بازی جدید بانک مرکزی در زمین رمزارزها: آیا ورق برمیگردد؟
با آغاز به کار دستورالعمل جدید بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، پروژهای با نام «رمزارز ریالی» که از سالهای گذشته در این بانک کلید خورده بود، وارد فاز عملیاتی میشود. بر اساس اطلاعات رسمی، تعدادی از بانکهای بزرگ کشور در فاز آزمایشی این پروژه مشارکت خواهند داشت. هدف نهایی این طرح، ایجاد نسخه دیجیتال از ریال است که امکان استفاده در خریدهای روزمره را فراهم میکند.
بانک مرکزی مدعی است که رمزارز ریالی میتواند شفافیت مالی را افزایش دهد و سرعت و دقت تراکنشها را بالا ببرد. در عین حال، نهاد سیاستگذار تأکید دارد که مالکیت و کنترل دادههای مالی در این طرح، کاملاً در اختیار بانک مرکزی باقی خواهد ماند؛ موضوعی که برخی کارشناسان آن را نقطه قوت میدانند و برخی دیگر نگران تمرکز بیش از حد رمزارزها در دست نهادهای دولتی هستند. عدهای نیز نگران متمرکز بودن بیش از حد رمزارز ملی و امکان هک شدن و سرقت آن هستند.
در این میان، بانک مرکزی با تأکید بر نقش نظارتی خود در تمام زنجیره انتشار، توزیع و تبادل رمزارز، تأکید کرده است که مسئول رصد مستمر عملکرد کارگزاران از نظر رعایت ضوابط فنی، مالی و امنیتی است و در صورت مشاهده تخلف، اختیار تعلیق یا لغو مجوز فعالیت آنان را دارد. این سطح از نظارت – که عملاً کارگزاران را به نهادهای تابعه بانک مرکزی بدل میکند – پرسشهایی را درباره استقلال عملی فعالان بازار و نسبت آن با سیاستگذاریهای کلان ایجاد میکند. از سوی دیگر، در حالی که چارچوب شفاف و قانونی برای انواع داراییهای دیجیتال وجود ندارد، این تمرکز بر «نظارتِ پیشدستانه» نشان میدهد که بانک مرکزی قصد دارد پیش از قانونگذاری جامع رمزارزها، حوزه رمزارز را به طور کامل زیر چتر انحصاری خود نگه دارد؛ اقدامی که گرچه در ظاهر برای حفظ امنیت مالی انجام میشود، اما در عمل میتواند باعث کند شدن نوآوری در اکوسیستم مالی دیجیتال کشور شود.
کارگزاران رمزارز، مجری ناظر یا واسطه بدون اختیار؟
بانک مرکزی با تعیین جزئیات عملکردی «کارگزاران رمزارز»، در واقع ستون اجرایی این نظام جدید پولی را معرفی میکند. بر اساس این تعریف، کارگزاران – که میتوانند بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشند – مسئول ارائه خدمات رمزارز به مشتریان نهایی هستند. این خدمات شامل ایجاد کیف پول رمزارز برای کاربران، انجام تراکنشهای روزمره، اعتبارسنجی کاربران و تسهیل مبادلات مبتنی بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ثبت دقیق تراکنشها در سامانه بانک مرکزی است.
در کنار این وظایف فنی، کارگزار موظف است در صورت بروز خطا یا تخلف در تراکنشها، پاسخگو و مسئول جبران خسارت باشد؛ نکتهای که برای نخستینبار در حوزه رمزارزهای رسمی در ایران به صراحت بیان شده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی کارگزاران را ملزم کرده تا سیاستهای احراز هویت، سقف تراکنشها و نظارت بر جریان پول دیجیتال را بر اساس ضوابط خود پیادهسازی کنند – بدین معنا که کارگزاران، برخلاف صرافیهای رمزارزی مستقل، نقشی صرفاً واسطهای و نه تصمیمگیر را ایفا خواهند کرد.
میتوان گفت در ظاهر، این دستورالعمل گامی به سوی دیجیتالیسازی نظام پولی است؛ اما در عمل باید دید چه میزان از استقلال عملی برای کارگزاران باقی میماند. اگر تمام تصمیمها متمرکز باشد، خطر تکرار همان مشکلات نظام بانکی سنتی وجود دارد؛ با این تفاوت که حالا همهچیز در بستر دیجیتال رخ میدهد.
ابهام در جایگاه فینتکها و بخش خصوصی
اگرچه در متن دستورالعمل اشاره شده که شرکتهای پرداخت و بانکها میتوانند به عنوان «کارگزار رمزارز» فعالیت کنند، اما از نقش فینتکها و استارتاپهای مالی در این میان سخنی به میان نیامده است. این در حالی است که بسیاری از نوآوریهای پرداخت دیجیتال و کیفپولهای هوشمند در سالهای اخیر توسط همین کسبوکارهای نوپا طراحی شده است و دولتمردان بر این باورند که توانمندی بخش خصوصی در حوزههای نوآورانه باید جدی گرفته شود و بتوانند بخشی خصوصی در حوزههای نوآورانه نقش ایفا کنند.
به باور کارشناسان، نباید تصور شود که صرفاً بانکها میتوانند در این بازی نقشآفرینی کنند. پروژه رمزارز اگر قرار است ملی باشد، باید اکوسیستم را درگیر کند؛ نباید تصور شود که صرفاً بانکها در این بازی نقشآفرینی میکنند.
در عین حال، فعالان حوزه فینتک و برخی از مسئولین دولتی و غیر دولتی نگرانند که دستورالعمل جدید عملاً آنها را از چرخه فعالیت حذف کند و انحصار جدیدی به وجود آورد. به ویژه آنکه متن مصوبه بر نقش ناظر و کنترلکننده بانک مرکزی تأکید زیادی دارد و نحوه نظارت بر دادهها، مجوز فعالیت و استانداردهای فنی را به تصمیمات بعدی بانک مرکزی موکول کرده است.
در نشست «رکن چهارم» که روز گذشته با محوریت حکمرانی رمزارزها برگزار شد، کارشناسان نسبت به تمرکز بیش از حد اختیارات در بانک مرکزی هشدار دادند. باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تأکید کرد که «نباید تنظیمگر و قانونگذار یکی باشند» و بانک مرکزی تنها در صورت تصویب مجلس میتواند نقش تنظیمگری ایفا کند. محمدصادق فرا [حذف نام خانوادگی به دلیل رعایت لحن] از مرکز ملی فضای مجازی نیز یادآور شد که مصوبات بانک مرکزی در حوزه رمزارزها تا زمانی که در سامانه قوانین و مقررات کشور منتشر نشوند، از اعتبار حقوقی برخوردار نیستند. از این منظر، انتشار دستورالعمل جدید درباره رمزارز را میتوان ادامه همان روندی دانست که منتقدانش آن را «تصمیمگیری یکجانبه» مینامند – مسیری که اگرچه میتواند به ساماندهی سریعتر بازار منجر شود، اما در غیاب شفافیت حقوقی، خطر بروز تعارض منافع را بیش از پیش افزایش میدهد.
