این اقدام نه تنها یک حرکت معیشتی، بلکه یک راهبرد هوشمندانه برای حفظ نیروی کار در قطب های صنعتی کشور محسوب می شود و انتظار می رود بخشی از مشکلات کمبود کارگر را حل کند.
بازگشت به قانون اساسی؛ مسکن حق مسلم کارگران
مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است با اولویت قرار دادن نیازمندان، به ویژه کارگران، زمینه داشتن مسکن را فراهم کند. وزارت تعاون درصدد است از ظرفیت تعاونی های مسکن برای اجرای این پروژه ها استفاده کند.
در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور فعال هستند که می توانند به عنوان راهکاری موثر و مقرون به صرفه برای خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه دنبال شوند.
مشارکت هوشمندانه صنایع؛ زمین از دولت، ساخت از کارفرما
یکی از نقاط قوت این طرح، تفاهم نامه های میان دولت و صاحبان صنایع بزرگ است. وزارت راه و شهرسازی زمین های مورد نیاز را تامین می کند و بنگاه های اقتصادی مسئولیت ساخت را بر عهده می گیرند.
این مدل باعث می شود کارفرمایان با تامین مسکن برای نیروی کار خود، از پدیده کمبود نیروی انسانی در شهرک های صنعتی رها شوند. تاکنون بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای این پروژه ملی اختصاص یافته است.
نظارت دقیق؛ واحد به واحد رصد می شود
معاون وزیر تعاون تاکید کرده است که هدف دولت تنها اعلام آمارهای میلیونی نیست. واحد به واحد پروژه ها رصد می شوند تا مسکن واقعی ساخته شود. در حال حاضر کمیته های کارشناسی به صورت هفتگی روند پیشرفت را بررسی می کنند.
