کنایه آمیز اضافه می کند که این تندروها به سادگی و ساده لوحانه گمان می کنند که در انتهای این بازی خطرناک، آنها در سمتی قرار خواهند گرفت که پیروز می شوند و زندگی برای آنها خواهد بود.

راه حل: اعتماد سازی و دوری از سیاست هویتی

عباس عبدی در نهایت برای دستیابی به یک “وضعیت پایدار فرهنگی” در کشور، بر روی دو شرط اساسی تاکید می کند. او معتقد است اولین و مهمترین شرط، ایجاد اعتماد عمومی و به میدان آوردن مردم و ذی نفعان برای مشارکت در تصمیم گیری ها و اجرای سیاست ها است. او با رد رویکردهای تقابلی، هشدار می دهد که هرگونه برخورد شدید با فضای مجازی یا اعمال سیاست های تنبیهی و مجازاتی، بدون اینکه یک هنجار میانی و مورد قبول طرفین تعریف شود، کاملا بی نتیجه خواهد بود و تنها به تشدید تنش ها می انجامد.

او بار دیگر تاکید می کند که با وجود تلاش مقامات میانه رو و تصمیم گیران اصلی کشور برای پرهیز از سیاست هویت و دوری از درگیری های بی فایده، متاسفانه تندروها همچنان به دنبال غالب کردن این شیوه هستند و همین امر، موجب شده تا مسائل مهمی مانند حجاب، که می توانست به شکل منطقی حل شود، به یک “زخمی ناسور” و عمیق در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل گردد. این تاکید نشان می دهد که سیاست هویتی حتی دامنه خود را به سیاست خارجی نیز کشانده و در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و سیاسی، مشکل آفرین شده است.