تحولی در نظام حقوق و دستمزد؛ چرا تعیین حقوق کارگران به بن بست می خورد؟

تحولی در نظام حقوق و دستمزد؛ چرا تعیین حقوق کارگران به بن بست می خورد؟

فهرست محتوا

هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند ماه، موضوع تعیین دستمزد کارگران به یکی از داغ ترین مباحث کشور تبدیل می شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش تخصصی روابط کار اعلام کرد که فرآیند فعلی تعیین دستمزد نیاز به بازنگری جدی دارد و نباید تنها به تصمیمات پایان سال محدود شود.

پیچیدگی های تعیین دستمزد؛ فراتر از یک عدد ساده

وزیر کار معتقد است که تعیین حداقل دستمزد یک معادله پیچیده اقتصادی است. او تاکید کرد که اگر دستمزد به شکل صحیح بررسی نشود، می تواند بار منفی شدیدی بر اشتغال و اقتصاد کشور تحمیل کند. این موضوع نیازمند مشارکت فعال دولت، کارفرمایان و گروه‌های کارگری است تا تصمیمی متعادل اتخاذ شود.

ضرورت شکل گیری پیمان های جمعی

یکی از راهکارهای اصلی وزیر برای برقراری عدالت، ایجاد پیمان های جمعی است. در قالب این پیمان ها:

  • امکان مذاکره واقعی میان کارگران و کارفرمایان فراهم می شود.
  • عدالت مزدی بر اساس شرایط هر صنعت محقق می گردد.
  • بهره وری نیروی کار افزایش یافته و دستمزدی منصفانه شکل می گیرد.

سه جانبه گرایی واقعی چیست؟

احمد میدری امیدوار است که شورای عالی کار از شیوه تصمیم گیری متمرکز خارج شده و به سمت سه جانبه گرایی واقعی حرکت کند. این یعنی تصمیمات باید بر مبنای منافع همه شرکای اجتماعی باشد و دولت نباید تنها به تعیین یک رقم ثابت برای افزایش مزد اکتفا کند.

پیوند میان بهره وری و حقوق

وزیر کار تاکید دارد که در سایه مذاکرات جمعی، می توان رابطه مستقیمی میان افزایش بهره وری در محیط کار و بهبود وضعیت معیشتی کارگران ایجاد کرد. این رویکرد نه تنها باعث رضایت نیروی کار می شود، بلکه به رشد اقتصادی کارخانجات و کارگاه ها نیز کمک شایانی می کند.

جمع بندی و نگاه به آینده

تعیین دستمزد کارگران آزمونی برای برقراری عدالت در جامعه است. با حرکت به سمت پیمان های دسته جمعی و تقویت سه جانبه گرایی، می توان امیدوار بود که چالش های همیشگی میان کارگران و کارفرمایان کاهش یافته و مسیری برای توسعه پایدار اقتصادی باز شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *