وعده اصلاحی وزیر اقتصاد و چالش های عملیاتی
با وجود تاکیدات مکرر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برنامه ریزی جدی برای کوتاه کردن زمان ترخیص کالا از گمرکات کشور و همچنین نزدیک بودن توافقات نهایی با بانک مرکزی، فعالان بخش خصوصی هنوز با یک مشکل اساسی مواجه هستند. آن ها می گویند در عمل، هنوز یک دستورالعمل واحد و الزام آور که بتواند هماهنگی کاملی میان نهادهای کلیدی مانند گمرک، ثبت سفارش و سایر دستگاه های دولتی ایجاد کند، ابلاغ نشده است. این خلاء، روند تجارت کشور را همچنان کند نگه داشته و باعث شده است که مشکل “رسوب کالا” در بنادر و انبارهای کشور همچنان یک معضل جدی باقی بماند.
سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، در هفته های اخیر خبر داده بود که این وزارتخانه پیگیری های جدی را برای اصلاح فرایندهای پیچیده و زمان بر ترخیص کالا آغاز کرده است. به گفته او، بخش مهمی از عملیاتی شدن این وعده، به موضوع تخصیص ارز مربوط می شود. او اطمینان داده بود که جلساتی فشرده میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تدوین یک ساز و کار بهینه در حال برگزاری است و به زودی تفاهم نهایی حاصل شده و جزئیات طرح اعلام خواهد شد.
تشریح موانع از زبان گمرک: ثبت سفارش همچنان یک گره
همزمان با اظهارات وزیر اقتصاد، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، نیز در نشست خبری اخیر خود به تشریح مشکلات موجود پرداخت. او تاکید کرد که علاوه بر مسئله تخصیص ارز، “چالش های مرتبط با ثبت سفارش” نیز یکی از دلایل اصلی تاخیرهای موجود در ترخیص کالا است.
عسگری توضیح داد که «ویرایش های مکرر در ثبت سفارش ها و تغییرات مداوم آن»، فرآیند ترخیص را به شدت طولانی تر می کند. او خاطر نشان کرد که از آنجا که مسئولیت مستقیم ثبت سفارش به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است، گمرک به صورت مستقیم نمی تواند این مشکلات را رفع کند و نیازمند همکاری و هماهنگی با نهادهای دیگر است. این موانع دو گانه (ارز و ثبت سفارش) بار سنگینی را بر دوش ترخیص کالا گذاشته اند.
صدای بخش خصوصی: ما منتظر یک قانون الزام آور هستیم
در همین زمینه، کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، در گفت و گو با ایسنا، به نگرانی های بخش خصوصی پرداخت. او با اشاره به اینکه حدود یک ماه از شروع مطالعات تخصصی برای شناسایی ریشه های رسوب کالا می گذرد، اعلام کرد که متاسفانه خروجی این بررسی ها هنوز در قالب یک دستورالعمل عملیاتی و الزام آور منتشر نشده است.
کاشفی گفت که یک ماه پیش، جلسه ای تخصصی با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد و در آن جلسه، دلایل و وضعیت رسوب کالا به صورت جدی مورد بحث قرار گرفت. در همان نشست مقرر شد که این موضوع در قالب یک پروژه مشخص بررسی شود و ظرف چند روز به یک جمع بندی منطقی و نهایی برسد.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع در سطح جهانی، تصریح کرد: در استانداردهای بین المللی، میانگین مشخصی برای زمان توقف و رسوب کالا وجود دارد و اگر کشور ما حتی بتواند به این میانگین جهانی برسد، از دیدگاه فعالان اقتصادی کاملا قابل قبول خواهد بود. او تاکید کرد که رفع رسوب کالا، اولین مورد از هشت راهبرد کلیدی است که در حوزه اقتصاد کشور تعیین شده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران اضافه کرد که در این مدت، برنامه ریزی ها و پیشنهادهایی از سوی استانداران و دستگاه های مختلف ارائه شده است، اما: «هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.»
کاشفی مشکل اصلی را در این خلاصه کرد که: «هنوز یک دستورالعمل واحد، الزام آور و کاملا عملیاتی صادر نشده که همه گمرکات، بانک مرکزی، سامانه های ثبت سفارش و سایر نهادهای دولتی را موظف کند در یک فرآیند هماهنگ و یکپارچه عمل کنند.» به گفته او، بدون چنین هماهنگی کاملی، سرعت ترخیص کالا هرگز به سطح مطلوب نخواهد رسید.
وی در پایان تاکید کرد که اگرچه اقداماتی برای حل مشکل در جریان است، اما هنوز وارد مرحله اجرای نهایی نشده ایم و ابراز امیدواری کرد که این جمع بندی ها هر چه سریع تر کامل شده و این مشکل بزرگ تجاری حل و فصل شود.
