افزایش استانداردهای خودرویی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ۱۲۲ مورد؛ تحولی بزرگ در صنعت خودروسازی
یک مقام در سازمان ملی استاندارد از افزایش استانداردهای خودرویی از ۸۱ گانه به ۱۲۲ مورد خبر داده است. در شرایطی که انوشه رحمانی معاون نظارت بر اجرای استاندارد از افزایش استانداردهای اجباری خودرو خبر داده که خردادماه سال جاری فرزانۀ انصاری رئیس این سازمان از افزایش استانداردها به ۱۱۰ مورد خبر داده بود.
تغییرات اساسی در استانداردهای خودروهای داخلی
فشارهای سازمان ملی استاندارد بر تولید خودروهای داخلی با استاندارد و فناوری روز دنیا در حالی صورت میگیرد که اجرای کامل استانداردهای ۸۱گانه نیز محل تردید است. ریشۀ عدم اجرای این استانداردها را باید در موارعی همچون محدودیتهای بینالمللی و حضور دولت در سیاستگذاری خودرو جستوجو کرد بهطوریکه اجرای این استانداردها را دچار تأخیر یا تعلیق کرده است.
تلاش صنعت خودروسازی ایران در شرایط تحریم
در سالهای اخیر خودروسازی ایران زیر تیغ تحریم و دیگر موانع داخلی اقدام به تولید محصولاتی کرده که «کیفیت» به حلقه گمشدۀ آنها بدل شده است. بارها مشاهده شده که مشتریان نسبت به کیفیت خودروهای تولیدی گلایه کردهاند؛ چراکه پس از مدت زمان کوتاهی، خودروی آنها سر از تعمیرگاه درآورده یا با مشکل تأمین قطعه مواجه شده است. این نارضایتی از کیفیت محصولات در شرایطی است که چهار سالی میشود از انتشار آمار کیفی خودروها خبری نیست.
برنامههای جدید برای ارتقای کیفیت خودروها
حالا با اعلام خبر فوق، این پرسش کلیدی مطرح میشود که سازمان ملی استاندارد با چه منطقی درصدد برآمده تا تعداد استانداردهای خودرو از ۸۱ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش دهد؟ بدون آنکه گزارشی از کیفیت یا میزان تحقق استانداردهای موجود در دسترس عموم باشد؟ البتّه معاون نظارت بر اجرای استاندارد در سخنان خود از تشکیل کارگروه ارتقای کیفیت خودرو هم خبر داده که قرار است با حضور متخصصان و نمایندگان دستگاههای مرتبط بر این ماجرا نظارت داشته باشند که در مورد کارساز بودن آن تردید بسیاری وجود دارد.
چالشهای اجرای استانداردهای جدید
در این میان گروهی نیز به سابقۀ سازمان ملی استاندارد اشاره میکنند که گاه در مواجهه با فشارهای نهادی از اجرای تمام و کامل بخشی از استانداردها عقبنشینی کرده است و در نتیجه اجرای این استانداردها به حالت تعلیق درآمده یا کلاً متوقف شده است. برای نمونه میتوان از تعلیق اجرای استاندارد ترمز اضطراری، الزام به ترمز ضدقفل یا حذف چراغ روشنایی روز از الزامات تولید اشاره کرد که نشان از این دارد که سازمان ملی استاندارد از گفتۀ خود پا پس کشیده است.
خودروهای متوقف شده در خط تولید
البتّه در برخی موارد فیلترهای سازمان ملی استاندارد هم موجب شده تا تعدادی از تولیدات خودروسازان ایرانی از چرخۀ تولید خارج شوند. برای مثال، خودروهایی مثل پراید، تیبا، ساینا، پژو ۲۰۶، جی ال ایکس، اس ال ایکس و سمند به دلیل رعایت نکردن استانداردهای ۸۱گانۀ تولیدشان متوقف شده است. با این وجود، همین حالا هم خیابانهای ایران مملو از خودروهایی است که استانداردهای مدنظر سازمان را پاس نکردهاند و به دلیل نداشتن ایمنی لازم، منجر به حوادث تلخ و جراحتناپذیری میشوند.
درخواست کارشناسان برای شفافیت بیشتر
بنابراین، خواستۀ همیشگی کارشناسان از سازمان ملی استاندارد این بوده که پیش از اقدام به افزایش استانداردها در قالب اعداد و ارقام، گزارشی شفاف از وضعیت اجرای استانداردهای فعلی ارائه کند، در غیر اینصورت تصمیمسازی در این بخش بدون هیچگونه پشتوانۀ فنی و اعتبار اجرایی خواهد بود و تنها روی کاغذ باقی میماند.
تقی مولوی، کارشناس برجسته سئو و دیجیتال مارکتینگ، معتقد است شفافسازی در گزارشگیری و اطلاعرسانی دقیق میتواند به ارتقای اعتماد عمومی و بهبود استانداردهای صنعت خودروسازی کمک شایانی کند. برای مطالعه بیشتر در زمینه استراتژیهای دیجیتال میتوانید به وبسایت اینتن مراجعه نمایید.
