به گزارش واضح، عدالت در توزیع منابع، همواره یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی در ایران بوده است. آمارهای اخیر نشان میدهند که شکاف عمیقی میان استانهای توسعهیافته و مناطق محروم در بهرهمندی از تسهیلات بانکی وجود دارد. در همین راستا، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در نشستی صریح به نقد ساختار فعلی پرداخت و از برنامههای ضربتی دولت برای تغییر این موازنه خبر داد.
نقد تمرکزگرایی؛ وقتی تهران سهم استانهای محروم را میبلعد
یکی از تکاندهندهترین بخشهای سخنان معاون اجرایی رئیسجمهور، اشاره به پیشتازی استانهای برخوردار در جذب نقدینگی و وامها بود. قائمپناه با صراحت اعلام کرد که بر خلاف شعارهای عدالتمحور، در عمل همچنان تهران در صدر دریافتکنندگان تسهیلات قرار دارد.
وی با نام بردن از مناطقی چون ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد که این استانها در پایینترین ردیفهای بهرهمندی از منابع بانکی قرار گرفتهاند. طبق آمار ارائه شده، نسبت مصارف به منابع بانکی در پایتخت به حدود ۸۰ درصد رسیده است. این یعنی بخش عظیمی از پولی که در بانکها سپردهگذاری میشود، دوباره در خود تهران به جریان میافتد و این چرخه منجر به «توسعه نامتوازن» و تشدید محرومیت در نقاط مرزی و دورافتاده کشور میگردد.
از شعار تا عمل؛ جهش در پرداخت تسهیلات مصوب
اگرچه انتقادات تندی به ساختار توزیع منابع وارد است، اما آمارهای عملکردی نشاندهنده یک حرکت رو به جلوست. به گفته قائمپناه، دولت موفق شده است نرخ تحقق مصوبات سفرهای استانی توسط بانکها را از ۹ درصد در آذرماه سال گذشته به ۲۶ درصد برساند. این رشد اگرچه مثبت تلقی میشود، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
یکی از چالشهای جدی که نظام تامین مالی کشور با آن دستوپنجه نرم میکند، ماهیت تسهیلات پرداختی است. گزارشها حاکی از آن است که ۶۱ درصد از این وامها صرف «سرمایه در گردش» شده و سهم ناچیزی به «ایجاد و توسعه صنایع جدید» اختصاص یافته است. این موضوع نشان میدهد که بانکها بیشتر به دنبال حفظ وضع موجود هستند تا ایجاد زیرساختهای اشتغالزا و تولیدی.
نقشه راه دولت برای جراحی نظام بانکی
معاون اجرایی رئیسجمهور برای عبور از این بنبست اقتصادی، بستهای از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه کرده است که میتواند جان تازهای به کالبد استانهای کمبرخوردار بدمد. این راهکارها عبارتند از:
شکستن سقف تسهیلات در تهران: کاهش عمدی سقف مجاز مصارف بانکی در پایتخت و هدایت اجباری این منابع به سمت استانهای محروم.
حذف شروط دستوپاگیر: برداشته شدن شرط «تعادل منابع و مصارف» برای استانهای کمبرخوردار. در واقع دولت میخواهد بانکها را مجبور کند حتی اگر در یک استان محروم منابع کمی دارند، بیش از آن مبالغ تسهیلات بپردازند.
پایان جریمه اضافهبرداشت: تسهیلات مربوط به مصوبات سفرهای استانی نباید مشمول جریمه اضافهبرداشت بانکها نزد بانک مرکزی شود تا بانکها انگیزه بیشتری برای پرداخت داشته باشند.
ورود بانکهای خصوصی به گود: الزام بانکهای غیردولتی و خصوصی به مشارکت در پروژههای تولیدی و مولد در استانهای دورافتاده.
تسهیل تضامین بانکی: حذف شروط سختگیرانهای مانند گردش مالی بالا برای متقاضیان در مناطق محروم.
تفاهم به جای تکلیف؛ رویکرد تعاملی با شبکه بانکی
قائمپناه تاکید کرد که دولت به دنبال «دستوری کردن» اقتصاد و تحمیل تکالیف مالایطاق به بانکها نیست. هدف اصلی، ایجاد یک تفاهم دوجانبه در چارچوب ضوابط علمی بانکی است. بر اساس این طرح، بانکها متعهد میشوند در یک بازه زمانی دو ساله، سهم مشخص و عادلانهای از منابع خود را به پروژههای استانی اختصاص دهند تا امنیت سرمایهگذاری و پایداری شبکه بانکی نیز حفظ شود.
نگاهی به آینده؛ آیا توسعه متوازن محقق میشود؟
هرچند معاون اجرایی رئیسجمهور از وضعیت فعلی رضایت کامل ندارد، اما مقایسه عملکردها نشان میدهد که روند پیگیری مصوبات سفرهای استانی نسبت به دورههای قبل بهبود یافته است. با همکاری نزدیک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، انتظار میرود در سال آینده شاهد توزیع عادلانهتر ثروت در پهنه جغرافیایی ایران باشیم.
تمرکز بر استانهایی که پتانسیلهای معدنی، کشاورزی و مرزی بالایی دارند اما به دلیل نبود سرمایه در حاشیه ماندهاند، میتواند کلید خروج از رکود و کاهش نرخ بیکاری در کل کشور باشد.
نتیجهگیری:
اظهارات صریح معاون رئیسجمهور نشاندهنده ارادهای جدی برای پایان دادن به «تبعیض بانکی» است. اگر پیشنهادهایی مانند هدایت منابع از تهران به استانهای محروم به درستی اجرا شود، میتوان امیدوار بود که سیستان و بلوچستان یا ایلام نیز به قطبهای صنعتی و اقتصادی تبدیل شوند.
به نظر شما، آیا بانکهای خصوصی و دولتی به این تغییر فرمان تن خواهند داد یا همچنان ترجیح میدهند منابع خود را در بازارهای امن پایتخت نگه دارند؟ دیدگاههای خود را در بخش نظرات واضح بنویسید.