واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ اسفند ۱۳۹۳ (۱۲:۱۸ب.ظ)
ضرورت بررسي دلايل گراني هاي اسفند عده اي بر اين باور هستند که دولت با اعلام گراني در اقلام مختلف و به خصوص گراني برق از اول اسفند فاز سوم هدفمندي را شروع کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، گراني اسفند شوک ناگهاني بود که دولت به سبد کالاي مردم داد. شير و لبنيات براي بار سوم در سال جاري با افزايش قيمت مواجه شد. مرغ و گوشت و ميوه و اقلام ديگر هم رنگ گراني را به خود ديدند.
قيمت نان هم که قبل تر گران شده بود. هر چند در سال 94 نيز 30 درصد قيمت انواع نان افرايش خواهد يافت. در کنار همه اين ها افزايش قيمت حامل هاي انرژي براي سال 94 تصويب شد. طبق مصوبه نمايندگان مجلس در بودجه 94 قيمت هر ليتر بنزين آزاد و سهيمه در سال 1394، با افزايش پنج درصدي به ترتيب به حدود 1050 و 735 تومان خواهد رسيد.
قيمت برق، آب، گاز و تلفن نيز گران شد.در کنار همه اين افزايش ها، اعلام گراني برق از اول اسفند ماه سال جاري بيشتر مورد بحث بوده است. چرا که دولت اين افزايش قيمت را در حدود اختيارات خود و قانوني اعلام کرده است. هر چند اگر قرار بود افزايشي صورت بگيرد بايد از ابتداي سال 94 رخ مي داد. ابلاغ مصوبه گراني برق از سوي معاون اول رئيس جمهور در حالي انجام شد که پيش از اين رئيس کميسون انرژي مجلس گفته بود بايد تطبيق مصوبه جديد دولت در خصوص افزايش تعرفه برق از اول اسفند با قانون بررسي و بعد براي اجراي آن اقدام شود که قطعاً افزايش تعرفههاي برق به امسال نميرسد.
البته معاون اول رئيسجمهور هم گفته است: از سال گذشته مجوز افزايش 37درصدي قيمت برق را داشتيم، ولي برق خانگي و کشاورزي را حداکثر 10درصد و برق تجاري را تا سقف 20درصد گران کرديم. موسوي لارگاني در گفتگويي به موج گفته بود که افزايش قيمت برق قانوني نيست.
دعواي مجلس و دولت با شيب ملايم!
در اين افزايش قيمت ظاهرا نه دولت مقصر است و نه مجلس. چرا که هر کدام ديگري را مقصر مي پندارد. يکي از نمايندگان مجلس گفته بود که گراني برق ربطي به مجلس ندارد. در جاي ديگر سخنگوي دولت گفته بود قيمت فرآورده هاي نفتي را مجلس 5 درصد گران کرده است .طوري هم اين گفته است که انگار لايحه بودجه 94 را دولت تدوين نکرده است.با اين حال از سوي مجلس نسبت به اين گراني ها حساسيت نشان داده شده بود و البته که آنها افزايش قيمت را صلاح نمي دانند. يکي از اساتيد اقتصاد در گفتگو با موج اين رويه دولت و مجلس را سياسي کاري توصيف کرده است. با اين حال همگان مي دانند که دولت پيشنهاد داده است و مجلس تصويب کرده است. هر چند در مورد گراني برق اين گونه نيست. چرا که دولت افزايش آن از اول اسفند ماه امسال در اختيارات خود مي داند. قادري از نمايندگان مجلس، در مورد افزايش قيمت برق به موج گفته است: احتمال دارد که دولت در ماه هاي آخر سال 94 نيز برق را گران کند که براي تامين در آمدهاي خودش است.
فاز سوم هدفمندي هم مي آيد؟
گراني برق البته پيامد ذهني ديگري هم داشت. اين که دولت بي سرو صدا و آرام و البته با شيبي ملايم مي خواهد فاز سوم هدفمندي را اجرا کند. هر چند به باور موسوي لارگاني دولت مجوز آن را در بودجه 94 ندارد. با اين حال شواهد چيز ديگري را نشان مي دهد. موسوي لارگاني در گفتگو با موج گفته است: چيزي به عنوان افزايش قيمت برق در سال جاري نداشتيم. به جز 30 ريال که مربوط به عوارض برق به غير از مصارف روستايي و چاه هاي کشاورزي بوده که اين در بودجه 94 هم آمده است.نبايد افزايشي صورت مي گرفت. اين گفته ها در حالي است که هم مجلس و هم دولت شروع فاز سوم را رد کرده اند. با اين حال اين گراني ها خاطرات گذشته را در ذهن تداعي مي کند. دولت براي فاز دوم هدفمندي هم از ابتداي اسفند ماه زمزمه هاي گراني را آغاز کرد. دولت البته در فاز دوم هدفمندي موفق عمل نکرد. چرا که نه يارانه پردرآمدها را حذف کرد و نه توانست تعداد انصراف دهندگان از يارانه را به کمک کمپين و آري و نه به يارانه افزايش دهد. با همه اين تفاسير به نظر مي رسد در پيچ و خم نگراني مردم از گراني هاي امسال و البته سال آينده فاز سوم کليد خورده است.هر چند از سوي مسئولين اعلام نشده است. با اين حال گراني ها صرفا در برق و حامل هاي انرژي و سوخت خلاصه نمي شود. در سال آينده قيمت نان 30 درصد افزايش مي يابد. مسئولين هم در جواب اين گراني ها را در ارتباط با هدفمندي يارانه ها نمي دانند. بايد ديد جراحي بزرگ اقتصادي ايران به کجا خواهد رسيد؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]