رمزگشایی از مسیر ارتقای مدیران آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
در عصری که نیاز به مدیران کارآمد و متعهد بیش از پیش احساس میشود، شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی برای آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. اخیراً، قانونی با 13 مولفه تخصصی به تصویب رسیده است که ویژگیهای عمومی و شخصیتی مدیران را به صورت فردی و گروهی مورد ارزیابی قرار میدهد. این قانون، دریچهای نو به سوی ارتقای سطح مدیریتی در کشور میگشاید.
تاکید معاون وزیر کشور بر اهمیت آموزش مدیران
معاون وزیر کشور با تاکید بر اهمیت مهارتهای مدیریتی در سطوح مختلف، از جمله بخشداری و فرمانداری، به تعامل با مردم اشاره کرده و خروجی حاصل از ارزیابیهای این قانون را به مثابه یک بانک اطلاعاتی در اختیار وزارت کشور دانسته است. این رویکرد، مدیران را با ویژگیهای برجسته و خاص آشنا میکند و زمینه را برای بهبود عملکرد آنها فراهم میسازد.
اهداف طرح ارتقای مدیران آینده
هدف نهایی این طرح، فراتر از ارزیابی صرف افراد است. این طرح با صرف هزینه و توجه به اهمیت و مولفههایی که یک مدیر، به خصوص در حوزه مدیریتی سیاسی، باید داشته باشد، تلاش میکند تا با ارائه یک بانک اطلاعاتی جامع، جانشینپروری و شناسایی نیروهای شایسته را تسهیل کند. این اقدام، گامی مهم در جهت ارتقای سطح کیفی مدیریت در ردههای مختلف وزارت کشور به شمار میرود.
ضرورت وجود مدیران شایسته در نظام مقدس جمهوری اسلامی
رئیس مرکز حراست وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت وجود مدیران شایسته، کاربلد و با تجربه برای هدایت جامعه تاکید کرد. وی، راه اندازی این قانون را گامی ضروری در جهت ارتقای پویایی وزارت کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که این تلاشها، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
دیدگاه سیدمهدی موسوی درباره مدیران آینده
سیدمهدی موسوی نیز با اشاره به پیچییدگیهای روزافزون مسائل جامعه، اظهار داشت: ما برای اداره مجموعه وزارت کشور و اجرای ماموریتهایمان، نیازمند مدیران شایسته، کاربلد، باتجربه، با سعه صدر و در یک کلمه، مدیران توسعهیافته هستیم.
لزوم توجه مدیران به مسائل جامعه
وی با اشاره به پیچییدگیهای روزافزون مسائل جامعه، افزود: مدیران ما باید بتوانند جامعهای را که در حال توسعه است و مسائل آن هر روز پیچیدهتر میشود، به درستی مدیریت کنند. انتخاب بهترین تصمیمات و پرهیز از تاخیر و عقبماندگی، از وظایف اساسی آنان است.
موسوی، راه اندازی قانون ارزیابی مدیران را یکی از ضروریات یک سازمان پویا مانند وزارت کشور دانست و اظهار داشت: این اقدام، یکی از ضروریات یک نهاد پویا مثل وزارت کشور محسوب میشود.
تلاش وزارت کشور برای توسعه زیرساختهای نظام مدیریتی
مدیرکل سرمایه انسانی وزارت کشور نیز در این جلسه با اشاره به تلاش شش ماهه معاونت توسعه این وزارتخانه در اخذ مجوز این قانون، گفت: قبلاً مجوزهایی در سطوح پایینتر مانند بخشداری و ریاست ادارات داشتیم، اما این اولین بار است که به صورت تخصصی، قانون ارزیابی مدیران میانی، به ویژه فرمانداران، راه اندازی میشود.
طراحی پلتفرم جامع برای ارزیابی مدیران
نازنین شیبانی با اشاره به طراحی یک «پلتفرم جامع» برای این ارزیابی، اظهار داشت: این سامانه، صلاحیتهای عمومی و تخصصی فرمانداران را مورد سنجش قرار خواهد داد و گواهینامههایی که در پایان دریافت میکنند، برای تمام انتصابات در نظام اداری کشور، به ویژه پستهای پایه، میانی و مدیریتی، الزامآور خواهد بود.
شیبانی از برنامهریزی برای برگزاری دورههای فشرده ارزیابی خبر داد و گفت: از هفته آینده، دو روز در هفته قانون فعال خواهد بود تا بتوانیم با شتاب، تعداد قابل توجهی از فرمانداران را ارزیابی کنیم. هدف ما این است که تا آذر، حداقل 20 تا 30 درصد از فرمانداران را مورد ارزیابی قرار دهیم.
با اجرای این قانون و برنامههای مرتبط با آن، امید است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر تربیت و ارتقای مدیرانی شایسته و کارآمد، گامهای موثری بردارد و آیندهای روشنتر را برای کشور رقم بزند.
