احمـد علی‌‎محمدی، که سمت بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده دارد، طی یک نامه رسمی و با لحنی صریح، مستقیما از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار پاسخگویی و اقدام فوری شد. این نامه تاکیدی بر اهمیت حفظ خدمات درمانی برای قشر بازنشسته و آسیب پذیر جامعه است.

پایان قرارداد و بلاتکلیفی درمانی

بازرس کل در این نامه مهم، به نکته حیاتی اشاره کرد که عامل اصلی این بحران است: اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ. وی یادآور شد که متاسفانه، به دلیل عدم تمدید به موقع این قرارداد، در حال حاضر بخش بزرگی از بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را از دست داده اند. این وضعیت، که در آن افراد نیازمند به خدمات درمانی با هزینه های سنگین مواجه می شوند، قطعا غیر قابل قبول است.

آقای علی‌محمدی در ادامه نامه، وقوع چنین مشکلاتی و تاخیر در ارائه خدمات را به منزله یک ضعف آشکار در برنامه ریزی صحیح و زمان بندی مناسب دانست. او تاکید کرد که ضروری است سازمان تامین اجتماعی، پیش از اتمام مهلت قراردادهای حیاتی، تمامی اقدامات لازم برای تمدید یا عقد قرارداد جدید را انجام دهد تا خواسته های درمانی بازنشستگان در موعد مقرر و بدون وقفه تامین شود.

اقدام فوری و هماهنگی با کانون بازنشستگان

در بخش پایانی این اخطاریه، بازرس کل سازمان بازرسی کل کشور، مهلت نهایی ۲۴ ساعته را برای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تعیین کرد. وی با تاکید بر واژه “با قید فوریت”، خواستار آن شد که اقدامات لازم و ضروری برای رفع این بلاتکلیفی، در چارچوب کامل قوانین و مقررات کشور انجام پذیرد.

نکته بسیار مهم در این بخش از دستور، لزوم “هماهنگی با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی” است. این تاکید به این معناست که هرگونه تصمیم گیری در خصوص خدمات درمانی و بیمه ای بازنشستگان باید با مشورت و همراهی نمایندگان خود این قشر انجام شود تا منافع و خواسته های واقعی آنان به بهترین شکل تامین گردد.

در نهایت، بازرس کل تصریح کرد که سازمان تامین اجتماعی موظف است تمام نتایج اقدامات انجام شده برای حل این بحران را به صورت رسمی و در اسرع وقت به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند. این نظارت دقیق، تضمینی است برای اجرای صحیح و به موقع دستورات و رفع نگرانی های جامعه بازنشستگان. سازمان بازرسی، در واقع، به عنوان حامی حقوق عمومی وارد عمل شده تا اطمینان حاصل کند که این قشر زحمتکش جامعه، از خدمات ضروری خود محروم نمی مانند. این رویداد، اهمیت برنامه ریزی دقیق مدیریتی در سازمان های بزرگ را بیش از پیش نمایان می سازد.