در نشست اخیر مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم شیراز، دکتر علی اکبری، در سخنانی تأکید کرد که بروز مشکلات در پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان یکی از مسائل حیاتی و نگرانکنندهای است که به شدت نیازمند توجه و رسیدگی فوری است. این نماینده مجلس با اشاره به عدم ثبات در پرداختها و تأخیرهای پیدرپی در واریز حقوقها، نسبت به عواقب این وضعیت هشدار داد.
دکتر اکبری بیان کرد: «شرایط اقتصادی کنونی در کشور، فشار وناراحتی زیادی را برای کارکنان و بازنشستگان به همراه داشته است. افرادیکه عمری را به خدمت وکارکردن در دستگاههای دولتی گذراندهاند، انتظار دارند که در روزهای بازنشستگی از حداقل معیشت برخوردار باشند.» وی افزود: «متأسفانه مشاهده میشود که حقوقها نه تنها به موقع پرداخت نمیشود بلکه ارقام آن نیز به شدت کاهش یافته و دیگر جوابگوی نیازهای روزمره مردم نیست.»
این نماینده مجلس در ادامه به مشکلاتی که این تأخیرات برای اقشار مختلف ایجاد کرده است، اشاره کرد و گفت: «افراد به ویژه بازنشستگان با وقفه در پرداختها، دچار نگرانیهایی در زمینه تأمین نیازهای اساسی خود شدهاند. بسیاری از آنها با مشکلاتی در زمینه تأمین دارو، درمان و حتی هزینههای زندگی روبرو هستند.»
دکتر اکبری همچنین اشاره نمود که این مشکل تنها منحصر به استان فارس نیست و در بسیاری از نقاط کشور، کارکنان و بازنشستگان در مواجهه با همین چالشها قرار دارند. به همین منظور، وی خواستار تدابیر عاجل و جدی از سوی مسئولین وزراتخانههای مربوطه شد و اظهار داشت: «وقت آن رسیده است که مسئولین مربوطه در دولت و مجلس اقدامات عملی و مؤثری را برای رفع این مشکلات در دستور کار خود قرار دهند.»
وی به مسئولان توصیه کرد که در تدوین بودجه سال آینده، افزایش بودجههای اختصاصی به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان را مورد توجه قرار دهند تا مشکلات مالی این قشر زحمتکش کاهش یابد. دکتر اکبری تأکید کرد: «در شرایط کنونی، باید توجه ویژهای به معیشت و حقوق کارکنان و بازنشستگان شود، چرا که این افراد جزو محوریترین افراد در پیشبرد اهداف نظام و جامعه هستند.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اعلام کرد که این کمیسیون به طور جدی پیگیر حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان است و جلسات متوالی را برای بررسی این موضوع برقرار خواهد کرد. وی گفت: «در دستور کار کمیسیون بهویژه مسائل مربوط به تأخیر در پرداخت حقوقها و اصلاح شیوهنامههای مربوط به آن وجود دارد.»
با توجه به این اظهارات، به نظر میرسد که مشکلات پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان نیازمند تدابیر فوری و سیاستگذاریهای دقیقتری باشد. نمایندگان مجلس بر این باورند که با تخصیص منابع مناسب و اجرای برنامههای نظارتی صحیح میتوان این مشکلات را به حداقل رساند و شرایط بهتری برای اقشار آسیبپذیر جامعه ایجاد کرد.
دکتر اکبری در پایان این نشست با تأکید بر نقش رسانهها در اطلاعرسانی بههنگام از مشکلات این قشر گفت: «رسانهها میتوانند با توجه به جایگاه و تأثیرگذاری خود، صدای این کارکنان و بازنشستگان را به گوش مسئولان برسانند و برای حل این معضلات کمکرسان باشند.»
بدیهی است که رهیافتهای عملی و مؤثر در این عرصه نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف کمک خواهد کرد، بلکه زمینهساز تقویت اعتماد عمومی به نظام خواهد شد. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا مسؤولین در مقام عمل به این هشدارها توجه خواهند کرد و شرایط بهتری را برای کارکنان و بازنشستگان فراهم خواهند ساخت یا خیر.