به گزارش واضح ، اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف درباره ضرورت تغییر در زمان بندی افزایش حقوق ها، موج جدیدی از انتقادات را در فضای رسانه ای و کارشناسی کشور به راه انداخته است. رئیس مجلس در صحن علنی مدعی شده بود که هیچ الزامی برای افزایش تنها یک بار حقوق در سال وجود ندارد و دولت می تواند برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، چندین بار در سال اقدام به اصلاح دستمزدها نماید. این موضع گیری با واکنش صریح روزنامه جمهوری اسلامی روبرو شد که آن را “نسخه پیچی اشتباه” برای اقتصاد بیمار ایران قلمداد کرد.
الگوبرداری از کشورهای همسایه؛ استدلال قالیباف برای افزایش حقوق
محمدباقر قالیباف در دفاع از طرح خود به وضعیت تورم در برخی کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت که با وجود تورم ۶۵ درصدی در برخی همسایگان، آن ها برای حمایت از معیشت مردم، حقوق ها را دوبار در سال افزایش داده اند. وی پیشنهاد داد که منابع مالی این اقدام می تواند از محل مالیات بر ارزش افزوده و همچنین دریافت مابه التفاوت از مصرف کنندگان پرمصرف تامین شود تا در اختیار قشرهایی قرار گیرد که قدرت خرید آن ها به شدت کاهش یافته است. این ایده از سوی رئیس مجلس به عنوان راهکاری برای توزیع عادلانه ثروت مطرح شده است.
انتقاد از حقوق درمانی به جای مهار تورم
روزنامه جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات، رئیس مجلس را به تمرکز بر معلول به جای علت متهم کرد. این روزنامه نوشت که قالیباف به جای ارائه راهکارهای علمی برای کنترل و مهار تورم، به سمت “حقوق درمانی” حرکت کرده است. منتقدان معتقدند که افزایش مداوم حقوق بدون کنترل نقدینگی، خود باعث ایجاد دور باطل “تورم-دستمزد” می شود که در نهایت به کوچک تر شدن سفره مردم می انجامد. در این گزارش تاکید شده است که اولویت اول حاکمیت باید ثبات بخشی به قیمت ها باشد، نه مسابقه برای افزایش رقم حقوق ها.
بحران در بخش خصوصی؛ کارفرمایان قربانی تصمیمات دستوری
یکی دیگر از محورهای اصلی انتقاد به پیشنهاد قالیباف، نادیده گرفتن توان مالی بخش خصوصی است. روزنامه جمهوری اسلامی با طرح پرسشی کلیدی نوشت که آقای رئیس مجلس فکری برای کارفرمایان بخش خصوصی نکرده است که چگونه باید هزینه های سرسام آور مالیات، حق بیمه و حقوق های چندباره را تامین کنند؟ این روزنامه هشدار داد که چنین افکار اقتصادی عجیبی می تواند منجر به ورشکستگی گسترده کارگاه های کوچک و متوسط و در نهایت افزایش نرخ بیکاری در کشور شود. این گزارش با ابراز نگرانی از سرنوشت اقتصادی جامعه، خواستار بازنگری در نگاه های غیرکارشناسی به مقوله دستمزد شد.
