مهندس محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور، در جریان مراسم همکاری مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری، به تشریح آخرین وضعیت و موانع موجود پرداخت. او تاکید کرد که همکاری این دو نهاد مهم، بر دو محور اصلی متمرکز است: توسعه سامانه مودیان هوشمند و طرح جامع ارزش گذاری املاک.
مودیان هوشمند: در گام های پایانی ارزیابی
در بخش مربوط به طرح مودیان هوشمند، معاون فناوری سازمان امور مالیاتی خبر داد که پس از فراخوان های انجام شده، اکنون طرح ها به مرحله ارزیابی نهایی رسیده اند. این مرحله شامل داوری و انتخاب سه تیم برتر است. پس از انتخاب، سازمان امور مالیاتی با این تیم ها قراردادهای رسمی منعقد خواهد کرد تا کار عملیاتی و گسترده این پروژه مهم به صورت جدی آغاز شود. هدف از این طرح، استفاده از فناوری های نوین برای بهبود تعاملات مالیاتی، افزایش دقت و کاهش خطا در محاسبات است.
ارزش گذاری املاک؛ طرحی فراتر از مالیات
فومنی در ادامه توضیحات خود، به اهمیت طرح ارزش گذاری املاک اشاره کرد و توضیح داد که این پروژه ماهیتی صرفا مالیاتی ندارد. بلکه یک کار حاکمیتی فراگیر است که تمامی دستگاه های اجرایی کشور، از جمله قوه قضاییه و تمامی نهادهایی که به نوعی به اطلاعات ارزش گذاری املاک نیاز دارند، از آن بهره مند خواهند شد. این نهادها در واقع پشتیبان سازمان امور مالیاتی در اجرای این طرح هستند و کار به صورت کاملا مشترک میان چندین دستگاه در حال پیشرفت است.
برای ایجاد کلان داده (Big Data) مورد نیاز این پروژه، سازمان امور مالیاتی از داده های همین دستگاه های همکار استفاده می کند. هدف این است که با جمع آوری و تحلیل این اطلاعات گسترده، بستر لازم برای اجرای دقیق، عادلانه و فراگیر طرح ارزش گذاری املاک در سراسر کشور فراهم شود.
کلان داده ملی در انتظار مجوز انتشار
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های مرتبط نیز به صورت جدی در طرح ارزش گذاری املاک درگیر هستند، تاکید کرد که در حال حاضر، چالش اصلی در مرحله دریافت مجوز انتشار کلان داده و تعامل پذیری اطلاعات است. از آنجا که بخش عمده داده های خام در اختیار دیگر دستگاه ها قرار دارد، برای استفاده عمومی و پردازش آنها، باید مجوز قانونی انتشار اطلاعات صادر شود.
او اعلام کرد که حدود پانزده شرکت خصوصی نیز در این حوزه برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند و در فرآیند همکاری قرار دارند. فومنی از معاونت علمی ریاست جمهوری درخواست کرد تا با حمایت خود، زمینه را برای تسریع در دریافت مجوز انتشار کلان داده فراهم کند تا اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. او همچنین به بلوغ کامل «انبار داده و پروفایل اقتصادی مودیان» که مبنای تمامی محاسبات مالیاتی سازمان است و از سال ۹۹ با همکاری معاونت علمی آغاز شده، اشاره کرد و این دو پروژه جدید را ادامه دهنده همان مسیر داده محور دانست.
موانع ساختاری و زیرساختی پیش رو
فومنی به چند مانع کلیدی اشاره کرد که سرعت توسعه پروژه ها را کاهش داده است. یکی از مهم ترین آنها، محدودیت در دسترسی به زیرساخت های فنی لازم بود. او توضیح داد که در حال حاضر، این زیرساخت ها به صورت عملیاتی در اختیار سازمان قرار نگرفته اند و با توجه به هزینه های بسیار بالای تهیه مستقل چنین زیرساخت هایی، تامین آنها برای سازمان یا شرکت های دانش بنیان، عملا غیر ممکن است. لذا تامین این زیرساخت ها توسط نهادهای حمایتی می تواند بسیار راهگشا باشد.
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی همچنین بر لزوم حمایت معاونت علمی در موضوع انتشار داده های باز و گمنام سازی اطلاعات تاکید کرد. او گفت که با وجود نقش محوری هوش مصنوعی و فعالیت شرکت های توانمند در این حوزه، سازمان در سازوکار ارائه داده ها با چالش های جدی مواجه است. نگرانی دستگاه های مختلف درباره محرمانگی، امنیت و حفظ اطلاعات، روند همکاری را دشوار کرده است. فومنی تاکید کرد که اگر راهکارهای استاندارد و مشخصی در این زمینه ارائه شود، سازمان امور مالیاتی می تواند یکی از بزرگ ترین انبارهای داده کشور را به صورت داده باز در اختیار اکوسیستم فناوری قرار دهد که کمک شایانی به شرکت های فعال در این حوزه خواهد بود.
چالش های همکاری با شرکت های دانش بنیان
در پایان، فومنی به یک مشکل ساختاری عمیق تر در نحوه همکاری با شرکت های دانش بنیان اشاره کرد. او توضیح داد که نظام فعلی مناقصات و سازوکارهای انتخاب پیمانکار، عملا امکان استفاده کیفی و گسترده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان را محدود می کند. تفاوت ماهیت بودجه های سازمان (که عمدتا عمرانی هستند) با بودجه های معاونت علمی (که ماهیت حمایتی دارند)، باعث شده است که حتی در قالب تفاهم نامه های مشترک نیز امکان انعقاد قراردادهای بزرگ و استفاده کامل از توان این شرکت ها فراهم نشود. او خواستار اتخاذ تدبیری برای رفع این موانع قانونی و مالی شد تا بهره گیری گسترده تر از توان شرکت های دانش بنیان برای سازمان امور مالیاتی میسر شود.
