روستاهای فراموششده آذربایجان غربی: کارگزاران مخابرات، قربانیان تبعیض بیمهای؟
یک فعال صنفی در گفتوگو با ایلنا، از مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی سخن گفت و تبعیض در دستمزد، پاداش و مزایای شغلی را مورد انتقاد قرار داد. آیا این قشر زحمتکش، که نقش مهمی در ارتباطات مناطق دورافتاده ایفا میکنند، با بیعدالتی روبهرو هستند؟
مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی
جمال ملا، فعال صنفی کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی، در ارتباط با مسائل و مشکلات این قشر زحمتکش با خبرنگار ایلنا گفت: کارگزاران مخابرات روستایی طبق بخشنامه وزارت کار و رای دیوان عدالت اداری، باید دارای قرارداد دائم باشند. اما متاسفانه شرکت مخابرات آنها را جزو بدنه اصلی خود نمیداند.
وی افزود: حقوق ما معادل حداقل حقوق قانون کار است و در این زمینه نیز با تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای بیمهای مواجه هستیم. بسیاری از همکاران به علت معوقات، نمیتوانند وام بگیرند یا ضامن شوند. همچنین قوانین مربوط به سختی کار شامل ما نمیشود.
ملا تاکید کرد: از نظر ماهیت کار، کارگزاران مخابرات روستایی با تجهیزات و دستگاههایی سروکار دارند که دارای نویز و پارازیت است و در طولانی مدت ممکن است آسیبزا باشد.
تبعیض بین کارگزاران روستایی و شهری
ملا، تبعیض میان کارگزاران روستایی و کارکنان شهری را یکی از مهمترین مشکلات این قشر دانست و در اینباره میگوید: ما یک شرکت مخابرات با یک آییننامه استخدامی داریم و کارگزاران مخابرات روستایی رسماً و قانوناً جزو پرسنل رسمی و دائمی شرکت مخابرات هستند. با این وجود، ما را از آییننامه استخدامی شرکت مخابرات جدا کردهاند و تنها موارد کمیته انطباقی و تنبیهها شامل حال ما میشود، نه مزایا و رفاهیات!
وی در ادامه افزود: حقوق کارگزاران روستایی با کارکنان شهری بسیار متفاوت است و این موضوع نشان از تبعیض چشمگیری دارد. از طرف دیگر، کارکنان شهری از مزایا و رفاهیاتی مثل پاداشهای مناسبتی، حق لباس، حق اولاد و… برخوردار هستند که کارگزاران روستایی از آن محروم هستند.
طبق بخشنامه شرکت مخابرات، کارگزاران مخابرات روستایی باید صددرصد حق بیمه تکمیلی خود را واریز کنند؛ در حالی که برای دیگر کارکنان شهری این مبلغ ۲۰ درصد است.
انتطار کارگزاران از شرکت مخابرات نظام مقدس جمهوری اسلامی
جمال ملا، ضمن انتقاد از شرکت مخابرات نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: شرکت مخابرات از سال ۱۳۸۴ خصوصی شده است و طبق رای دیوان عدالت اداری، رابطه کارگزاران روستایی با شرکت مخابرات محرز شده است اما متاسفانه شرکت مخابرات سنوات مانده از سال ۱۳۸۴ را پرداخت نمیکند. همچنین طبقهبندی کارگزاران از سال ۱۳۸۵ محاسبه شده است و سنوات کارگزاران از آن سال محاسبه و پرداخت شده است.
وی در ادامه بیان کرد: کارگزاران مخابرات روستایی برای دائمی کردن قرارداد کار خود، از سال ۱۳۷۹ و به مدت ۶ الی ۷ سال مبارزه کردند. با اینکه این موضوع در سال ۱۳۷۹ حل و فصل شد، ۶ سال طول کشید تا مخابرات این مسئله را بپذیرد. از زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات، کارگزاران به هیچ عنوان دیده نشدهاند و برای آنان برنامههای در نظر گرفته نشده است.
ملا دربارۀ تغییرات اخیر در وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی گفت: وضعیت کارگزاران روستایی مخابرات طی سالهای اخیر هیچچنان تغییر نکرده است. طبقهبندی براساس تعداد کارکنان در مراکز مخابرات روستایی اجرا شد. این طبقهبندی قابلیت ارتقا شغلی ندارد و مدارک تحصیلی در آن لحاظ نمیشود. به عنوان مثال فردی با مدرک کارشناسی یا دکتری همچنان دیپلم محسوب میشود. ضمن اینکه شرکت مخابرات این طرح طبقهبندی را از سال ۱۳۸۴ احتساب کرده است.
وی در ادامه گفت: حقوق ما حداقل حقوق قانون کار است و این در حالی است که برخی از ادارات مخابرات شهری توسط چند نفر پرسنل اداره میشود ولی کارگزاران مخابرات روستایی به تنهایی این کار را انجام میدهند. علاوه بر این، برخی افراد هستند که مسئولیت اداره چندین روستای همجوار تا کیلومترها فاصله را نیز برعهده دارند، اما برای آنان حق ایاب و ذهاب در نظر گرفته نشده است.
این فعال صنفی در پایان دربارۀ مطالبات همکاران خود گفت: مهمترین خواسته ما احیای سنوات زمان دولتی است که در حال حاضر نابود شده است و مسئولیت آن برعهده وزارت ارتباطات است. علاوه بر آن، تبعیض میان حقوق کارگزاران روستایی با کارکنان شهری و بینظمی در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگزاران از بین برود. همچنین مفاد و مندرجات آییننامه استخدامی سال ۱۳۸۵ شرکت مخابرات نظام مقدس جمهوری اسلامی دربارۀ کارگزاران مخابرات روستایی اعمال شود. ضمناً طرح طبقهبندی از ابتدای زمان خصوصیسازی لحاظ بشود و سابقه و مدرک تحصیلی در آن اعمال شود.
منبع :
ایلنا