سرنوشت ۲۳ هزار معلم حق‌التدریس با یک تصمیم تاریخی در کمیسیون آموزش چه خواهد شد؟

تعیین تکلیف ۲۳ هزار نیروی حق التدریس آزاد با مصوبه کمیسیون آموزش

فهرست محتوا

تصمیم تاریخی کمیسیون آموزش برای ۲۳ هزار معلم حق‌التدریس

سرنوشت معلمان حق‌التدریس با مصوبه جدید

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر خود تصمیم تاریخی برای تغییر وضعیت ۲۳ هزار نیروی حق‌التدریس اتخاذ کرد. بر اساس این مصوبه، قرارداد کار معین برای این معلمان از مهرماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

جزئیات مصوبه کمیسیون آموزش

احسان عظیمی‌راد نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در تشریح این مصوبه اعلام کرد: «این تصمیم با هدف تأمین اعتبار و بهبود شرایط معیشتی معلمان حق‌التدریس گرفته شده است.»

وی در ادامه افزود: «وزیر آموزش و پرورش و مسئولان سازمان‌های مرتبط در این جلسه حضور داشتند و موضع مثبتی نسبت به این موضوع اتخاذ کردند. تمام اعضای کمیسیون بر این باور بودند که باید وضعیت نیروهای حق‌التدریس با تصویب قرارداد کار معین از مهرماه تغییر کند.»

حمایت گسترده از معلمان

عظیمی‌راد تأکید کرد: «همه اعضای کمیسیون از ابتدا بر این موضوع تأکید داشتند که قرارداد کار معین برای این معلمان باید به تصویب برسد. دفاعیات خوبی در جلسه انجام شد و وزیر نیز اعلام کرد که قطعاً مصوبه کار معین برای نیروهای خبره و مؤثر در جهت ارتقای سطح آموزشی کشور اجرایی خواهد شد.»

هماهنگی با سازمان‌های مربوطه

نماینده مجلس همچنین یادآور شد: «نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در جلسه حضور داشتند و تأیید کردند که قبلاً این مجوز را تأیید کرده‌اند. آنها با استدلال‌های ارائه‌شده از سوی نمایندگان مجلس موافقت کردند و اعلام نمودند که تأمین اعتبار نیروهای حق‌التدریس انجام شده و حقوق و بیمه‌ای که دریافت می‌کنند معادل یک قرارداد کار معین است.»

اجرای عملیاتی مصوبه

بر اساس مصوبه جلسه، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس موظف شدند اجرای قرارداد کار معین برای نیروهای خرید خدمات آموزشی که همان نیروهای حق‌التدریس هستند را از مهرماه امسال عملیاتی کنند.

این مصوبه از طریق کمیسیون به دو سازمان مرتبط ابلاغ شده و پیگیری‌های لازم نیز صورت می‌گیرد تا در سریع‌ترین زمان ممکن، مجوز قرارداد کار معین برای حدود ۲۳ هزار نفر از نیروهای آزاد صادر شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *