به موازات این تغییر، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی موظف شده اند تا با همکاری یکدیگر، هزینه های ارزی شرکت های هواپیمایی را بر اساس مستندات و امار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعدیل و بروز رسانی کنند. این تصمیم، پاسخگویی به چالش های جدی اقتصادی در حوزه حمل و نقل هوایی کشور است.
جهش هزینه ها: از افزایش نرخ تسعیر ارز تا مالیات سوخت
چندی پیش، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با ارائه امار و ارقامی نگران کننده، دلایل اصرار ایرلاین ها بر افزایش نرخ بلیط را تشریح کرد. وی اعلام کرد که نرخ تسعیر ارز مبادله ای برای خرید قطعات و خدمات خارجی، از حدود 70 هزار تومان به 105 هزار تومان افزایش یافته است. این جهش به معنای افزایشی 50 درصدی در نرخ ارز مبنا برای محاسبه هزینه های ارزی است. این افزایش، هزینه های ایرلاین ها برای تامین قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری هواپیماها و سایر خدمات خارجی را به شدت بالا برده است.
همچنین، هزینه های داخلی نیز افزایش چشمگیری داشته اند. دبیر انجمن تاکید کرد که قیمت سوخت هواپیما در سال جاری 24 برابر شده است. علاوه بر این افزایش قیمت پایه، سازمان امور مالیاتی نیز 30 درصد مالیات بر ارزش افزوده برای سوخت هواپیما در نظر گرفته است. از سوی دیگر، ایرلاین ها موظف هستند 10 درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده از مسافران دریافت و به دولت پرداخت کنند.
با توجه به این حجم از افزایش هزینه های عملیاتی (هم ارزی و هم ریالی)، شرکت های هواپیمایی چاره ای جز افزایش منطقی نرخ بلیط ندارند. این افزایش قیمت، برای تامین هزینه های جاری، سر به سر کردن درامد و هزینه و جلوگیری از توقف کامل فعالیت ها که به دلیل زیان دهی مداوم رخ می دهد، ضروری است.
ابهام در مرجع قانونی نرخ گذاری: دیوان عدالت تا سران قوا
موضوع افزایش نرخ بلیط هواپیما، به یکی از چالش های مهم میان نهادهای مختلف تبدیل شد و در دستور کار ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت های هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
در اینجا باید به یک سابقه قانونی مهم اشاره کرد: بر اساس رای دیوان عدالت اداری که از خرداد ماه سال گذشته به اجرا درامده، اختیار تعیین و تصویب نرخ بلیط هواپیما از حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی خارج شده است. طبق این حکم قضایی، شرکت های هواپیمایی به صورت انفرادی مجاز به تعیین نرخ مسیرهای مختلف پروازی خود شدند، مشروط بر انکه سقف قیمتی مشخص شده توسط نهادهای ناظر را رعایت کنند. از زمان ابلاغ این رای دیوان، عملا وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشوری هیچ گونه نقشی در تعیین قیمت های نهایی بلیط نداشته اند و نرخ گذاری مستقیما توسط شرکت ها انجام می شد.
اما این رویه با ابلاغ مصوبه ای در سطح کلان دستخوش تغییر شد. در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که سال گذشته به تصویب رسید، بلیط هواپیما نیز در گروه کالاهایی قرار گرفت که برای هرگونه نرخ گذاری، باید فرایند قانونی دریافت مصوبه از ستاد تنظیم بازار را طی کند و مجوزهای لازم را از این ستاد اخذ نماید. این مصوبه، عملا برتری تصمیم گیری اقتصادی را به ستاد تنظیم بازار واگذار کرد.
فرایند نهایی تعدیل قیمت: طرح در کارگروه و اخذ تاییدیه
در راستای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چندی پیش معاون سازمان هواپیمایی کشوری، جزئیات فرایند جدید نرخ گذاری را اعلام کرد. بر اساس این جزئیات: “نهادهای ذی ربط یا تشکل های مرتبط (مانند انجمن ایرلاین ها) می توانند با رعایت قوانین و متناسب با تغییرات عوامل موثر در بهای تمام شده (که باید رسما توسط نهادهای ذی صلاح اعلام شوند)، نسبت به تعدیل قیمت خدمات و تعرفه ها اقدام کنند.”
اما برای رسمی شدن این تغییرات، شرکت ها باید گزارش تغییرات و برآورد تاثیرات ان بر مصرف کنندگان را حداقل یک هفته پیش از ابلاغ نهایی، به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال کنند.
معاون سازمان هواپیمایی افزود: در صورتی که کارگروه تشخیص دهد تغییرات قیمتی پیشنهادی با تغییرات هزینه های واقعی متناسب نیست، دبیرخانه کارگروه می تواند موضوع را در کارگروه مطرح کرده و پس از اخذ نظرات کارشناسی از سازمان حمایت و سایر نهادهای مرتبط، “نظرات لازم الاتباع” را برای اعمال در نرخ های تعیین شده به شرکت ها اعلام کند. این جمله به این معناست که تصمیم نهایی و لازم الاجرا برای تایید نرخ، در نهایت با کارگروه تنظیم بازار است.
ابلاغ رسمی مصوبه جدید و نقش وزارت راه و بانک مرکزی
در نهایت، مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار که در تاریخ 27 ابان ماه 1404 به صورت رسمی ابلاغ شده است، مهر تاییدی بر این فرایند جدید می زند. در این مصوبه تاکید شده است: “با توجه به فرایند مشخص شده در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص خدمات گروه دوم و همچنین گزارش ارائه شده از سوی سازمان هواپیمایی و اتحادیه مربوطه درباره تغییرات نرخ ارز و سایر هزینه ها، مقرر شد که سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، نسبت به تعدیل هزینه های بخش ارزی بر اساس مستندات رسمی بانک مرکزی اقدام کند.”
این مصوبه به طور واضح نشان می دهد که نقش تعیین کننده نهایی در نرخ گذاری بلیط هواپیما، پس از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ازاد سازی نسبی قیمت ها، مجددا به ستاد تنظیم بازار و کارگروه ذیل ان بازگشته است، اما در عین حال، تعدیل هزینه های ارزی بر اساس داده های بانک مرکزی، به عنوان یک شرط اصلی برای محاسبه نرخ، به وزارت راه و سازمان هواپیمایی واگذار شده است.
