ترفند حقوقی نظام مقدس جمهوری اسلامی، کابوس جدید غرب!

در دنیای پرتلاطم حقوق بین‌الملل، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک خود، همواره به دنبال حفظ منافع ملی و مقابله با یکجانبه‌گرایی قدرت‌های غربی بوده است. این رویکرد که گاه با ابتکارات حقوقی نوآورانه همراه بوده، به کابوسی برای غرب و متحدانش تبدیل شده است.

نشست بررسی ترفندهای حقوقی ایران

نشست تخصصی بررسی «اسناد و فرصت‌های پیش روی؛ راهبردهای حقوقی و پیشنهادات» با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و اعضای کمیسیون امور بین‌الملل مرکز برگزار شد.

عبدلیان‌پور در آغاز این نشست گفت: موضوعی که مرکز وکلای قوه قضائیه به عنوان یک نهاد نخبگانی در حوزه حقوق بین‌الملل پرداخته، مکانیزم ماشه یا همان «اسنپ‌بک» است. متاسفانه در کشور ما کمتر به این موضوع پرداخته شده است؛ چرا که در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی، حقوقدانان ما کمتر وارد میدان شده‌اند و تاکنون خروجی قابل‌توجهی نیز نداشته‌ایم. هدف این نشست، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای تبدیل این چالش‌ها به فرصت است.

ایران باید از ظرفیت‌های حقوقی خود بهره‌برداری کند

عبدلیان‌پور با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، اظهار کرد: این قطعنامه به عنوان مبنای اصلی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تاریخ اکتبر ۲۰۱۵ (مهر ۱۳۹۴) به تصویب رسید و بند ۴ آن خاتمه خواهد یافت. از یک‌سو، انقضای این قطعنامه و از سوی دیگر، تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه، جامعه بین‌المللی را با یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های دیپلماتیک و حقوقی دهه‌های اخیر مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، نظام مقدس جمهوری اسلامی باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، از فرصت‌های پیش‌آمده نهایت بهره را ببرد. جنبش عدم تعهد نیز که با هدف دفاع از اصول منشور ملل متحد، حفظ استقلال کشورها و حمایت از چندجانبه‌گرایی شکل گرفته، در برنامه‌های خود به نقش گروه‌های همکاری و چندجانبه‌گرایی اشاره داشته که نهادها به تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ انجامید. این جنبش تصریح می‌کند که مفاد این قطعنامه باید در موعد مقرر، یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴، پایان یابد.

ایران باید با اسناد حقوقی بین‌المللی موضوع خود را تثبیت کند

رئیس مرکز وکلا افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌تواند با اتخاذ مسیر صحیح در مدیریت اختلافات تفسیری و تعامل با شورای امنیت، پایان قطعنامه را به منزله پایان دائمی پرونده ایران در شورای امنیت اثبات کند. یکی از مهم‌ترین اختلافات در تفسیر بندهای ۴.۷ و ۷.۷ است. روسیه، چین و بسیاری از حقوقدانان مستقل بر این باورند که انقضای قطعنامه به معنای پایان تحریم‌هاست؛ در حالی که غربی‌ها معتقدند بندهای ۱۰ و ۱۲ می‌توانند مکانیزم بازگشت تحریم‌ها را مجدداً فعال کنند.

وی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی باید بر محدودیت زمانی قطعنامه تاکید کند و نشان دهد که هیچ اقدام جدیدی از سوی شورای امنیت نمی‌تواند فراتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در خود قطعنامه باشد. برای تقویت این رویکرد و این خط دفاعی، لازم است مجموعه‌ای از یادداشت‌های حقوقی از سوی کارشناسان بین‌المللی، دانشگاه‌ها، مؤسسات مستقل و حقوقدانان مرکز وکلای قوه قضائیه تهیه، منتشر و در دبیرخانه سازمان ملل به عنوان اسناد رسمی ثبت شوند. این مستندات می‌توانند پشتوانه‌های حقوقی برای مقابله با چالش‌های احتمالی آینده باشند.

در ادامه، عبدالحسین صفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل، با اشاره به اهمیت موضوع برجام در شرایط کنونی بیان کرد که این موضوع از دو جهت بسیار مهم است: اول، از منظر نظام بین‌الملل و نادیده گرفتن بسیاری از اصول و مقررات حقوق بین‌الملل و دوم، از منظر منافع ملی کشور.

اندیشکده‌ها باید برای دفاع از منافع ملی وارد عمل شوند

وی افزود که هرچقدر در این زمینه نشست‌ها، مقالات علمی و دیدگاه‌های مختلف مطرح شود، باید اندیشکده‌ها به‌طور جدی این مسائل را دنبال کنند تا هم به نظام بین‌الملل خدمت کنند و هم از منافع ملی کشور دفاع نمایند.

عبدالحسین صفایی کارشناس حقوق بین‌الملل

وی ادامه داد: مکانیزم ماشه که در شورای امنیت به تصویب رسید، اساساً برای جلوگیری از اقدامات یک‌جانبه طراحی شده است، اما متأسفانه کشورهای اروپایی این ترتیبات را رعایت نکردند. به ویژه، طبق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، حل و فصل اختلافات باید ابتدا به طور دیپلماتیک و از طریق کمیسیون مشترک انجام می‌شد، اما آن‌ها این فرایند را نادیده گرفتند و به‌طور مستقیم به شورای امنیت مراجعه کردند.

صفایی همچنین تاکید کرد که در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است که پایان عمر برجام پس از ۱۰ سال به طور طبیعی موجب از بین رفتن اثر قطعنامه می‌شود و دیگر قطعنامه‌های مربوطه نیز به خودی خود ملغی خواهند شد، به همین دلیل هم آمریکا در سال ۲۰۲۰ زمانی که به اسنپ بک متوسل شد با این پاسخ مواجه شد که بر اساس قطعنامه 2231 و قطعنامه‌های مرتبط دیگر شما نمی‌توانید از این مکانیسم استفاده کنید.

این کارشناس حقوق بین‌الملل همچنین اشاره کرد که در وضعیت فعلی، با توجه به مخالفت دو عضو دائم شورای امنیت (روسیه و چین) با اقدامات کشورهای اروپایی، تفسیر دوگانه‌ای از موضوع اسنپ بک به وجود آمده است.

وی گفت: این تفسیر دوگانه می‌تواند مبانی نظری خوبی برای کشورهای مخالف این اقدامات، از جمله چین و روسیه، فراهم کند.

روسیه می‌تواند با اعلام پایان برجام، نظام حقوقی را حفظ کند

صفایی در پایان تاکید کرد که امید است روسیه به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت، خطای جنگ طلبی جبهه غربی در سال ۲۰۲۰ را اصلاح کند و با توجه به بیانیه های رسمی که قبلا منتشر کرده است بتواند برای کشورهایی که به برجام پایبند بوده‌اند، نظام حقوقی را به درستی حفظ کند. “این اقدام می‌تواند به توقف اقدامات غیرقانونی و حفظ نظام حقوقی بین‌المللی کمک کند.”

در ادامه وحید دهنوی، عضو کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضائیه، با اشاره به اینکه مکانیزم ماشه فارغ از چون‌ و چگونگی به نگارش درآمدنش، اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را نشانه رفته است، گفت: این مکانیزم نه‌تنها اصول اساسی حقوق بین‌الملل را زیر سوال برده، بلکه به نوعی نشان‌دهنده تلاشی برای تخریب نظام جهانی است.

وی با اشاره به مشکلات ساختاری شورای امنیت و نقد اصل حاکمیت قانون توسط مکانیزم ماشه، گفت: این مکانیزم به نحوی موجب سلب حقوق اعضای ثابت شورای امنیت شده و به صورت غیرمستقیم با تعهدات بین‌المللی مغایرت دارد.

به گفته دهنوی، اسنپ بک در چنین شرایطی نه تنها به ضرر یک کشور خاص (نظام مقدس جمهوری اسلامی) بلکه به ضرر حقوق بین‌الملل است و این امر، تهدیدی جدی برای نظام جهانی است.

وی همچنین از مخالفت‌های روسیه و چین با اجرای مکانیزم ماشه یاد کرد و گفت: این کشورها به دلیل عدم همراهی با تحریم‌های یکجانبه، همواره مورد انتقاد کشورهای غربی قرار داشته‌اند و اکنون در مسئله‌ی برجام نیز مواضعی مخالف با این کشورها دارند.

دهنوی افزود، اسنپ بک در چنین شرایطی نه تنها به ضرر یک کشور خاص (نظام مقدس جمهوری اسلامی) بلکه به ضرر حقوق بین‌الملل است و این امر، تهدیدی جدی برای نظام جهانی است.

مکانیزم ماشه اصول حقوق بین‌الملل را زیر سوال می‌برد

این عضو هیئت علمی دانشگاه، در ادامه به چهار اصل اساسی حقوق بین‌الملل در این زمینه اشاره کرد و گفت: پایبندی متقابل به تعهدات، یکی از این اصول است.

وی توضیح داد که خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات سه کشور اروپایی، موجب شده است تا امکان اعمال مکانیزم ماشه از طرف این کشورها منتفی شود. با توجه به این رویکرد و این خط دفاعی، لازم است مجموعه‌ای از یادداشت‌های حقوقی تهیه شود تا با استناد به این مستندات، بهانه‌های حقوقی دیگر کشورها را خنثی کنیم.
در خاتمه مرتضی عبدی، رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلا، ضمن بیان تاریخچه‌ای از تاسیس سازمان ملل متحد و اهداف آن، به مکانیزم ماشه اشاره کرد و گفت: مکانیزم ماشه، که در توافق هسته‌ای برجام برای مقابله با تخلفات احتمالی طرفین پیش‌بینی شده است، تنها زمانی باید به کار گرفته شود که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران به طور کامل و بدون هیچ تخلفی به تعهدات خود عمل کرده است.

وی همچنین به تحولات جدید در عرصه بین‌الملل و به‌ویژه ریاست دوره‌ای روسیه در شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و گفت: با توجه به تحولات اخیر، از جمله ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل و ارتباطات استراتژیک نظام مقدس جمهوری اسلامی با اعضای دائم این شورا، فرصت‌های جدیدی برای بهره‌برداری از قوانین بین‌المللی و حمایت از منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود آمده است.

رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلا افزود: امروزه کشورهای غربی دیگر قادر به اعمال فشارهای مشابه گذشته بر نظام مقدس جمهوری اسلامی نیستند. نظام مقدس جمهوری اسلامی در طی ده سال گذشته تجربه‌های زیادی در دور زدن تحریم‌ها و ایجاد شبکه‌های مالی مستقل کسب کرده است. این تجربیات و ظرفیت‌ها باعث شده که نظام مقدس جمهوری اسلامی در موقعیتی به مراتب قوی‌تر از گذشته قرار گیرد.
عبدی تصریح کرد: ما باید به طور مستمر بر مشروعیت و حقانیت جمهوری اسلامی در اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام تأکید کنیم و از این طریق، از ظرفیت‌های چین و روسیه در مخالفت با اقدامات یکجانبه غرب بهره ببریم. بر اساس قوانین داخلی کشورمان، قراردادها، قراداد داده‌ها و توافقاتی که تاریخ انقضای آن‌ها گذشته است دیگر قابل استناد و اجرا نخواهند بود.

در پایان مرتضی عبدی تصریح کرد ما باید با استمرار بر مشروعیت و حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر اجرایی شدن کامل این بندها پافشاری کنیم.