آیا افزایش نرخ ارز، معیشت کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند؟ در این مقاله، به بررسی این موضوع و راهکارهای احتمالی برای ترمیم وضعیت موجود می‌پردازیم.

«علیرضا کاشفی»؛ نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان:

قانون کار هیچ محدودیتی برای تعیین دوباره یا چندباره دستمزد کارگران بر اساس شرایط خاص اقتصادی قائل نشده است.

لزوم ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال

کاشفی با اشاره به اینکه با توجه به غیرقابل انکار شدن موضوع تاثیر دستمزد و تورم بر یکدیگر شده است و منطقی است که نتایج ویرانگری به همراه خواهد داشت. و با توجه به اینکه دولت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دنبال کاهش اثرات منفی این موضوع است افزود: انتظار می رود ضمن بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری، به ترمیم دستمزد و تورم بیاندیشد.

وی افزود: افزایش دستمزد در ابتدای سال توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن هزینه‌های اساسی زندگی از جمله اجاره مسکن، خدمات درمانی، حمل و نقل و… تعیین شد، اما متاسفانه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. این روند، توانایی گذران زندگی را از کارگران سلب کرده است. لذا ترمیم این روند، چیزی جز کاهش مشکلات برای این قشر زحمت‌کش نیست.

ضرورت توجه به شاخص‌های واقعی اقتصادی در تعیین دستمزد

کاشفی تاکید کرد: دستمزد کارگران باید بر اساس شاخص‌های واقعی اقتصادی، از جمله نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی مانند یورو یا دلار تعیین شود. این ارزها نمایانگر ارزش واقعی پول و قدرت خرید در بازار هستند و اتصال دستمزد به نرخ ارز، موجب شفافیت، عدالت و حفظ کرامت نیروی کار خواهد شد.

تاثیر افزایش دستمزد بر معیشت کارگران

وی تاکید کرد: ادامه تعیین دستمزد بر اساس شاخص‌های غیرواقعی، بدون توجه به نرخ ارز و هزینه‌های واقعی زندگی، به معنای نادیده گرفتن معیشت کارگران و تضعیف اعتماد به سازوکارهای حمایتی است.

نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان با تاکید بر اینکه نمی‌توان از کارگرانی که درگیر نیازهای بدیهی و اولیه زندگیشان هستند، انتظار تلاش برای جهش تولید ملی را داشت، گفت: دولت برای خاتمه دادن به این وضعیت و ادامه یافتن امیدی که در جامعه به وجود آمده است، باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و علمی، برای افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اقدام کند.