بخش معدن به عنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی ایران، نقشی حیاتی در تحقق رشد ۱۳ درصدی برنامه هفتم توسعه دارد. با این حال، نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن و بازگشت آن به چرخه تولید، همچنان یکی از چالش های اصلی میان وزارت صمت و فعالان اقتصادی است.
حقوق دولتی معادن در کجا هزینه می شود؟
طبق ماده ۱۴ قانون معادن، درآمدهای حاصل از فعالیت های معدنی باید به صورت دقیق در بخش های زیر هزینه شود:
- ۶۵ درصد: توسعه زیرساخت های معدنی، اکتشافات نوین و نوسازی ماشین آلات.
- ۱۵ درصد: ایجاد رفاه، راه سازی و بهداشت در مناطق مجاور معادن.
- ۱۲ درصد: احیا و بازسازی محیط زیست آسیب دیده.
- ۵ درصد: واریز به صندوق بیمه فعالیت های معدنی.
- ۳ درصد: تقویت سازمان نظام مهندسی معدن.
استراتژی جدید: تمرکز بر عناصر نادر خاکی و مواد حیاتی
معاون امور معادن وزارت صمت اعلام کرده است که برای کاهش وابستگی به واردات، فهرستی از ۳۰ ماده معدنی راهبردی و حیاتی تهیه شده است. تمرکز ویژه دولت در سال های پیش رو بر روی موارد زیر خواهد بود:
- استحصال عناصر نادر خاکی از باطله های معدنی.
- تکمیل زنجیره ارزش فولاد، مس و آلومینیوم برای جلوگیری از خام فروشی.
- استفاده از تکنولوژی های جدید برای استخراج از اعماق زمین.
از معدنکاری سنتی به سمت هوشمندسازی
با تعریف “قطب های معدنی” و اصلاح شاخص های ارزیابی، دولت به دنبال آن است که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) را به طرز چشمگیری افزایش دهد. اجرای دقیق قانون بازگشت منابع، تنها راهی است که می تواند وابستگی ایران به واردات مواد اولیه را قطع کرده و کشور را به یک صادرکننده محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل کند.
شفافیت در تخصیص منابع حاصل از حقوق دولتی، موتور توسعه معدن و صنایع معدنی کشور را دوباره با قدرت روشن خواهد کرد.
