اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات: ۸ فرمان وزیر برای خروج از بحران، از احیای بورس تا عادی سازی روابط مالی بین المللی

اقتصاد ایران در شرایط کنونی، با وجود دارا بودن پتانسیل های بالا، درگیر مجموعه ای از مشکلات ساختاری و پیچیده است. تورم های مزمن و طولانی مدت، آثار سوء تحریم های ناعادلانه خارجی، ناترازی های عمیق در بودجه، نظام بانکی و بخش انرژی، رشد سرسام آور نقدینگی، منفی شدن تراز تجاری و در نهایت، کاهش ارزش پول ملی، تنها بخشی از انبوه چالش هایی هستند که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آنها دست و پنجه نرم کرده است. بر اساس تحلیل کارشناسان، اقتصاد ایران در حال حاضر با دست کم ۳۸ چالش بزرگ و کوچک مواجه است.

دولت چهاردهم، در حالی که میراث دار یک ساختار اقتصادی تورم زا و ناتراز بوده و با وجود تنگناهای شدید مالی، اقدامات اصلاحی متعددی را در دستور کار خود قرار داده است. تمرکز اصلی این دولت، بر محورهایی نظیر تقویت رشد صادرات غیر نفتی، هوشمندسازی فرآیندها، مولدسازی دارایی های دولتی، توسعه دیپلماسی اقتصادی با جهان، تلاش برای عادی سازی روابط با FATF، حمایت جدی از کسب و کارهای خرد و کوچک، جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین رونق بخشیدن به بازار بورس است.

فشارهای تورمی و آغاز اصلاحات

آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران که در مهرماه ۱۴۰۴ منتشر شد، نشان می دهد که تورم سالیانه در کشور به ۳۸.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۸.۶ درصد رسیده است. در یک ماه گذشته نیز، شاخص قیمت کالاها در ایران ۵ درصد افزایش را تجربه کرد. این گزارش ها به وضوح نشان می دهد که فشار تورمی همچنان به شکل سنگینی بر زندگی و هزینه های خانوارهای ایرانی سایه افکنده است. نکته قابل توجه اینجاست که دهک های پایین تر درآمدی، فشار تورمی به مراتب بیشتری را نسبت به دهک های بالاتر تحمل می کنند که خود چالشی بزرگ در زمینه عدالت اجتماعی است.

دولت سیزدهم از سال گذشته، اصلاحات گسترده ای را در زمینه های مختلف آغاز کرده است. این اقدامات شامل انضباط بخشی پولی، اتخاذ سیاست های جدید ارزی، تداوم برنامه حذف ارز ترجیحی، ارائه حمایت های عملی از تولید داخلی، اصلاح ساختار مالیاتی و اجرای طرح های حمایتی اجتماعی به منظور بهبود کلی شرایط اقتصادی کشور و کاهش دغدغه های معیشتی مردم بوده است. البته این مسیر اصلاحی، مانند هر تغییر بزرگی، با چالش ها و انتقاداتی نیز روبرو بوده و نیازمند ارزیابی دقیق تری از تأثیرات بلند مدت آن است.

برنامه های کلیدی وزارت اقتصاد و عادی سازی روابط مالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان محور اصلی ساماندهی وضعیت اقتصادی، در یک سال اخیر برنامه های مهمی را پیش برده است. این برنامه ها شامل مواردی نظیر مدیریت شفاف مالی دولت، تامین مالی از مسیرهای غیرتورمی، کاهش بار مالیاتی از دوش بخش تولید، حمایت از اقشار کم درآمد، آغاز فرآیند عادی سازی روابط با FATF پس از شش سال وقفه، تعیین تکلیف اموال منقول دولتی (۳۵ همت)، تمرکززدایی از پایتخت و واگذاری اختیارات به استان ها، تسهیل مسیر سرمایه گذاری از طریق اصلاح مقررات، هوشمندسازی مناطق آزاد و همچنین مدیریت بحران های اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه اخیر بوده است.

در همین راستا، و علیرغم کارشکنی های آشکار ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در مسیر عادی سازی تجارت جهانی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور مستقیم مقام معظم رهبری در سال جاری، دو کنوانسیون کلیدی پالرمو و سی اف تی (CFT) را که از توصیه های مهم FATF محسوب می شوند، مورد تأیید قرار داد. هرچند که رئیس گروه اقدام مالی ایران تأکید کرد که صرف تصویب این کنوانسیون ها به معنای خروج فوری از لیست سیاه نیست، اما نشان دهنده شروع جدی تعاملات کشور برای حل چالش های چند ساله با این نهاد بین المللی است که روز به روز در حال گسترش است.

وزیر اقتصاد و هشت اولویت راهبردی

علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد که از شانزدهم خرداد سال جاری و پس از استیضاح وزیر قبلی، هدایت این وزارتخانه را بر عهده گرفته است، فعالیت خود را با شعار محوری «اقتصاد برای همه» دنبال می کند. گزارش های وزارت اقتصاد نشان می دهد که وزیر در ۱۰۰ روز نخست فعالیت خود، بر موضوعاتی حیاتی مانند هوشمندسازی، مولدسازی دارایی ها، حمایت هدفمند از اقشار جامعه، شفافیت و عدالت اقتصادی، ارتقای کارایی، رونق کسب و کارهای کوچک، تقویت سرمایه گذاری خارجی، کنترل تورم و تلاش برای افزایش رفاه عمومی متمرکز شده است.

ده روز قبل نیز، وزیر اقتصاد برنامه جامع خود برای پیشبرد «رشد اقتصادی عدالت محور» و تحقق شعار «اقتصاد برای همه» را در قالب هشت اولویت راهبردی و شش ابر پروژه به سازمان های زیرمجموعه ابلاغ کرد.

هشت اولویت راهبردی کلان:

1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری
2. توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی
3. توانمندسازی و مردمی سازی اقتصاد
4. بهبود پایداری مالی دولت
5. مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی
6. اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند
7. بازآفرینی اعتماد اقتصادی
8. توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری

شش ابر پروژه برای اجرا:

1. نوسازی جامع نظام گمرکی
2. طرح اعتبار ملی
3. طرح رویش (جاری سازی ثروت های راکد و بلااستفاده)
4. مولدسازی دارایی ها
5. تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران ملی
6. هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی

تحول در بازارها: بورس و مسکن

بازار سرمایه (بورس)، که به عنوان تابلوی نشان دهنده وضعیت اقتصاد یک کشور شناخته می شود، پس از نوسانات شدید ناشی از بحران های منطقه ای، اکنون با رکوردشکنی مواجه شده است. در ۱۲ آبان ۱۴۰۴، شاخص بورس با عبور از مرز ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد، سقف تاریخی قبلی خود را شکست. شاخص کل بازار سرمایه در طول دو ماه گذشته از حدود ۲.۴ میلیون واحد به ۳.۲ میلیون واحد رسیده است. بورس در یک ماه اخیر با افزایش ۱۷.۶ درصد، بالاترین میزان بازدهی را در مقایسه با سایر بازارهای رقیب به خود اختصاص داده است که این رونق، نویدبخش وضعیت بهتر اقتصاد است.

در حوزه بازار مسکن نیز، تورم سالیانه این بخش طبق گزارش های غیر رسمی به ۹.۴ درصد رسیده که کمترین میزان رشد را طی هفت سال اخیر نشان می دهد و از ثبات نسبی در این بازار حکایت دارد.

کوچک سازی دولت و آمار تجارت خارجی

یکی از برنامه های اصلی دولت چهاردهم، کوچک سازی دولت به منظور افزایش بهره وری و واگذاری امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و مردمی است. سخنگوی دولت در این رابطه اطمینان داده است که این برنامه بدون اخراج یا تعدیل هیچ کارمندی و بدون کاهش حقوق صورت خواهد گرفت و هدف، ارتقای کارایی و بهره وری نیروی انسانی موجود است.

در بخش تجارت خارجی، ایران در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۲۶ میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر کرده و ۲۸ میلیارد دلار واردات داشته است. نکته مهم، کاهش ۱۵ درصدی ارزش واردات است که می تواند به شکل موثری به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند. همچنین صادرات نفت و میعانات گازی با کیفیت بالا به میزان ۱.۸۱ میلیون بشکه در شهریور امسال، که ۲۲ درصد بالاتر از متوسط صادرات ۲۰۲۴ است، نشان دهنده گام های محکم دولت در مسیر غلبه بر ابرچالش های اقتصادی کشور است.