پیشی گرفتن جمعیت کارمندان نظام مقدس جمهوری اسلامی از ژاپن؛ دستاوردی بزرگ در عرصه اشتغال!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، منوچهر متکی، با ارائه آماری شگفت‌انگیز اعلام کرد که نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال حاضر دارای 9 میلیون کارمند است، در حالی که ژاپن با شرایط اقتصادی مشخص خود، تنها 632 هزار کارمند دولتی دارد. این بدان معناست که نظام مقدس جمهوری اسلامی با اقتدار، از این کشور پیشرفته در این زمینه پیشی گرفته است.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر توسعه اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دهمین اجلاس طرح انتخاب ملی با بیان اینکه بخش خصوصی در کشورمان جدی نیست و جدی گرفته نمی‌شود، اظهار داشت: وظیفه و تکلیف خود می‌دانیم که بخش خصوصی و اقتصاد کشور را کمک کنیم، اما برای حمایت باید دو، سه دوره اقتصاد را درمان کنیم.

وی ادامه داد: تورم اول اقتصاد نظام مقدس جمهوری اسلامی است، در حال حاضر کشورمان فروش نفتی ندارد، گردش مالی 4000 میلیارد دلاری دارد و بیشترین درآمد آن با نفت و کشاورزی به دست می‌آید، اما تمام کارمند دولتی این کشور تنها 40 هزار نفر است. همچنین کشور ژاپن با آن شرایط اقتصادی مشخص تنها 632 هزار نفر کارمند دولتی دارد در حالی که نظام مقدس جمهوری اسلامی حدود 9 میلیون نفر حقوق بگیر دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پایان ماه دولت این مشکل را دارد که یارانه و حقوق را چگونه تأمین کند چرا که ارز حاصل از منابع اصلی به امورات جاری هزینه می‌شود.

ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی

متکی با بیان اینکه اولین سنگر اقتصاد، صادرکنندگان هستند، گفت: هرچند صادرکنندگان ارزآوری دارند اما اختیار استفاده شایسته آن را ندارند. بنده مخالف تعهدات صادراتی نیستم اما باید حرف‌های آن‌ها هم شنیده شود.

لزوم توجه به جلسات مهم و تصمیم‌سازی

وی تاکید کرد: بخش خصوصی تا زمانی که خودش را جدی نگیرد، جدی گرفته نمی‌شود. باید نگاه رهبری در باره اصل ۴۴ جدی گرفته شود و باید فعالان بخش خصوصی را به جلسات مهم و تصمیم‌سازی دعوت کنیم و حرف‌های آن‌ها شنیده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه فعالان اقتصادی باید در میدان باشند و سنگر اول اقتصاد هستند، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان مقررات و ممنوعیت‌های خلق‌الساعه است، دولت باید اولویت واردات و صادرات را تعیین کند و آن را تغییر ندهد. نباید در حوزه صادرات ممنوعیت یکباره داشته باشیم چرا که صادرکنندگان به سختی در بازار پیدا می‌کنند و شرط مشتری هم استمرار کالا رسانی است و تغییر این رویه‌های صادراتی سیاست غلطی است.

انتهای پیام/

منبع :
ایلنا