طرح ساماندهی کارکنان دولت که هدف ان تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و بهبود ساختار استخدامی کشور است، این روزها به یکی از مهم ترین اخبار تبدیل شده است. هفته گذشته این طرح مهم برای نخستین بار در نشست هیئت دولت مطرح شد و به دنبال ان گمانه زنی هایی مبنی بر نزدیک بودن تصویب نهایی ان در رسانه ها منتشر شد. این اتفاق برای هزاران نیروی شرکتی که سال هاست در انتظار وضعیت استخدامی پایدارتر هستند، بسیار امیدوارکننده به نظر می رسد.

خبرهای جدید از دولت: پیش نویس نیروهای شرکتی در راه است

در حاشیه یکی از نشست های اخیر هیئت دولت، اقای علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، خبر مهمی را اعلام کرد. وی اظهار داشت که قرار است تا هفته اینده، یک پیش نویس ویژه در خصوص نیروهای شرکتی در قالب یک گروه تخصصی مطرح و بررسی شود. این اقدام نشان دهنده جدیت دولت در پیگیری و به ثمر رساندن این طرح مهم است. تشکیل این گروه و اماده سازی پیش نویس، گام عملی مهمی برای رفع ابهامات و ارائه یک راه حل جامع برای وضعیت کارکنان شرکتی خواهد بود.

اصلاحات گسترده در فرایندهای دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری

رفیع زاده همچنین به موضوع راه اندازی «مرکز اصلاح فرایندها» اشاره کرد و توضیح داد که این مرکز با هدف استفاده از انتقادات و پیشنهادهای مردم، اقدام به اصلاح فرایندهای اداری در دستگاه های مختلف دولتی خواهد کرد. این مرکز همچنین مسئولیت نظارت بر تغییرات مدیریتی و انتصابات را بر عهده خواهد داشت و تصمیمات مربوط به برکناری ها و نصب ها در پایان هر ماه مشخص می شود. این اقدامات نشان دهنده تلاش دولت برای چابک سازی، شفاف سازی و بهبود کارایی دستگاه های اداری کشور است.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و 4 هدف اصلی این اصلاحیه را تشریح کرد. این 4 هدف که بازتابی از دغدغه های اصلی کارکنان دولت و بازنشستگان است، شامل موارد زیر می شود:

به حداقل رساندن تفاوت حقوقی: کاهش چشمگیر تفاوت ها در میزان حقوق و مزایای دریافتی کارمندان در دوران اشتغال و پس از بازنشستگی. این هدف به دنبال ایجاد عدالت بیشتر برای بازنشستگان است.
کاهش فاصله بین قوانین استخدامی: کمتر شدن تفاوت های موجود بین مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری. این کار به منظور یکسان سازی نسبی در برخورداری از مزایا و حقوق انجام می شود.
بی نیازی از قانون همسان سازی: به گونه ای عمل شود که نیازی به تصویب و اجرای قوانین مجدد برای همسان سازی حقوق نباشد و از ابتدا یک ساختار عادلانه شکل گیرد.
پایداری صندوق های بازنشستگی: تضمین ثبات مالی و پایداری بلندمدت صندوق های بازنشستگی تا حقوق نسل های اینده بازنشستگان نیز تامین شود.

جزئیات سرنوشت ساز طرح ساماندهی در مجلس

همزمان با پیگیری های دولت، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به طور جدی در حال بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت و به ویژه موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره توضیحاتی ارائه داد که جزئیات پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور را روشن تر کرد.

بر اساس پیشنهادات سازمان اداری و استخدامی، نیروهای شرکتی به 2 دسته تقسیم می شوند:

نیروهای دارای مدرک بالای دیپلم: این افراد مشمول «قرارداد کار معین» خواهند شد که در مقایسه با وضعیت شرکتی، از ثبات شغلی بیشتری برخوردار است.
نیروهای دارای مدرک زیر دیپلم: این گروه مشمول «قرارداد کارگری» می شوند که تحت پوشش قانون کار قرار می گیرند.

این تقسیم بندی پیشنهادی، نشان دهنده تلاش برای ایجاد یک ساختار استخدامی منطقی تر بر اساس سطح تحصیلات و ماهیت کار است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی اعلام کرد که جزئیات این طرح در سازمان اداری و استخدامی مشخص شده است.

بررسی ایرادات طرح در کمیته 4 جانبه دولت

سخنگوی کمیسیون اجتماعی همچنین به تشکیل یک کمیته 4 جانبه در دولت اشاره کرد. این کمیته در ابتدا با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شده بود و اخیرا معاون اجرایی رئیس جمهور نیز به ان اضافه شده است. هدف این کمیته، بررسی دقیق جزئیات طرح و رفع ایرادات احتمالی ان است.

برخی از مهم ترین ایراداتی که در این کمیته به طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد شده است، شامل 4 مورد شاخص زیر است:

محدودیت های قانون برنامه هفتم: ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت، محدودیت هایی را برای کوچک سازی دولت تعیین کرده است که اجرای طرح ساماندهی را با چالش روبرو می کند.
سقف قرارداد کار معین: تعیین سقف برای تعداد قراردادهای کار معین در دستگاه های دولتی.
ایجاد بار مالی سنگین: نگرانی از تحمیل بار مالی قابل توجه بر دوش دولت به دلیل اجرای این طرح و تغییر وضعیت استخدامی.
محدودیت های قانونی: ایرادات مربوط به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری.

نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با وجود این ایرادات، بر اجرای هرچه سریع تر طرح تاکید کرده و پیشنهاداتی را برای رفع موارد ذکر شده ارائه داده اند.

تشکیل کمیته ویژه در مجلس برای رفع موانع

در نهایت، کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم مهمی گرفت و 7 نفر از اعضای خود را مامور کرد تا در قالب یک کمیته ویژه، با همکاری کارشناسان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور، ماموریت های زیر را انجام دهند:

محاسبه دقیق بار مالی: محاسبه دقیق و کارشناسی میزان بار مالی ناشی از اجرای طرح.
احصاء راه حل های قانونی: شناسایی و تدوین راه حل های قانونی برای رفع ایرادات و موانع موجود.

هدف از این اقدام، اماده سازی طرح برای تصویب نهایی است. در صورتی که نیاز به اصلاح قوانین موجود باشد یا الحاقیه ای به قانون اضافه شود، این کمیته پیشنهادات لازم را به کمیسیون ارائه خواهد داد تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به یک نتیجه مشخص و مطلوب برسد. این تلاش های مشترک در دولت و مجلس، نشان دهنده عزم جدی برای پایان دادن به وضعیت ناپایدار استخدامی و ارتقاء سطح معیشت و کرامت کارکنان دولت است. انتظار می رود با نهایی شدن این طرح، شاهد تحول بزرگی در نظام اداری و استخدامی کشور باشیم.