آیا بقای ایرانخودرو در گرو جلب رضایت واقعی مشتریان است؟
کارشناسان صنعت خودروسازی معتقدند که متأسفانه در ادبیات صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور، جایگاه چندانی برای مصرفکننده قائل نشدهاند. این در حالی است که بقای هر مجموعهای از جمله ایرانخودرو وابسته به رضایت مصرفکنندگان است.
به گزارش تجارتنیوز، ۶ ماه از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی میگذرد. در حالی که قرار بود تغییرات مدیریتی ایرانخودرو سرآغاز تحولات بنیادین در صنعت خودروسازی باشد، اما این روزها بیش از اخبار تحولات، اخبار مناقشات ایرانخودرو با نهادهای دولتی به گوش میرسد.
براساس آخرین اخبار منتشر شده از این مناقشات، از طرفی ایرانخودرو با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از نهادهای دولتی برای پرداخت مابهالتفاوت ناشی از قیمتگذاری دستوری محصولاتی که از سال ۱۳۸۶ فروش رفتهاند، شکایت کرده است. از سوی دیگر، نهادهای قیمتگذار با ارائه گزارشی در تعزیرات حکومتی، ایرانخودرو را به ۸۰۰ میلیارد تومان گرانفروشی متهم کردهاند.
درحالی که همچنان سرنوشت این مناقشات در هالهای از ابهام قرار دارد، مدیران ایرانخودرو بارها و در مقاطع مختلف برای پیشبرد سیاستها و خواستههای خود بر «دفاع از حقوق سهامداران» تأکید کرده و آن را بهعنوان محور اصلی استدلالهایشان مطرح نمودهاند، درحالی که کارشناسان بر این باورند که مسیر دفاع از حقوق سهامداران از مسیر جلب رضایت مصرفکنندگان میگذرد.
اگر مناقشات ایران خودرو و حکومت بر روند عرضه محصول تأثیر بگذارد، قیمت انواع خودروها نوسان پیدا میکند
بابک صدرایی در این زمینه در گفتوگو با تجارتنیوز گفت: مناقشات ایرانخودرو و نهادهای دولتی، به دلیل تکراری شدن، تنها زمانی میتواند بر بازار و مصرفکننده اثرگذار باشد که روند عرضه محصول به بازار را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی اگر مناسبات میان ایران خودرو و نهادهای دولتی منجر به کاهش عرضه شود، قیمتها در بازار خودرو تحت تأثیر قرار میگیرد.
او ادامهداد: البته برخلاف سالهای گذشته که قیمتها بهصورت ناگهانی افزایش شدیدی را تجربه میکردند، امروز به دلیل آستانه تحملی که در بازار ایجاد شده است، چنین جهشهایی رخ نمیدهد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ حتی با وجود دو برابر شدن نرخ دلار، قیمت خودرو تغییر چندانی نکرد.
احتمال جهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو وجود دارد
صدرایی تصریح کرد: تجربه سال ۱۴۰۰ نشان داد که کاهش ناگهانی عرضه و دخالت نهادهای نظارتی میتواند منجر به بریدن فرنر قیمتی بازار شود. هرچند در شرایط عادی سختگیری نهادهای نظارتی تأثیری بر عرضه ندارد، اما اگر شدت اقدامات آنها افزایش یابد، ممکن است بهطور موقت بازار تحت تأثیر قرار گیرد. با این حال پیشبینی کارشناسان بر این است که حتی چنین شرایطی تأثیر پایدار و شدیدی بر بازار ندارد.
وی افزود: اگر عرضه خودرو کاهش یابد یا مسائل کلان سیاسی و اقتصادی همچون کمبود ارز، تعطیلی کارخانهها یا بحران انرژی بروز کند، احتمال افزایش قیمتها بین ۲۱ تا ۳۰ درصد وجود دارد.
ایران خودرو بهجای حمایت از حقوق سهامداران باید به حقوق ذینفعان بپردازد / متأسفانه در ادبیات صنعت خودروسازی جایگاهی برای مصرفکننده قائل نشدهاند!
صدرایی توضیح داد: با توجه به خصوصیسازی ایرانخودرو، البته نه به معانی واقعی کلمه بلکه در قالب یک اصطلاح، تمرکز اصلی این شرکت بر حقوق سهامداران آن است. در حالی که اصولاً باید حقوق ذینفعان اعم از مصرفکنندگان و سهامداران در اولویت قرار گیرد.
او ادامهداد: متأسفانه در ادبیات صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور جایگاه چندانی برای مصرفکننده قائل نشدهاند. این در حالی است که بقای هر مجموعهای از جمله ایرانخودرو وابسته به رضایت مصرفکنندگان است. هرچند امروز بازار خودرو بهصورت مهندسیشده و ثابتشده عمل میکند و شرکتها نیازی چندانی به جلب رضایت مشتریان احساس نمیکنند، اما در آیندهای که بازار رقابتیتر شود، توجه به حقوق مصرفکننده اهمیت حیاتی پیدا میکند.
بخش خصوصی زمانی معنا پیدا میکند که حمایت دولتی برداشته شود
صدرایی تشریح کرد: خصوصیسازی کنونی بیشتر جنبه شکلی دارد. ممکن است اقدامات و اصلاحات جزئی و سطحی انجام شده باشند، اما با توجه به ساختار فعلی، تغییرات بنیادین دور از انتظار است. بخش خصوصی زمانی معنا پیدا میکند که حمایتهای دولتی برداشته شود و ایرانخودرو در فضایی رقابتی، بدون بازار مهندسیشده، قرار گیرد.
او یادآور شد: در چنین شرایطی باید ساختارهای خود را اصلاح کرده، بهرهوری را افزایش دهد، قیمتها را متناسب با شرایط بازار تنظیم کند و در نهایت بتواند با خودروسازان بزرگ جهانی جوینتاونچر تشکیل دهد و نگارشی نو به همراه محصولات جدیدی تولید کند.
