دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو از یک تفاهم کلیدی و استراتژیک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی خبر داد که می تواند مشکلات مالی مزمن در صنعت خودرو را به طور چشمگیری کاهش دهد. بر اساس این توافق جدید، 40 هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات حمایتی که پیش از این برای خودروسازان در نظر گرفته شده بود، دیگر به طور مستقیم به حساب انان واریز نخواهد شد، بلکه به شکل مستقیم به زنجیره تولید یعنی قطعه سازان تزریق می شود. علاوه بر این، اولویت تخصیص ارز برای واردات، به طور مشخص به خودروهایی که بالاترین عمق ساخت داخل را دارند، اختصاص می یابد.
بدهی 160 همتی و گره کور مالی صنعت خودرو
صنعت خودروی کشور، سال هاست که درگیر چالش های عمیقی است که مهم ترین انها، زیان انباشته گسترده و مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان است. این مشکلات، زنجیره تولید را در معرض خطر توقف قرار داده است.
مطالبات معوق زنجیره تامین (قطعه سازان) از خودروسازان داخلی، در حال حاضر به رقمی خیره کننده، یعنی 160 هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. نکته اسفناک تر این است که از این مبلغ کلان، 40 همت ان به طور رسمی از سررسید اصلی گذشته و همچنان وضعیت پرداخت ان مشخص نشده است. این بدهی های طولانی مدت، قطعه سازان را در تامین مواد اولیه و ادامه فعالیت با مشکلات جدی مواجه کرده است.
گام اول: رفع محدودیت های بانکی خودروسازان
ارتباط و توافق اخیر میان وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هفتگی هیئت دولت، به توافقاتی مهم منجر شد که می تواند در کاهش زیان انباشته و به ویژه پرداخت مطالبات قطعه سازان از دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی، نقش تعیین کننده ای ایفا کند.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو، در گفت و گو با ایسنا، جزئیات این تصمیمات جدید را تشریح کرد. وی با اشاره به شنیده ها از جلسه هفته گذشته هیئت عالی بانک مرکزی، اعلام کرد که در اولین و اصلی ترین گام، مقرر شده است تا محدودیت های نظارتی که توسط نظام بانکی و بانک مرکزی بر دو خودروساز اصلی (ایران خودرو و سایپا) اعمال می شد، مطابق با روال سال های گذشته، به طور موقت تعلیق شود.
محبی نژاد توضیح داد: «ابتدا باید این **محدودیت نظارتی برداشته می شد تا خودروسازان، صلاحیت و امکان دریافت هرگونه تسهیلات جدید را پیدا کنند. این رفع محدودیت، **گام نخست و پیش نیاز اصلی** برای تصویب و اعطای تسهیلات کلان 40 همتی بوده است.»
گام دوم: 40 همت تزریق مستقیم به قطعه سازی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در ادامه، مهم ترین و تحول افرین ترین بخش توافق را فاش کرد: «در پیگیری این موضوع، وزیر صمت توانست با رئیس کل بانک مرکزی به یک تفاهم نهایی دست یابد. بر اساس این توافق، بانک مرکزی موافقت کرده است که کل 40 همت تسهیلات مذکور، تحت یک شرط اساسی اعطا شود: واریز مستقیم به حساب قطعه سازان به جای خودروسازان.»
وی تاکید کرد: «به عبارت ساده تر، پول و منابع مالی این تسهیلات عظیم، مستقیما به دست زنجیره تولید خودروسازی (یعنی قطعه سازان) می رسد، که این امر بدهی های معوق را تسویه می کند. اما مسئولیت بازپرداخت تسهیلات و تعهد ان، همچنان بر عهده خودروسازان بزرگ خواهد بود.»
سیاست جدید ارزی: حمایت ویژه از خودکفایی
محبی نژاد در پایان، به تغییر رویکرد در سیاست های ارزی مرتبط با صنعت خودرو اشاره کرد که به طور کامل در راستای حمایت از تولید داخلی و خودکفایی است.
وی خاطرنشان کرد: «بر اساس تصمیمات نهایی مطرح شده، اولویت اصلی در تخصیص ارز، به طور قاطع به خودروهایی داده خواهد شد که از عمق ساخت داخل بیشتری برخوردار هستند. در مقابل،شرکت های مونتاژکار و واردکننده، سهم به مراتب کمتری از ارز دولتی یا نیمایی دریافت خواهند کرد.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه تصریح کرد که نتیجه مستقیم این سیاست جدید این است که: «قطعه سازان داخلی در اولویت نخست تامین ارز قرار خواهند گرفت تا زنجیره تولید و تامین داخلی با کمترین چالش ممکن به فعالیت حیاتی خود ادامه دهد و وابستگی به خارج، به حداقل برسد.»
