پایان دوره “دلارپاشی” دولتی: حذف ارز ترجیحی برنج؛ فرصت یا تهدید؟

اولین گام دولت چهاردهم: حذف ارز برنج

شواهد موجود و گمانه زنی ها نشان می دهد که دولت در نظر دارد تا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دست کم برای شماری از گروه های کالاهای غذایی، ارز ترجیحی را کنار بگذارد. عملیاتی شدن این سیاست، حتی پیش از ارائه رسمی لایحه بودجه، با حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی آغاز شده است. این خبر مهم که پانزدهم آذرماه توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد، به سرعت تاثیر خود را نشان داد و موجب افزایش قیمت برنج های پاکستانی و هندی در بازار شد.

اختلاف نظر کارشناسان بر سر یارانه ارزی

این تصمیم دولت، جامعه کارشناسی را نیز دو قطبی کرده است:

• مخالفان (طرفداران یارانه ارزی): برخی کارشناسان که اعتقاد دارند پرداخت یارانه ارزی برای حمایت از معیشت مردم ضروری است، این تصمیم دولت را “ناپخته” و عجولانه ارزیابی کردند و نگران تبعات تورمی سنگین آن هستند.
• موافقان (منتقدان رانت ارزی): در مقابل، عده دیگری از اقتصاددانان با اشاره به تجربه چهار دهه گذشته، تاکید می کنند که تورم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند، تفاوتی با تورم سایر کالاها نداشته و این سیاست فقط منجر به فساد و هدر رفت منابع شده است. این گروه، اقدام دولت چهاردهم را ستودند.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، در واکنش به نگرانی ها تاکید کرد که با پیش بینی ها و تدابیر انجام شده، مشکلی در وضعیت معیشت عمومی مردم ایجاد نخواهد شد.

احتکار؛ واکنش سریع بازار به تغییر سیاست

یکی از اولین تبعات اعلام حذف ارز برنج، احتکار کالا در بازار بود. رئیس جهاد کشاورزی تهران بلافاصله پس از انتشار این خبر اعلام کرد که تغییر نرخ ارز وارداتی برنج، باعث شده است که سرمایه گذاران (واردکنندگان و دلالان) برنج های موجود خود را به بازار عرضه نکنند. همین کاهش مصنوعی عرضه، به عامل اصلی گران شدن قیمت برنج در بازار تبدیل شده است. این رخداد، نشان دهنده ماهیت فرصت طلبانه رانت جویان و دلالانی است که از هر تغییر سیاست برای کسب سودهای کلان استفاده می کنند.

سابقه پرخطر اصلاح نظام یارانه ای

تصمیم برای حذف ارز ترجیحی، در حالی گرفته می شود که دولت چهاردهم با احتیاط وارد این میدان خطرناک می شود. دلیل این احتیاط، تجربه تورم سنگین ناشی از اجرای طرح اصلاح نظام یارانه ها در دولت سیزدهم است. در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۱۶ قلم کالای اساسی، یک شوک تورمی جدی را به اقتصاد کشور وارد کرد.

پس از اجرای این طرح:

• تورم شیر و تخم مرغ در خرداد همان سال به ۴۷ درصد و روغن به ۱۹۹ درصد جهش کرد.
• یک سال بعد، قیمت روغن ۳۳۰ درصد و قیمت گوشت ۱۷۰ درصد افزایش یافت.

حتی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت قبلی و از مدافعان اصلی حذف ارز ترجیحی در زمان مسئولیتش، یک ماه پس از اتمام کار، اعتراف کرد که با این سیاست موافق نبوده است. این اعتراف، عمق تاثیرات نامطلوب و غیر قابل پیش بینی آن طرح را نشان می دهد.

ناکامی سیاست دلار دولتی در کنترل تورم

سیاست پرداخت دلار دولتی در سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، با هدف کنترل قیمت کالاهای وارداتی تعیین شد. با این حال، داده ها نشان می دهد این سیاست نه تنها موفق نبوده، بلکه فساد آفرین نیز بوده است.

یک تحقیق پژوهشی نشان می دهد که شاخص قیمت کالاهای دارای ارز ترجیحی (مانند گوشت قرمز و ماکیان)، رشد تورمی به مراتب بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته است. به طور مثال، قیمت گوشت قرمز ۵/۶ برابر شده، در حالی که شاخص کل قیمت ها تنها ۴ برابر افزایش یافته است. این یعنی تورم کالاهای یارانه‌ ای ۱/۶ برابر بیشتر از سایر کالاها بوده، که نشان دهنده شکست این سیاست در کنترل قیمت است.

رانت جویی کلان و ساز و کار آن

ابعاد فساد ناشی از ارز ترجیحی به حدی بزرگ است که محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، تاکید می کند رانت یک هفته برنج از سرمایه کل اتاق های بازرگانی کشور بیشتر است!

کارشناسان اقتصادی همچون مرتضی دلخوش، موافق حذف ارز ترجیحی هستند و نحوه سوء استفاده رانت جویان را چنین توضیح می دهند:

• استفاده از نفوذ: واردکنندگان با نفوذ در دستگاه های دولتی و بانک مرکزی و با پرداخت پورسانت به واسطه ها، ارز دولتی را دریافت می کنند.
• ایجاد شرکت های صوری: رانت جویان یک شرکت صوری در کشور مبدا تاسیس کرده و با دستکاری فاکتورها، کالا را با نرخی بسیار بالاتر از قیمت واقعی به شرکت خود در ایران (که باز هم متعلق به خودشان است) فاکتور می کنند.

این روش به سادگی منجر به این می شود که ۹۰ درصد سود به جیب این دلالان برود و مصرف کننده نهایی، نفعی از ارز ارزان نبرد.

راهکار جایگزین: کالابرگ به جای دلار ترجیحی

کارشناسان موافق حذف ارز ترجیحی، راهکار مناسب برای کاهش اثرات تورمی این اقدام را جایگزینی پرداخت یارانه ارزی با توزیع کالابرگ می دانند.

بر اساس این پیشنهاد:

• واردکننده کالا را با ارز آزاد وارد می کند.
• دولت، منابع یارانه ای را به شکل کالابرگ به مردم مشمول می دهد.
• مردم با کالابرگ، کالای وارداتی را با قیمت یارانه ای خریداری می کنند و واردکننده نیز در ازای کالابرگ دریافتی، از دولت مابه التفاوت یارانه را دریافت می کند.

این روش، می تواند ضمن حذف فساد و رانت موجود در فرآیند تخصیص ارز، کمترین شوک تورمی را به جامعه وارد کند و اطمینان دهد که یارانه مستقیما به دست مصرف کننده نهایی می رسد.