موافقت مجلس با طرح تحول‌آفرین حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه

تأکید مجلس: زندان جای بزهکار است، نه بدهکار

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در تشریح طرح، بر شفاف‌سازی این نکته مهم تأکید کرد:

در این قانون به نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی در بخش‌های مختلف پرداخته شده است و برخلاف آنچه که در جامعه گفته می‌شود، هیچ سقفی برای مهریه در این طرح تعیین نشده است.

علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در دفاع از طرح، هدف اصلی را استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی برای محکومان مالی دانست و تصریح کرد:

ما در این طرح تاکید داریم که زندان جای بزهکار است و جای بدهکار نیست. مدنظر ما این است که بیش از ۲۰ هزار نفر محکوم مالی از ظرفیت این طرح استفاده کنند.

او همچنین پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌هایی مانند پابند الکترونیک را مطرح کرد تا محکومان بتوانند ضمن فعالیت و کار، دین خود را بپردازند.

حمایت دولت و تحول در سیاست‌های قضایی

نماینده دولت نیز ضمن موافقت قاطع با کلیات طرح، این اقدام را یک “طرح تحولی” خواند و آن را همسو با سیاست‌های کلان کشور دانست:

این طرح تمهیدات لازم برای آزادی ۲۵ هزار زندانی محکومیت‌های مالی که هیچ مالی را دریافت نکردند، فراهم می‌کند. طبق بند ۱۵ سیاست‌های کلی، یکی از مسئله‌های مهم حبس‌زدایی است و این طرح فرصت را فراهم می‌کند.

وی با تأکید مجدد بر عدم تعیین سقف برای مهریه، اعلام کرد که دولت با مواد یک تا چهار این طرح کاملاً موافق است.

این طرح، در نهایت با هدف مدیریت کل محکومیت‌های مالی در کشور و در راستای قاعده لاضرر، با رأی مثبت نمایندگان وارد مرحله بررسی جزئیات در کمیسیون‌های تخصصی خواهد شد.