پرونده تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ در حالی گشوده میشود که سایه سنگین تورم و پیامدهای حذف ارز ترجیحی، بیش از هر زمان دیگری سفره خانوارهای کارگری را کوچک کرده است. در حالی که گمانهزنیها درباره درصد افزایش حقوق آغاز شده، مقامات کارگری با هشداری جدی به میدان آمدهاند: «دیگر درصدها مهم نیستند، قدرت خرید را نجات دهید.»
بنبست درصدی؛ چرا افزایش ۶۰ درصدی هم چارهساز نیست؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در تحلیلی تکاندهنده از وضعیت معیشتی این قشر، اعلام کرد که تمرکز بر “درصد افزایش” دستمزد، آدرس غلط دادن به جامعه است. وی معتقد است در شرایطی که تورم افسارگسیخته و حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی را به شدت جابهجا کرده، حتی اگر دستمزدها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هم افزایش یابند، باز هم حداقل حقوق دریافتی نمیتواند خود را به خط فقر نزدیک کند.
واقعیت اینجاست که وقتی مبنای حقوق پایین باشد، درصدهای بزرگ هم نمیتوانند رقم نهایی چشمگیری ایجاد کنند. گلپور تاکید میکند که برای سال ۱۴۰۵، هدف اصلی گروههای کارگری باید “حفظ قدرت خرید” باشد، نه صرفاً افزودن چند درصد به پایه حقوقی که پیشاپیش توسط تورم بلعیده شده است.
انقضای سبد معیشت ۳۰ میلیون تومانی
یکی از بخشهای کلیدی اظهارات این مقام کارگری، اشاره به سرعت بالای تغییرات قیمتی است. سبد معیشتی که تا چند ماه پیش توسط تیمهای کارشناسی حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون دیگر اعتبار خود را از دست داده و منقضی شده است. با توجه به تورم ۶۰ درصدی و شوکهای ناشی از سیاستهای جدید ارزی، عدد واقعی سبد معیشت برای یک خانوار چهار نفره بسیار فراتر از ارقام قبلی است.
اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۲ میلیون تومان در نظر بگیریم، حتی با یک افزایش ۵۰ درصدی، این رقم به ۱۸ میلیون تومان میرسد. اما نکته دردناک اینجاست که ۱۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵، حتی با خط فقری که در سال ۱۴۰۳ اعلام شده بود، فاصلهای نجومی دارد. این یعنی کارگر ایرانی در سال ۱۴۰۵ با حقوقی زندگی خواهد کرد که حتی با استانداردهای دو سال قبل هم زیر خط فقر محسوب میشود.
مداخله دولت؛ مانع بزرگ چانهزنی آزاد
گلپور با انتقاد از ساختار جلسات شورای عالی کار، به یک چالش ساختاری اشاره کرد: “دخالت بیش از حد دولت”. در حالی که فلسفه وجودی این شورا بر پایه سه جانبهگرایی (کارگر، کارفرما و دولت) است، اما در عمل، دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، موازنه را به نفع خود تغییر میدهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران معتقد است که اگر دولت از نقش مداخلهگر خارج شده و تنها نقش ناظر را ایفا کند، کارگران و کارفرمایان میتوانند بر سر یک عدد عادلانه به توافق برسند. او به نکته عجیبی اشاره میکند: «گاهی کارفرما حاضر است برای حفظ نیروی متخصص خود رقم بیشتری پرداخت کند، اما فشارهای دولتی و سقفهای تعیین شده مانع از این توافق عادلانه میشود.»
زخم کهنه حق مسکن و معوقات دو ساله
بخش دیگری از گلایههای جامعه کارگری به ثابت ماندن برخی ردیفهای دستمزدی بازمیگردد. در دو سال گذشته، حق مسکن کارگران هیچ تغییری نکرده است. این در حالی است که تورم بخش مسکن و اجارهبها در کلانشهرها به ارقام نجومی رسیده است. گلپور تاکید دارد که شورای عالی کار باید با ارسال نامهای به هیئت وزیران، تکلیف معوقات دو سال گذشته حق مسکن را روشن میکرد؛ موضوعی که تاکنون مسکوت مانده و فشار مضاعفی را بر دوش اجارهنشینان کارگر گذاشته است.
فقر درآمدی در آینه آمار؛ ۵۸ درصد مردم زیر خط کفاف
آمارهایی که این مقام ارشد کارگری به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس و نظرسنجیهای اخیر ارائه داد، تصویری تاملبرانگیز از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم میکند:
مشاغل غیررسمی: بیش از ۶۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند که از کمترین چتر حمایتی و بیمهای برخوردارند.
عدم کفاف درآمد: ۵۸ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجیهای رسمی اعلام کردهاند که درآمدشان به هیچ عنوان پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
ناتوانی در پسانداز: ۳۵ درصد جامعه عملاً هیچ امکانی برای پسانداز ندارند و تمام درآمدشان صرف بقا میشود.
سقف درآمدی: ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی درآمدی زیر ۲۵ میلیون تومان دارند که با توجه به هزینههای مسکن و درمان، آنها را در مرز آسیبپذیری جدی قرار میدهد.
پرونده مزد منطقهای؛ طرحی بدون زیرساخت
در میان بحثهای مربوط به حقوق ۱۴۰۵، بار دیگر زمزمههای “مزد منطقهای” به گوش میرسد. گلپور با مخالفت صریح با اجرای شتابزده این طرح، اعلام کرد که کشور هنوز زیرساختهای لازم برای چنین تحولی را ندارد. نبود سامانههای دقیق برای تشخیص محل سکونت و محل اشتغال و همچنین نبود آمارهای تفکیکی از هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور، باعث میشود که مزد منطقهای به جای عدالت، باعث تبعیض و مهاجرت گسترده به کلانشهرها شود.
نتیجهگیری: لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی
آنچه از سخنان رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران برمیآید، یک هشدار جدی برای سیاستگذاران است. تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۵ نباید در حصارِ “درصدهای تکرقمی یا دو رقمی” بماند. وقتی ۷۰ درصد درآمد مردم زیر ۲۵ میلیون تومان است و هزینههای زندگی از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته، راهکار تنها در “ترمیم واقعی مزد” و “مهار تورم” نهفته است.
به گزارش ایونا نیوز، جامعه کارگری ایران اکنون نه به دنبال اعانه، بلکه به دنبال دستمزدی است که “کرامت انسانی” آنها را حفظ کرده و اجازه دهد یک خانوار چهار نفره، بدون دغدغه نان و مسکن، به حیات خود ادامه دهد. روزهای آینده و جلسات شورای عالی کار، آزمونی بزرگ برای دولت چهاردهم خواهد بود تا نشان دهد آیا “صدای کارگران” در تصمیمگیریهای کلان شنیده میشود یا خیر.
پیشنهاد تعاملی:
کاربر گرامی، این گزارش با تحلیل دقیق ابعاد اقتصادی و آماری تهیه شده است. آیا مایل هستید در گزارش بعدی، به مقایسه “قدرت خرید کارگران ایران با کشورهای همسایه در سال ۲۰۲۶” بپردازیم یا تمایل دارید “لیست مطالبات نهایی گروههای کارگری برای شورای عالی کار” را تدوین کنم؟
