سیاست بنزینی جدید دولت: شوک در کار نیست؛ مصوبه سهمیه‌بندی جدید بازار خودرو را تکان نمی‌دهد

تغییر رویکرد در مدیریت سوخت: اعمال سهمیه سوم برای مصارف مازاد

هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، به ریاست معاون اول رئیس جمهور، اخیرا مصوبه ای کلیدی را در خصوص سهمیه بندی سوخت خودروها به تصویب رسانده و ابلاغ کرده است. این مصوبه که قرار است از تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ به اجرا درآید، تغییراتی را در نحوه اختصاص و نرخ بنزین اعمال می کند و مهم ترین بخش آن، معرفی سهمیه سوم با نرخ ۵۰۰۰ تومان برای مصارفی است که تحت عنوان “مازاد” شناخته می شوند.

این تصمیم دولت، با هدف اصلی مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از هدر رفت منابع و کاهش قاچاق سوخت گرفته شده است. این تغییرات، در حالی اعمال می شود که کشور با محدودیت های جدی در تامین حامل های انرژی روبه رو است و اصلاح قیمت سوخت از نظر کارشناسان به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

چه کسانی مشمول سهمیه سوم می شوند؟

بر اساس این مصوبه جدید، سهمیه سوم بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومانی، برای گروه های خاصی از وسایل نقلیه اعمال خواهد شد. این گروه ها شامل موارد زیر هستند:

• خودروهای صفر کیلومتر یا نوشماره داخلی
• خودروهای دوم یا خودروهایی که غیر از خودرو اول مالکین هستند.
• خودروهای خارجی وارداتی
• خودروهای دولتی (به جز آمبولانس ها)
• خودروهای متعلق به مناطق آزاد

این بدان معنا است که سهمیه های یارانه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به این دسته از خودروها تعلق نخواهد گرفت. همچنین، از تاریخ اجرای مصوبه، هر گونه استفاده از کارت جایگاه سوخت (کارت آزاد) بنزین را با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد کرد.

مالکان چند خودرو و مشوق استفاده از CNG

این مصوبه تکلیف مالکان دارای چند خودرو را نیز مشخص کرده است:

1. یک خودروی یارانه‌ای: تنها یک دستگاه از خودروهای تحت مالکیت، مشمول سهمیه یارانه ای با نرخ پایین تر خواهد بود و سایر خودروها سهمیه نرخ سوم (۵۰۰۰ تومانی) را دریافت می کنند.
2. حق انتخاب: وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف شده اند تا امکان انتخاب خودروی مشمول سهمیه یارانه‌ای را برای مالکان فراهم کنند. در صورت عدم انتخاب توسط مالک، خودروی مشمول توسط وزارت نفت تعیین خواهد شد.

همچنین، در راستای تشویق به استفاده از سوخت پاک سی ان جی (CNG) و کاهش آلاینده ها، در بخش خودروهای دوگانه سوز، سهمیه با نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) از بهمن ماه ۱۴۰۴ نصف خواهد شد.

تحلیل کارشناس: شوک اقتصادی در بازار خودرو ایجاد نمی شود

در پی اعلام این مصوبه، امیرحسن کاکایی، کارشناس برجسته صنعت خودرو، در مصاحبه ای به تحلیل ابعاد این تصمیم پرداخت. وی تاکید کرد که این مصوبه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تدوین شده و در عمل، تغییرات تأثیرگذاری بر بازار خودرو نخواهد داشت.

نکات مهم از دیدگاه کاکایی:

• کاهش فشار اقتصادی: نرخ سوم تعیین شده (۵۰۰۰ تومان) همچنان نسبتا پایین است. محاسبات نشان می دهد که تفاوت مجموع هزینه ماهانه سوخت برای یک خودروی معمولی، حتی با استفاده از سهمیه آزاد، نهایتا حدود ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود. این رقم، فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد نمی کند.
• مدیریت مصرف و هدررفت: دولت با طراحی این طرح سهمیه بندی “بینابینی”، به دنبال مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت منابع است، در حالی که تعادل میان مدیریت منابع محدود و حمایت از اقشار آسیب پذیر را حفظ کرده است.
• اصلاح تدریجی به جای شوک درمانی: این کارشناس تاکید کرد که اصلاح تدریجی و پلکانی قیمت سوخت به صورت سالانه و هماهنگ با تورم، رویکردی منطقی تر و کم هزینه تر است و از بروز شوک های ناگهانی که پس از چند سال تثبیت قیمت رخ می دهد، جلوگیری می کند. او شجاعت دولت در اجرای این سیاست را در این راستا دانست.
• عدم جذابیت دوگانه سوز کردن: با این حال، کاکایی اشاره کرد که این مصوبه و نرخ جدید، تفاوت قیمت چندان و چشم گیری برای بنزین ایجاد نکرده است. در نتیجه، تمایل و صرفه اقتصادی لازم برای مالکان خودروها برای حرکت به سمت دوگانه سوز کردن خودروهای خود ایجاد نخواهد شد.
• ابهام در مورد موتورسیکلت ها: وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در این مصوبه به وضعیت سوخت مصرفی موتورسیکلت ها هیچ اشاره ای نشده و تکلیف این بخش از ناوگان حمل و نقل مشخص نیست.

پیشنهادات برای آینده: تمرکز بر حمل و نقل عمومی و خودروهای مدرن

کاکایی در ادامه صحبت های خود، راهکارهای بلندمدت تری را برای مدیریت بهتر منابع انرژی و حمل و نقل کشور مطرح کرد:

• اعمال افزایش پلکانی و تدریجی قیمت سوخت باید با مشوق های خرید خودروهای برقی و مدرن همراه شود.
• اولویت باید با توسعه زیرساخت های ریلی و سپس شبکه اتوبوسرانی باشد تا بهره وری سیستم حمل و نقل عمومی افزایش یابد.
• توسعه زیرساخت ها، در کنار اصلاح قیمت سوخت، می تواند به کاهش آلودگی، بهبود کیفیت حمل و نقل و مدیریت بهینه منابع منجر شود.

در مجموع، تحلیل ها نشان می دهد که مصوبه جدید، بیشتر یک اقدام مدیریتی برای محدود کردن مصرف مازاد است تا یک تغییر اقتصادی بزرگ، و قرار نیست بازار خودرو را دستخوش نوسانات قیمتی کند.