محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840329663
- تشویق شرکت های معدنی به خروج از خام فروشی و ورود به فرآوری
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدیرعامل شرکت معدنی گل گهر در واکنش به مصوبه مجلس؛ تشویق شرکت های معدنی به خروج از خام فروشی و ورود به فرآوری تهران - ایرنا - مدیرعامل شرکت معدنی گل گهر با بیان اینکه، دریافت حق انتفاع از شرکت های معدنی از اساس محل اشکال است، تصویب قانون جدید را شفاف تر از مصوبه سال گذشته دانست و بر تشویق شرکت های معدنی به خروج از خام فروشی و ورود به فرآوری تاکید کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بازار سرمایه، محمد جلال مآب مدیرعامل شرکت معدنی گل گهر در خصوص مزایای مصوبه جدید نمایندگان مجلس درباره عوارض بهره مالکانه شرکت های معدنی، گفت: کمیسیون صنعت و معدن مجلس و نمایندگان برخوردی منطقی و شفاف با این مقوله داشتند و توانستند دو سه نکته خوب را در این قانون لحاظ کنند که بسیار واجد ارزش است.
وی افزود: طی این قانون پایه عددی کاهش پیدا کرد و در حقیقت به سمت عددی منطقی پیش رفت که طی آن 30 درصد فروش به 25 درصد فروش تنزل یافت و در زنجیره تولید این عدد را لحاظ کردند که هر شرکتی که ماده خام معدنی را به ماده فرآوری شده تبدیل کند، می تواند کمتر از این درصدهای ذکر شده پرداخت کند.
مدیرعامل شرکت معدنی گل گهر ادامه داد: با درج این فرصت، در واقع شرکت ها را تشویق کردند که به جای خام فروشی در حوزه معدنی، تأسیسات و ساز و کارهایی فرآوری ایجاد کنند تا ماده معدنی با ارزش افزوده بالاتری را تولید کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این قانون پیش بینی شده که از کنسانتره 21.5 درصد و از گندله 18 درصد عوارض اخذ شود اما دیگر مزیت این طرح این بود که فعالیت های معدنی توسعه یابد و سرمایه گذاری های جدید در این صنعت صورت بگیرد که به همین ترتیب، به ازای 10 درصد سرمایه گذاری های جدید که در آن سال صورت می گیرد از حق انتفاع کاسته می شود.
مدیرعامل شرکت معدنی گل گهر در خصوص طرح های توسعه ای این شرکت، گفت: شرکت های گل گهر و چادرملو چند سالی است که براساس طرح جامع 10 ساله، برنامه ای را تدوین کرده اند که همه ساله به میزان قابل توجهی در حوزه معدن سرمایه گذاری کنند.
مدیرعامل شرکت معدنی گل گهر تصریح کرد: در سال 94 نیز این سرمایه گذاری ها ادامه دار خواهد بود و موجب کاهش حق انتفاع پرداختی می شود.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه اصل حق انتفاع یک مقررات غیرفنی و ناعادلانه است، اظهار داشت: ما در کشور قانون جامع معدن داریم که همه موارد و فعالیت های معدنی در آن ذکر شده است.
وی افزود: اینکه در قانون بودجه سالانه پیشنهاد دهیم که یک مورد جدید به نام حق انتفاع اضافه شود، با توجه به دارا بودن کشور از یک قانون جامع معادن، موضوعی غیرفنی محسوب می شود.
جلال مآب افزود: قانون جامع معدن سال ها است تجربه شده و مصوبه گرفته و اصلاحاتی در طول زمان به آن خورده است و حتی در سال 90 آخرین اصلاحات به مجلس پیشنهاد شد و جامعیت همه فعالیت های معدنی در کشور در این قانون دیده شده است پس نیازی به ایجاد مصوبه جدید برای حق انتفاع دیده نشده است.
مدیرعامل گل گهر خاطرنشان کرد: اگر هدف از طراحی این پیشنهاد این بوده که حقوق دولت اخذ و از آنچه به عنوان انفال شناسایی می شود، عوارضی وضع شود، در قانون معدن نیز این نکته ذکر شده به این نحو که حقوق دولتی که همه ساله وزارت صنایع و معادن در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن تصویب شده و ابلاغ می کرد، زیر نظر سازمان های صنایع استان از تمام معادن کشور به خصوص معادن شناخته شده که فعالیت جدی و بزرگ داشتند، وصول می شد.
وی با اشاره به این قانون، اظهار داشت: اگر نیازمند این بودیم که عوارض را اصلاح کنیم و طی این اصلاحات جدید مبلغی به عنوان حقوق بیت المال به خزانه واریز شود (که در قانون معادن از آن به عنوان حقوق دولتی یاد می کنند) پس لازم بود در چارچوب شورای عالی معادن به تصویب رسیده و در این چارچوب و مقرات، وضع عوارض را به روز رسانی کنند.
اقتصام(1) 1836**1558
13/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها