بحران نقدینگی و شکاف عمیق ارزی، صنعت داروسازی کشور را در آستانه یک تصمیم سخت قرار داده است. در حالی که سهم پرداختی بیماران از هزینه های دارویی به مرز نگران کننده ۵۰ درصد رسیده، کارشناسان هشدار می دهند که برای تداوم تولید و جلوگیری از نایاب شدن دارو در بازار، افزایش قیمت ۶۰ تا ۷۰ درصدی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد؛ موضوعی که چالش های جدیدی را برای معیشت مردم و نظام سلامت رقم خواهد زد.
صنعت داروی ایران این روزها با چالش های بی سابقه ای در زمینه تامین ارز و نقدینگی دست و پنجه نرم می کند. بر اساس گزارش های تازه، تداوم تولید دارو در کشور به اصلاح جدی قیمت ها گره خورده است. با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، موانع موجود در مسیر انتقال پول به ذینفعان خارجی و افزایش سرسام آور هزینه های تولید، باعث شده است تا تولیدکنندگان داخلی برای بقای خود خواستار افزایش ۷۰ درصدی قیمت ها شوند.
جزئیات بودجه ارزی و تعدیل منابع توسط دولت
نیاز واقعی ارزی که از سوی سازمان غذا و دارو برای سال جاری پیش بینی شده بود، شامل ۳.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۲.۵ میلیارد دلار ارز غیرترجیحی بود. اما محدودیت های ارزی کشور و کاهش درآمدهای دولت باعث شد تا این ارقام به طور ناگزیر تعدیل شوند. در نهایت، سهم ارز ترجیحی به ۳.۲ میلیارد دلار و ارز غیرترجیحی به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش بودجه ارزی، اولین جرقه های اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه دارو را روشن کرد.
شکاف ۵۰۰ میلیون دلاری در فرآیند انتقال ارز
دکتر فرهاد حبیبی، جانشین رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به روند تخصیص منابع اعلام کرد که اگرچه بانک مرکزی بخش بزرگی از ارز تخصیصی را تایید کرده، اما مشکل اصلی در مرحله انتقال است. در حال حاضر فاصه ای حدود ۵۰۰ میلیون دلار میان ارز تامین شده و ارز انتقال یافته به شرکت های خارجی وجود دارد. این توقف چند ماهه منابع در مسیرهای بانکی، باعث شده است تا تحویل مواد اولیه به کارخانه های تولیدی با تاخیر مواجه شود.
فشار مضاعف بر جیب بیماران و سهم ۵۰ درصدی مردم
یکی از نگران کننده ترین بخش های گزارش های اخیر، افزایش سهم پرداختی مردم از هزینه های درمانی است. با وجود اجرای طرح دارویار که هدف آن کاهش فشار مالی بر مصرف کننده بود، شکاف میان اعتبارات مورد نیاز و بودجه های مصوب باعث شده است تا سهم پرداخت از جیب بیماران در سال جاری به بیش از ۵۰ درصد برسد. این بدان معناست که نهادهای حمایتی و بیمه ها نتوانسته اند پوشش کافی برای افزایش قیمت ها ایجاد کنند.
بازار ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دارو و بحران نقدینگی
برآوردها نشان می دهد ارزش کل بازار داروی ایران (شامل تولید داخل و واردات) به عدد ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم تولید داخل از این مقدار حدود ۳۰۰ همت است. با این حال، شرکت های دارویی با بحران شدید نقدینگی روبرو هستند. حتی در صورت حفظ ارز ترجیحی، افزایش قیمت سایر نهاده های تولید که متاثر از تورم و نرخ ارز مبادله ای است، فشار مالی زیادی به کارخانه ها وارد کرده است.
پیش بینی افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت دارو برای سال آینده
کارشناسان حوزه غذا و دارو معتقدند که اعتراض ها به افزایش قیمت دارو با وجود باقی ماندن ارز ترجیحی، نادیده گرفتن واقعیت های اقتصادی است. محاسبات نشان می دهد که برای حفظ توان تولید و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید، قیمت داروهای داخلی باید در سال آینده حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد. این اصلاح قیمت تنها راهکار برای جبران هزینه های جانبی تولید و بقای صنعت دارو در سایه تورم فعلی عنوان شده است.
