بازگشت «اپوزیسیون خوش‌خیم» و میدان‌داری بخش خصوصی در امنیت سایبری؛ راهبردهای دولت وفاق ملی

علیرضا خامسیان، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم، یعنی “وفاق ملی”، تاکید کرد که تاریخ پرفراز و نشیب ایران نشان داده است که اندیشه ایرانی همواره در پی یافتن یک “اکسیر” برای حل مشکلات و خروج از بحران ها بوده است. مفاهیمی مانند آزادی، اصلاحات و عدالت در مقاطع زمانی مختلف به عنوان راه حل دیده شده اند، اما این مفاهیم به خودی خود اکسیر نیستند و تا زمانی که به یک گفتمان (Discourse) فراگیر تبدیل نشوند، نمی توان انتظار معجزه آسایی از آنها داشت. به اعتقاد ایشان، وفاق مد نظر دولت باید در سطح وسیعی بین دولت و مردم شکل بگیرد و برای تحقق آن، لازم است خواسته هایی که مردم بر اساس آنها به رئیس جمهور رای داده اند، عملی شوند. وفاق به عنوان یکی از شعارهای محوری دولت، در حال حاضر در سطح یک رویکرد یا مفهوم قرار دارد و نیازمند کمک جامعه دانشگاهی و نخبگان است تا به یک گفتمان عملی و موثر تبدیل شود.

مدیریت هوشمندانه هزینه های اجتماعی و سبک پوشش

معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس جمهور به مطالبات مهم مردمی در ابتدای روی کار آمدن دولت اشاره کرد و توضیح داد که برخی از این خواسته ها در یک بازه زمانی مشخص قابل اجرا هستند و برخی دیگر نیازمند همکاری و همراهی تمامی ارکان حاکمیت هستند. برای مثال، موضوع سبک پوشش به یک چالش اجتماعی تبدیل شده بود که حتی برای نظام “هزینه ساز” بود و آسیب های آن به ویژه پس از رخدادهای سال ۱۴۰۱ به وضوح مشاهده شد.

ایشان بیان کردند که دولت چهاردهم تلاش کرده است تا با هماهنگی موثر با ارکان مختلف نظام، این هزینه ها را از دوش حاکمیت بردارد و از ایجاد بار اضافی بر ساختار نظام جلوگیری کند. دولت با همین رویکرد، برای جلوگیری از ایجاد هرگونه تنش در جامعه، از اجرای طرح ها و مصوباتی که در نهادهای دیگر در خصوص سبک پوشش تدوین شده بود، اما قابلیت اجرایی نداشتند، ممانعت به عمل آورد. تاکید ایشان بر این اصل بود که دولت تنها در چهارچوب قانون اساسی عمل می کند و هرگز فراتر از آن گام برنمی دارد. به طور کلی، دولت چهاردهم به دنبال این است که باری بر دوش نظام نباشد، بلکه به عاملی برای کاستن بار از دوش نظام تبدیل شود، رویکردی که در ادوار گذشته کمتر به آن توجه شده بود.

فراهم آوردن زمینه بازگشت هنرمندان و نخبگان به وطن

خامسیان در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه های دولت برای استفاده حداکثری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و تسهیل بازگشت چهره های سرشناس، تصریح کرد که دولت حساب ویژه ای بر روی این ظرفیت بالقوه باز کرده است. بسیاری از نخبگان، هنرمندان، و ورزشکاران برجسته کشور به دلایل گوناگون در خارج از ایران به سر می برند که هرچند این موضوع حق طبیعی آنهاست، اما توانمندی هایشان می تواند در داخل ایران شکوفا شود.

دولت با رویکرد وفاق ملی، تلاش می کند تا زمینه بازگشت ایرانیانی که به حضور در کشورشان تمایل دارند را فراهم کند. یکی از گام های مهم در این راستا، بازگشت هنرمندان است که معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفه وزیر ارشاد، این ماموریت را به وزارتخانه محول کرد. بسیاری از این عزیزان، دغدغه میهن دارند و وزارت ارشاد موظف شده است با هم افزایی و هماهنگی با دیگر بخش های حاکمیت، موانع را برطرف سازد تا شاهد بازگشت این هنرمندان به ایران باشیم.

بررسی درخواست بازگشت “اپوزیسیون خوش خیم”

معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که فعالیت های گسترده ای در حوزه های مختلف از جمله معاونت اول، وزارت ارشاد و سایر نهادها برای نهایی سازی هماهنگی ها در جهت بازگشت ایرانیان خارج از کشور در حال انجام است.

بخش دیگری از ایرانیان مقیم خارج از کشور که می توان زمینه حضور آنها را در داخل فراهم کرد، کسانی هستند که از آنها با اصطلاح “اپوزیسیون خوش خیم” نام برده می شود. ایشان به همگرایی زیبایی که در طول “جنگ ۱۲ روزه” بین این افراد در خارج از کشور و ایرانیان داخل در دفاع از میهن و حول نام ایران شکل گرفت، اشاره کرد. وی همچنین بر اساس “برخی اطلاعات” اعلام کرد که تعدادی از افرادی که در سال های مختلف پس از انقلاب از کشور مهاجرت کرده اند، درخواست حضور در ایران را مطرح کرده اند و این درخواست ها در حال حاضر توسط “نهادی ذی ربط” در دست بررسی است.

خامسیان با بیان اینکه دولت وفاق ملی به دنبال فعال سازی ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور، به خصوص کسانی است که خواهان سرمایه گذاری اقتصادی در ایران هستند، یادآور شد: “درها به روی آنان باز است” تا به کشورشان رفت و آمد داشته باشند، زیرا آنها سرمایه های واقعی ایران به شمار می روند و کشور نمی تواند خود را تنها در داخل مرزهای جغرافیایی محصور کند.

بخش خصوصی؛ میدان دار امنیت سایبری و توسعه

در خصوص رویکرد دولت در قبال بخش خصوصی و رفع موانع موجود، خامسیان اظهار کرد که دولت چهاردهم عمیقا به میدان دادن به بخش خصوصی باور دارد، زیرا دولت به تنهایی قادر به راهبری همه امور نیست. بخش خصوصی، به خصوص با تجربه بالایی که در حوزه امنیت فضای سایبری دارد، می تواند به طور موثری به دولت کمک کند و حتی در این زمینه جلوتر از دولت حرکت می کند. در جریان آسیب شناسی های پس از “جنگ ۱۲ روزه”، نقاط ضعف و قوت مشخص شد و در بخش هایی که ضعف وجود داشت، این بخش خصوصی بود که برای کمک به میدان آمد.

وی با بیان اینکه عمده جلسات دولت و معاون اول با تمرکز بر رفع مشکلات بخش خصوصی برگزار می شود، ادامه داد: بسیاری از این مشکلات ناشی از بروکراسی های اداری است که باید این “زنجیرها باز شود” تا بخش خصوصی بتواند با حداکثر توان کار کند. متاسفانه در دهه های گذشته، نگاه به بخش خصوصی همیشه خوشایند نبود و حاکمیت، این بخش را به عنوان رقیب خود می دید. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، این بخش خصوصی است که در کنار دولت، نقش آفرین اصلی در حکمرانی و توسعه کشور است. دولت اعتقاد راسخ دارد که با همراهی بخش خصوصی، دستیابی به توسعه پایدار و اهداف سند چشم انداز کاملا قابل تحقق است.

تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانداران

معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس جمهور، واگذاری اختیارات را یکی از راهبردها و دستاوردهای مهم دولت چهاردهم دانست. او اذعان کرد که به طور ذاتی، دولت ها تمایل چندانی به واگذاری اختیارات خود ندارند، زیرا نوعی “انحصارطلبی ذاتی” در آنها وجود دارد. اما دولت چهاردهم از این کار هراسی ندارد و با پیروی از تفکر توسعه، نمونه ای از موفقیت واگذاری اختیارات را در جریان “جنگ ۱۲ روزه” مشاهده کرد که نه در کار وزرا و نه استانداران، کوچکترین اختلالی ایجاد نشد.

خامسیان تاکید کرد که تجارب جهانی نشان می دهد که هر چقدر تمرکززدایی بیشتری انجام شود، روند توسعه کشور موفق تر خواهد بود. تمرکز قدرت، بستر ساز فساد است و تمرکززدایی به کاهش بروز آن کمک می کند. هدف دولت این است که در زمینه های توسعه ای، سوال های مکرر و اصطلاحا “آقا اجازه ها؟” را در روند فعالیت استانداران کاهش دهد. البته او تصریح کرد که در مسائل امنیتی و موارد مشابه، اختیارات قطعا با دولت و مرکزیت باقی خواهد ماند، اما در امور توسعه و پیشبرد پروژه ها، استانداران قوی باید بتوانند امور را بدون نیاز به کسب اجازه های مکرر از مرکز، راهبری و پیش ببرند.

نظم بخشی بازار و حمایت کم سابقه رهبری از معاون اول

در خصوص تنظیم بازار، خامسیان با اشاره به شرایط پس از “جنگ ۱۲ روزه” و نیاز به کنترل بازار در این شرایط خاص، تاکید کرد که “ستاد تنظیم بازار” با حضور فعال بخش خصوصی و اصناف برای نظم بخشی، اجرای قواعد و قیمت گذاری کالاهای اساسی تشکیل شده است. او هشدار داد که نمی توان اجازه داد عده یا جریانی، نظم بازار را به هم بزنند و با آنها برخورد نشود و قوه قضائیه نیز آمار تخلفات صورت گرفته را دارد که حتما با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی همچنین به تلاش های برخی برای تخریب معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و تاکید کرد که دکتر عارف هیچ دغدغه ای جز پیشرفت و توسعه کشور ندارد و آن را جز با حاکمیت علم و دانش ممکن نمی داند. خامسیان به حمایت کم سابقه رهبری از دکتر عارف در کمتر از شش ماه اشاره کرد که حاوی “پیام ها و کلید واژه های مشخص” برای فعالان سپهر سیاسی کشور است. وی تاکید کرد که دکتر عارف بسیار نقد پذیر است و نقد جدی به عملکردها را واجب می داند، اما برخی مسائل مطرح شده فراتر از نقد و ناشی از مسائل شخصی است. او اظهار امیدواری کرد که هماوردی بین جریان تخریب داخلی و برخی رسانه های معارض خارجی، نانوشته باشد و نه شبکه ای و هدف گذاری شده.

فضای غیر امنیتی دانشگاه ها و رسیدگی به وضعیت معیشتی استادان

معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس جمهور، در پاسخ به انتقادات درباره عدم استفاده کافی از نظرات نخبگان، به تلاش های معاون اول برای مشارکت جامعه دانشگاهی در همه امور اشاره کرد و گفت که رئیس جمهور و معاون اول، هر دو دارای سابقه دانشگاهی هستند. به گفته وی، فضای حاکم بر دانشگاه ها در حال حاضر، فضایی غیر امنیتی و مبتنی بر رویکرد دولت چهاردهم است و در همان روزهای ابتدایی، با دستور معاون اول، مشکل ممنوع التحصیلی تعدادی از دانشجویان که پس از رخدادهای ۱۴۰۱ پیش آمده بود، حل شد.

خامسیان با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد نشست های اخیر معاون اول با جامعه دانشگاهی بوده است، تاکید کرد که رسیدگی به وضعیت معیشتی استادان دانشگاه و موضوع مسکن اعضای هیئت علمی با جدیت دنبال می شود تا نخبگان انگیزه بیشتری برای ماندن و خدمت به کشور داشته باشند و شبکه ای قوی میان نخبگان داخل و خارج ایجاد شود. وی اذعان کرد که اگرچه با “وضعیت مطلوب فاصله داریم”، اما در مقایسه با دوره گذشته، تفاوت چشمگیری در استفاده از ظرفیت دانشگاهیان شاهد هستیم.