با افزایش روزافزون قیمت کالاها و خدمات در سطح بینالمللی، بحث پیرامون تناسب دستمزدها با این روند جهانی به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است. کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که برای حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش سطح رفاه، افزایش حقوق و دستمزدها باید به صورت جدی و متناسب با نرخ تورم جهانی و تغییرات قیمتها در نظر گرفته شود. عدم توجه به این موضوع میتواند تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی گستردهای را به دنبال داشته باشد و فشار مضاعفی را بر معیشت خانوارها وارد کند. حال باید دید سیاستگذاران چه تدابیری برای مواجهه با این چالش مهم اتخاذ خواهند کرد.
یک کارشناس مسائل کارگری با اشاره به تاثیرپذیری شدید قیمت کالاهای اساسی و مصرفی در ایران از نوسانات نرخ ارز و قیمتهای جهانی، بر لزوم افزایش متناسب و چندباره حقوق و دستمزد کارگران تاکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که دولت چهاردهم با اتخاذ رویکردی مثبت، بتواند عقبماندگیهای مزدی کارگران را جبران کند.
ولی الله صالحی ضمن اظهار نظر درباره ایده شناورسازی حقوق کارگران، گفت: منظور از شناورسازی حقوق این است که دستمزدها در طول یک سال، دو یا سه بار افزایش یابد. استدلال موافقان این طرح، تبعیت اقتصاد کشور از قیمتهای جهانی است. در حال حاضر، برخی از کشورها که اقتصادشان به شدت تحت تاثیر قیمتهای جهانی قرار دارد، دستمزد نیروی کار خود را سالانه چندین بار افزایش میدهند. با این حال، به اعتقاد من، به جای شناورسازی حقوق، باید به دنبال مدیریت قیمت کالاهای اساسی باشیم.
وی افزود: بسیاری از کشورهای جهان به دلیل تاثیرپذیری از قیمتهای جهانی، اقدام به افزایش دستمزدها میکنند. اما شایسته نیست که ما نیز صرفاً از افزایش قیمتهای جهانی تبعیت کرده و قیمت کالاهای داخلی را به تبعیت از آن بالا ببریم، در حالی که دستمزدها ثابت مانده و تنها یک بار در سال افزایش مییابند. اگر قیمت روغن یا سایر کالاهای اساسی در طول سال چندین بار افزایش پیدا میکند، ضروری است که به تناسب آن، دستمزدها نیز افزایش یابد تا هم شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی پر شود و هم قدرت خرید خانوارها تقویت شده و رونق اقتصادی ایجاد شود.
این کارشناس حوزه کار در ادامه، راهکار پرداخت یارانه به تولیدکنندگان به جای مصرفکنندگان را پیشنهاد داد و گفت: اگر قرار است قیمت کالاها افزایش یابد، باید برای آن یارانه در نظر گرفته شود. به این صورت که دولت به جای پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکنندگان، آن را به تولیدکنندگان اختصاص دهد. در این صورت، دیگر نیازی به پیچیدگیهای طرح شناورسازی حقوق نخواهد بود. زیرا اساساً این کار، فرآیندی پیچیده است و یک سازمان یا شرکت در ابتدای سال جدید باید برای کل سال برنامهریزی کرده و بر اساس آن، در مورد میزان تولید و پرداخت دستمزد تصمیمگیری کند.
صالحی خاطرنشان کرد: برای حفظ ارزش پول ملی، بهترین راهکار این است که اگر قرار است قیمت کالاهای مصرفی و اساسی تغییر کند، این افزایش قیمت از طریق پرداخت یارانه به تولیدکنندگان جبران شود تا قدرت خرید خانوارها حفظ شده و هزینههای زندگی تحت تاثیر قرار نگیرد. وی تاکید کرد که این رویکرد در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نیز دنبال میشود.
وی در پایان گفت: وقتی که ارزش همه چیز در کشور بر اساس معیار دلار سنجیده میشود، حقوق کارگران نیز باید بر همین مبنا تعیین شود. متاسفانه، ما از سالهای گذشته با عقبماندگی مزدی قابل توجهی روبرو بودهایم و هر سال وعده جبران این عقبماندگی را دادهایم، اما این اتفاق به طور کامل رخ نداده است. امیدواریم که در دولت چهاردهم، با توجه به نگرش مثبت موجود در این زمینه، شاهد جبران عقبماندگیهای مزدی کارگران باشیم و وضعیت معیشت آنها به طور مستمر بهبود یابد.
لزوم افزایش چندباره حقوق کارگران همگام با افزایش قیمتها!
