آخرین فرصت برای خرید خودرو قبل از افزایش قیمت در مرداد ۱۴۰۴!

آخرین فرصت برای خرید خودرو قبل از افزایش قیمت در مرداد ۱۴۰۴!

فهرست محتوا

آخرین فرصت برای خرید خودرو قبل از افزایش قیمت در مرداد ۱۴۰۴!

تحولات بازار خودرو تحت تأثیر سیاست‌های جدید ارزی

بازار خودرو نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی و افزایش مخاطرات اقتصادی قرار دارد. به گزارش تجارت‌نیوز، بازار خودرو در هفته‌های اخیر شاهد تحولات تازه‌ای بوده است. این تحولات که هم‌اکنون در سطح و نحوه تعیین تعرفه واردات خودرو در سال جاری تأثیرگذار بوده، فضای مبهمی را ایجاد کرده است.

هم‌زمان، تصمیم جدیدی که شیوه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای خارجی را به تالار دوم مرکز مبادلات ارزی پیوند داده، موجی از نگرانی را در میان فعالان بازار و خریداران پدید آورده است.

تأثیر تالار دوم مبادلات ارزی بر قیمت خودروهای وارداتی

مسئولان بازار خودرو در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به این موضوع گفتند: در حوزه خودروهای وارداتی، طی هفته گذشته ابلاغیه‌هایی صادر شده که بر اساس آن، ارز مورد نیاز برای واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای جانبازی، از تالار دوم مرکز مبادلات ارزی تأمین خواهد شد.

وی افزود: به بیان دیگر، کل فرآیند واردات خودرو با توجه به محدودیت‌های ارزی پیش‌رو، به احتمال زیاد از «ارز خود» یا «ارز دیگران» استفاده خواهد کرد. این اصطلاح در عمل به معنای بهره‌گیری از ارزی با قیمتی بسیار نزدیک به ارز آزاد است.

چالش‌های پیش‌روی عرضه‌کنندگان خودرو

بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی، احتمال وقوع برخی تحریم‌های جدید در قالب مکانیسم ماشه را بالاتر ارزیابی می‌کنند. به‌طبع چنین موضوعی می‌تواند بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.

این فعال بازار خودرو اعلام کرد: با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های واردات و بالارفتن احتمال وقوع مکانیسم ماشه و تأثیر این عوامل بر چالش‌های مربوط به بیمه و انتقال خودرو، می‌توان پیش‌بینی کرد که هزینه تولید و در نهایت قیمت محصول نهایی از سوی عرضه‌کنندگان خودرو افزایش یابد.

ابزارهای مالیاتی و کنترل تورم در بازار خودرو

قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در حوزه خودرو که در تابستان ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به‌تازگی وارد مرحله اجرا شده است. هدف سیاست‌گذار از اجرای این قانون، کنترل تورم در بازار خودرو اعلام شده است. با این حال، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که ابزارهای مالیاتی به‌تنهایی توان مهار پایدار تورم را ندارند و تنها می‌توانند آثار کوتاه‌مدت و محدودی بر روند قیمت‌ها بگذارند.

این کارشناس صنعت خودروسازی هشدار داد: اجرای این سیاست پیامدهایی همچون تعمیق رکود در بازار خودرو و کاهش شفافیت معاملات را به همراه دارد، چراکه بخشی از فعالان بازار برای پرهیز از مواجهه با بار مالیاتی به انجام معاملات در مسیرهای غیررسمی و غیرشفاف روی می‌آورند.

چشم‌انداز بازار خودرو در شرایط فعلی

به‌طور کلی شرایط کلان بازار خودرو همچنان در مسیر تعمیق رکود تورمی و افزایش ریسک‌های اقتصادی پیش می‌رود. در نتیجه هرچه زمان می‌گذرد، از حجم معاملات و فعالیت بازار کاسته می‌شود.

برای مطالعه بیشتر گزارش «سیگنال‌های گرانی خودروهای وارداتی به بازار مخابره شد!» را در تجارت‌نیوز مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *