معاون رئیسجمهور در امور زنان: منبع پیامکهای تذکر حجاب همچنان نامشخص است + تغییرات عجیب در لایحه حمایت از زنان!
در روزهای اخیر، به دنبال صدور پیامکهای تذکر حجاب برای برخی از زنان در کشور، اظهارات معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، خانم انسیه خزعلی، توجهات زیادی را جلب کرده است. وی در یک نشست خبری با بیان این که هنوز منبع دقیق این پیامکهای تذکر حجاب مشخص نشده و در حال بررسی است، افزود: «ما به دقت پیگیر این موضوع هستیم تا بتوانیم اطلاعات شفافتری را در اختیار مردم قرار دهیم.»
پیامکهای تذکر حجاب که بهتازگی منتشر شدهاند، واکنشهای مختلفی را از سوی جامعه و فعالان حقوق زنان به همراه داشته و برخی از افراد نگران این هستند که آیا این اقدام، ناقض حریم شخصی افراد و همچنین حقوق شهروندی آنها است یا خیر. در این راستا، خزعلی به اهمیت «توجه به کرامت انسانی و حقوق زن» اشاره کرده و تصریح کرد که هرگونه رویکردی که باعث ایجاد احساس ناامنی یا تهدید میان زنان شود، قابل قبول نیست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که لایحه حمایت از زنان نیز موضوعی دیگر در صدر اخبار روز کشور قرار دارد. لایحهای که مدتها در انتظار بررسی بوده و قرار بود به عنوان یک گام مؤثر در راستای حمایت از زنان آسیبدیده در جامعه مطرح شود، اینک با تغییرات عجیب و غریبی مواجه شده است که نگرانیهای بسیاری را برانگیخته است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان، با اشاره به این تغییرات و تأثیرات آن بر حقوق زنان، اظهار داشت: «این تغییرات ممکن است به نفع زنان نباشند و ما به دنبال احقاق حقوق شهروندی برای زنان در جامعه هستیم.» وی همچنین تأکید کرد که این لایحه باید به گونهای تنظیم شود که از حقوق اساسی زنان در همه سطوح اجتماعی و اقتصادی حمایت کند.
از سوی دیگر، خانم خزعلی بر اهمیت مشارکت فعال زنان در تصمیمگیریهای اجتماعی و سیاسی تأکید کرد و افزود: «زنان باید در جریان اساسیترین تصمیمات کشور دخالت داشته باشند تا بتوانند استیفای حقوق خود را به درستی انجام دهند.» این اظهارات در بستر تحولات اجتماعی و سیاسی چند ماه اخیر، از قبیل افزایش نارضایتیها درباره وضعیت زنان و مشکلات اجتماعی متعاقب آن به اوج خود رسیدهاند.
هنوز مشخص نیست که چه نهادهایی در پشتپرده تولید و ارسال این پیامکها قرار دارند یا اینکه آیا این اقدام به نوعی از تلاش برای نهادینه کردن قوانین حجاب به وسیله ابزارهای جدید ارتباطی برمیگردد یا خیر. برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام در راستای تأکید بر برقراری نظم اجتماعی و تقویت فرهنگ حجاب در جامعه صورت گرفته است، در حالی که بسیاری دیگر این روش را نادرست و خلاف حقوق فردی میدانند.
انتقادات نسبت به اقدامات انجامگرفته در اینباره به حدی است که برخی فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان خواستار شفافسازی در خصوص منبع این پیامکها، دلایل ارسال آن و حتی ابعاد حقوقی مرتبط با آن هستند. همچنین، این پرسش مطرح میشود که آیا این نوع از نظارت و کنترل بر نحوه پوشش زنان، به نوعی کنترل اجتماعی محسوب نمیشود؟
با توجه به پیشینه تاریخی و اجتماعی ایران در زمینه حقوق زنان، انتظار میرفت که برنامهها و سیاستهای موثرتر و پیشرفتهتری برای حمایت از زنانی که در شرایط دشوار قرار دارند، به اجرا درآید. بیشتر کارشناسان امور اجتماعی و حقوق بشر بر این باورند که تغییرات بنیادی در ساختار اجتماعی و قانونی لازم است تا حقوق زنان به درستی رعایت و حمایت شود.
به طور کلی، این موضوع ما را به این سوال میرساند که آیا با وجود این تغییرات و چالشهای جدید، دولت میتواند به وعدههای خود در حوزه حمایت از زنان پایبند بماند؟ آیا لایحه حمایت از زنان به واقع کمرنگ شده است یا به نوعی شاهد تحولی مثبت خواهیم بود؟ پاسخ به این سوالات هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد و نیازمند بررسیهای همه جانبه و همکاری میان نهادهای مختلف است.