رشد اقتصادی در هالهای از ابهام؛ آیا تورم و رکود، رویای رونق را نقش بر آب میکنند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاشاند تا با ارائه راهکارهای عملی، گره از مشکلات اقتصادی کشور بگشایند. اما آیا این تلاشها در شرایط کنونی، با وجود چالشهایی نظیر تورم و رکود، به نتیجه مطلوب خواهد رسید؟
حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با رسانه خانه ملت، بر ضرورت پیگیری جدی اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. او معتقد است تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی، تنها در صورتی ممکن است که موانع قانونی پیش روی سرمایهگذاریها برطرف شوند.
موانع تحقق رشد اقتصادی
ممکان با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اظهار داشت: «در وضعیت کنونی، تورم بالا و رکود موجود در بازار، مانع تحقق این هدف است. اما این بدان معنا نیست که نباید تلاش کنیم و دست روی دست بگذاریم.»
وی با انتقاد از کندی اجرای قوانین، تصریح کرد: «بیش از یک سال از تصویب این قانون گذشته، اما هنوز آییننامههای اجرایی آن بهطور کامل تدوین نشده است. این تأخیر غیرقابل پذیرش است.»
این نماینده مجلس، توجه به زمانبندی مصوبات را ضروری دانست و تأکید کرد: «یکی از موانع اصلی در مسیر رشد اقتصادی کشور، عدم توجه به اولویتهای کارشناسی دولت است. باید تلاش کنیم تا ظرفیتهای بالقوه به مرحله بهرهبرداری برسند.»
نقش نظارتی مجلس در اصلاح قوانین
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که مجلس آماده همکاری کامل با دولت در مسیر اصلاح و بهروزرسانی قوانین است.
او افزود: «اگر دستگاههای اجرایی احساس میکنند در اجرای قوانین با خلاء یا ابهامی مواجه هستند، باید سریعاً آن را به مجلس ارجاع دهند. کمیسیون اقتصادی با همکاری سایر کمیسیونها آماده بررسی و اصلاح این موانع قانونی است تا هیچ مانعی در مسیر اجرای برنامه وجود نداشته باشد.»
ممکان یادآور شد که مجلس در حال حاضر به معنای واقعی کلمه “چشمپوشی” از ضعفهای مدیریتی یا عملکردی برخی دستگاهها را برنمیتابد و با جدیت پیگیر مطالبات مردم در حوزه اقتصاد است.
این نماینده مجلس در پایان گفت: «در شرایط فعلی اقتصاد، ما فعالیتهای خودمان را به صورت خاص در حوزه قوانین و با جدیت بیشتر دنبال میکنیم و تلاش داریم که تمام موانع موجود در مسیر اجرای برنامههای اقتصادی دولت را از پیش رو برداریم.»
به این ترتیب، مجلس شورای اسلامی با رویکردی فعال و نظارتی، در تلاش است تا با همکاری دولت، زمینه را برای تحقق اهداف اقتصادی کشور فراهم کند. اما آیا این تلاشها در عمل به نتایج ملموس منجر خواهد شد؟ پاسخ به این سوال، در گرو عملکرد هماهنگ و همافزای دولت و مجلس در آینده خواهد بود.
