الیاس حضرتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، در خصوص تحولات اخیر وزارت اقتصاد و تغییرات مدیریتی در این بخش، نظرات و تحلیلهای خود را بیان کرده است. او تأکید دارد که معرفی وزیر جدید اقتصاد میتواند تحولات قابل توجهی در زمینه سیاستهای مالی و اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
حضرتی با اشاره به معرفی فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم، به چالشها و فرصتهایی که این تغییر ممکن است ایجاد کند، پرداخته است. وی ضمن اشاره به سوابق دژپسند در زمینه مدیریت اقتصادی، بر اهمیت تجارب او در حوزههای مختلف اقتصادی تأکید کرده و خواستار همکاری و همفکری از جانب نمایندگان مجلس با وزیر جدید شده است.
بهعلاوه، حضرتی به ضرورت اصلاحات ساختاری در وزارت اقتصاد اشاره کرده و بر این نکته تأکید کرده است که وزیر جدید باید با شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور، برنامهریزیهای لازم را انجام دهد. بهخصوص، او به وضعیت نامناسب بودجه و کسری آن اشاره کرده و عنوان کرده است که باید تدابیری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اندیشیده شود.
حضرتی همچنین در این زمینه به مشکلات اقتصادی جامعه نظیر افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی و بیکاری اشاره کرده و ابراز امیدواری کرده است که وزیر جدید با استفاده از تجربیات و مشاورههای کارشناسان، بتواند قدمهای مؤثری در راستای حل این مسائل بردارد. او به عنوان یک نماینده مردم، احساس مسئولیت عمیقی نسبت به شرایط معیشتی و زندگی مردم دارد و خواستار آن است که وزیر اقتصاد با جدیت بیشتری به مسائل اقتصادی کشور رسیدگی کند.
از آنجا که یکی از مهمترین اولویتهای دولت سیزدهم، تحرک بخشی به اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال است، حضرتی تأکید کرده که برنامههای وزیر جدید باید در جهت فعالسازی بنگاههای اقتصادی و حمایت از تولید داخلی باشد. او به این نکته اشاره کرده که افزایش تولید و بهبود وضعیت کسبوکارها میتواند به ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمک کند.
در همین راستا، الیاس حضرتی بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را از دیگر اولویتهای وزیر جدید عنوان کرده و خواستار تسهیلگران در روند انجام کسبوکار در کشور شده است. او معتقد است که در شرایط کنونی، وزارت اقتصاد باید با رویکردی اجتماعی و انسانی به نظارت بر بازارها بپردازد و تدابیر لازم برای آرامش بخشی به بازارها را در سبک کار خود قرار دهد.
حضرتی همچنین به اهمیت همکاری بین وزارت اقتصاد و سایر نهادهای دولتی اشاره کرده و گفته است که برای حل مشکلات اقتصادی، لازم است تا همه دستگاهها در کنار یکدیگر فعالیت کنند و از تجارب یکدیگر بهرهمند شوند. او بهویژه بر لزوم ایجاد هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تأکید کرده تا سیاستهای پولی و مالی به شکل هماهنگ و یکپارچهای پیش بروند.
در نهایت، الیاس حضرتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به معارفه وزیر جدید، اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی آماده همکاری با وی و کمک به اجرای برنامههای اقتصادی کشور است. او بر این عقیده است که با همدلی و همفکری میان قوای executive و legislative، میتوانند به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک کنند و زمینهساز پیشرفت و رشد اقتصادی شوند.
در نتیجه، معرفی وزیر جدید اقتصاد میتواند با چالشها و فرصتهایی همرا باشد که الیاس حضرتی به عنوان یک نماینده مردم، بر اهمیت توجه به آنها تأکید دارد. او با اعتماد به توانمندیها و تجربیات وزیر جدید، امیدوار است که این تغییرات به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و زندگی مردم را به نحو مطلوبتری تحت تأثیر قرار دهد.