سرنوشت طرح خودروی دولت: تصمیم نهایی در هیئت دیوان عدالت اداری
بررسی جزئیات طرح خودروی دولت و روند تصمیمگیری
دیوان عدالت اداری در هیئت تخصصی خود هیچگونه تصمیمی در مورد ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده است. این پرونده پس از بررسی در راستای ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای اتخاذ تصمیم به حیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.
مفاد قانونی مرتبط با طرح خودروی دولت
بر اساس بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار ضمن تجویز واردات خودروهای خارجی، صراحتاً حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند را به میزان ۱۰۰ درصد تعیین کرده است.
در ادامه این بند، هیئت وزیران مأمور به تصویب آییننامه اجرایی شدهاند که مشتمل بر مواردی از جمله:
- نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات
- نحوه تشخصیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن
- پیادهسازی روش رقابتی
- نحوه تخصیص و تأمین ارز برای واردات قطعات منفصل خودرو
تصمیم هیئت وزیران و مغایرت با قانون
هیئت وزیران در آییننامه اجرایی بند ر تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موظف است از مفاد قانون تبعیت کند. بر خلاف حکم صریح قانونگذار، حق وضع آییننامه و مقرره ندارد، اما علیرغم اینکه قانونگذار خود به تعیین حقوق ورودی به میزان ۱۰۰ درصد در صدر مبادرت کرده است، در جدول ماده (۴) آییننامه اجرایی هیئت وزیران، حقوق ورودی خودروهای بنزینی وارداتی با حجم موتورهای مختلف، بر خلاف حکم صریح قانونگذار و بدون لحاظ کردن نرخ ۱۰۰ درصد تعیینشده در قانون بودجه، به شرح زیر تعیین شده است:
- تا ۱۷۰۰ سیسی: ۲۰ درصد
- ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی: ۳۰ درصد
- ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی: ۱۱۱ درصد
- ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی: ۱۴۰ درصد
- بالای ۳۰۰۰ سیسی: ۱۵۰ درصد
پیگیری شکایت و روند رسیدگی
متعاقب شکایت واصله مبنی بر ابطال جدول مذکور از مصوبه هیئت وزیران، به جهت تغییر با قانون و خروج از حدود اختیارات تعیین شده توسط مقنن و تقاضای صدور دستور موقت برای عدم اجرای جدول مصوب هیئت وزیران تا رسیدگی نهائی در دیوان عدالت اداری، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، در راستای ماده (۹۳) قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از قانون و جلوگیری از ورود خسارتی که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد، دستور موقت بر توقف اجرای جدول ماده ۴ مصوبه هیئت وزیران صادر و در دستور مذکور تصریح شده است که با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تا زمان رسیدگی هیئت تخصصی و عنداللزوم طرح مسئله در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی اخذ حقوق ورودی خودروهای وارداتی موضوع بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، همان نرخ مقرر قانونی خواهد بود.
همانگونه که بیان شد دیوان عدالت اداری تاکنون در هیئت تخصصی هیچگونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصمیم به حیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.
