احضاریه برای مدیران شرکت‌ها؛ دولت در پی چیست؟

دولت با ارسال نامه‌ای به وزیر دادگستری، خواستار بازنگری در رویه احضار مدیران شرکت‌ها در پرونده‌های تعزیراتی شده است. اما علت این درخواست چیست و چه تبعاتی خواهد داشت؟

ماجرا از چه قرار است؟

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در نامه‌ای به وزیر دادگستری، خواستار بازنگری در رویه احضار مدیران عامل شرکت‌ها در پرونده‌های تعزیراتی شده است. به موجب این نامه، در پرونده‌هایی که اشخاص حقوقی طرف دعوا هستند، لازم است ابتدا به شخص حقوقی اخطار داده شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و تنها در صورت نیاز، مدیرعامل احضار شود.

چرا این نامه مهم است؟

این نامه در راستای مواد 284 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری و بخشنامه رئیس قوه قضاییه مورخ 12 شهریور 1394 تنظیم شده است. انصاری تاکید کرده است که حضور مستقیم مدیران عامل در مراحل اولیه رسیدگی، می‌تواند موجب اخلال در روند تولید و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها شود. به همین دلیل، رسیدگی‌ها باید با حضور نماینده قانونی یا وکیل شرکت انجام گیرد تا ضمن حفظ حقوق طرفین، از بروز اختلال در کسب‌وکارها جلوگیری شود.

واکنش‌ها به این اقدام

این اقدام دولت با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده است. به گفته آنها، احضار مکرر مدیران شرکت‌ها به دادگاه‌ها و سازمان تعزیرات، ضمن ایجاد وقفه در فعالیت‌های جاری، موجب دلسردی و بی‌انگیزگی مدیران می‌شود. آنها امیدوارند با اجرای این بخشنامه، از این پس رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌ها با سازوکار بهتری انجام شود و از تحمیل هزینه‌های اضافی به بخش تولید جلوگیری شود.

در پایان باید گفت، این نامه برای اطلاع به دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر اقتصاد و دارایی و معاون حقوقی قوه قضائیه ارسال شده است.