شبکه های اجتماعی و صنعت خودرو / فرهیختگان آنلاین

-دولت یازدهم نشان داده است سیاست های اقتصادی اش بر اصولی همچــون کاهـــش نقدینگی، کنترل تورم، بهبود فضای کسـب وکار و نهایتا خروج غیرتورمی از رکود بنا شده است. با توجه به شاخص های اقتصاد می توان کارنامه دوساله دولت در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد، اما گره خوردن زندگی مردم به مساله هسته ای باعث شده است سطح توقع جامعه بالا رود که البته باید در مواردی به مردم حق داد. عرضه و تقاضا را می توان از اصلی ترین عوامل قیمت گذاری کالاها دانست. کیفیت پایین خودروهای داخلی و افزایش سه برابری قیمت این خودروها در سال های گذشته، عاملی شد تا برخی گروه های فعال در فضای مجازی در یک اقدام هماهنگ با استفاده از فرمول &