در همین راستا، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، ضمن هشدار جدی به سرمایه گذاران، تاکید کرده است که مردم باید حتما در خریدهای حضوری خود، فاکتور سربرگ دار و شفاف دریافت کنند و شدیدا توصیه می شود که از خرید سکه و به ویژه طلای اب شده در بستر فضای مجازی پرهیز کنند.
تخلف آشکار فروشندگان: “سکه فاکتور ندارد!”
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در مصاحبه ای، ضمن اشاره به لزوم توجه ویژه به نکات ایمنی خرید، اظهار داشت که متاسفانه مشاهده می شود برخی از واحدهای صنفی و حتی تعدادی از همکاران، همچنان از ارائه فاکتور رسمی و شفاف به مشتریان خودداری می کنند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که بر اساس قانون نظام صنفی کشور، تمامی واحدهای صنفی موظف هستند برای هر نوع خرید با مبلغی بیش از ده هزار تومان، در صورت درخواست خریدار، حتما فاکتور ارائه نمایند. با این وجود، تخلفات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
آقای بذرافشان خاطر نشان کرد که قانون صدور فاکتور، یک قانون عام است که شامل تمام صنوف کشور، از فروش یک جفت جوراب گرفته تا معامله فلزات گرانبهایی چون طلا و سکه، می شود؛ بنابراین، هیچ واحد صنفی در هیچ رسته ای، به هیچ عنوان مستثنی نبوده و در صورت مطالبه مشتری، مکلف به ارائه فاکتور فروش است.
وی با ابراز نگرانی از این وضعیت، تصریح کرد که با وجود اینکه امروز شاهد عبور قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرزهای بالای دوازده میلیون تومان و قیمت سکه در حدود ۱۳۰ میلیون تومان هستیم، برخی واحدها همچنان از شفاف سازی خودداری کرده و حتی ادعای عجیبی مانند “سکه فاکتور ندارد” را مطرح می کنند. این رفتارهای غیر قانونی، موجب نارضایتی های گسترده ای در میان مردم شده و کاملا برخلاف صراحت و شفافیت قوانین حاکم بر بازار است.
مقاومت در برابر شفاف سازی، فرار مالیاتی و ابهام هویتی
رئیس اتحادیه طلا دلیل این مقاومت ها در برابر صدور فاکتور شفاف را دو عامل عمده برشمرد. بخش قابل توجهی از این مقاومت، به تلاش فروشندگان برای فرار مالیاتی باز می گردد. بخش دیگری نیز به این دلیل است که برخی واحدها تمایلی ندارند هویت صنفی و اطلاعات خرید و فروش آنها به صورت رسمی و مکتوب ثبت گردد.
به گفته وی، مشکل تنها به عدم ارائه فاکتور محدود نمی شود. گاهی اوقات شاهد ارائه فاکتورهای کامپیوتری غیر استاندارد هستیم که فاقد مهر، ادرس کامل و مشخصات لازم هستند، یا در خریدهای صورت گرفته از طریق فضای مجازی، صرفا فاکتورهای سنتی و ناقص صادر می شود که عملا در زمان بروز مشکل، فاقد اعتبار قانونی و قابل استناد هستند.
مستندات رسمی برای پیگیری قانونی
بذرافشان تاکید کرد که طبق قوانین جاری کشور، سه مرجع اصلی یعنی اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، مسئول رسیدگی به تخلفات و شکایات مربوط به اصناف هستند. به همین دلیل، تمام واحدهای صنفی، به ویژه در صنف طلا و سکه که جزو ردیف فلزات گرانبها محسوب می شوند، موظف هستند فاکتور رسمی، سربرگ دار، مهر شده و حاوی تمامی مشخصات کامل کالا و فروشنده را به مشتری تحویل دهند.
وجود این مستندات رسمی، تنها راه برای تضمین حقوق خریدار است. در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی در آینده، مانند اختلاف در قیمت، عدم مطابقت عیار طلای خریداری شده، یا وجود ابهام در اصالت کالا، این فاکتور تنها مدرک قابل استناد و قابل پیگیری در مراجع قانونی خواهد بود.
توصیه های نهایی و مهم اتحادیه به خریداران:
- حتما و حتما هنگام خرید، فاکتور معتبر و رسمی را مطالبه کنند.
- تا زمان دریافت کامل فاکتور معتبر، محل خرید را ترک نکنند.
- اطمینان حاصل کنند که سکه خریداری شده، پلمب اختصاصی همان واحد صنفی را دارا باشد.
- در مورد فلزات گرانبهایی نظیر طلای اب شده و سکه**، تا حد امکان از انجام معامله در فضای مجازی جدا پرهیز شود.
- بهتر است خریداران پس از اطمینان از هویت رسمی و اعتبار واحد صنفی، به صورت حضوری اقدام به خرید نمایند تا ریسک بروز هرگونه مشکل و ضرر و زیان به پایین ترین حد ممکن برسد.
