واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آذر ۱۳۹۳ (۰:۲۶ق.ظ)
ايران: بدفهميها از پديده فساد اداري
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه ايران چنين نوشت:
در فهم فساد اداري در جامعه ايراني دچار خطا و بدفهمي شدهايم. هر وقت که سخن از فساد اداري ميشود به سراغ افراد مرموزي ميرويم که از طرق گوناگون که بيشتر خارج از نظام اداري بودهاند، در شرايط و موقعيتهاي خاصي دست به خطا زدهاند. اين خطاها به دليل استمرار عمل خطاي فرد مرموز و نبود نظارت و کنترل سازماني، تبديل به فساد بزرگ شده که آن را فساد اداري گفتهاند. ما تاکنون ماهيت فساد اداري را اينگونه فهميدهايم؛ فرد يا افراد مرموز که قصد خيانت داشته و خطا کارند و با محاکمه آنها ميتوان نظام اداري و سياسي را پاک کرد. در نتيجه قوه قضا وارد شده و صدور احکام متعدد شروع ميشود. اين شکل ساده برخورد با فساد اداري در ايران است. در نگاهي که الان در نظام اداري و سياسي و جامعه هم ديده ميشود، فساد اداري اينگونه ديده ميشود. هر وقت از فساد اداري در نظام سياسي کشور ياد شده است، يکباره رسانهها دست به افشاگري در مورد افراد مرموز ميزنند. در زمان طولاني حتي اسامي آنها بازگو نميشود. اغلب اينگونه مطرح ميشود که افراد مرموز و ناشناخته بسياري در سيستم اداري نفوذ کرده و با توجه به نفوذي که در ساختار سياسي يافتهاند توانستهاند جهت امور اداري و مالي کشور را تغيير داده و منافع خويش را به جاي منافع مردم حاکم کردهاند.
من با اين نوع نگاه به فساد اداري در کشور موافق نيستم. اصلاً ماجراي فساد اداري اينگونه نيست و در اين فضايي که گفته ميشود رشد نميکند. از طرف ديگر، مديران کشور حق اين را ندارند که مشغول افشاگري شوند. زيرا همه نيروي نظام متمرکز ميشود تا فساد اداري کشف شود در حالي که هر نوع اقدامي عليه خود نظام اداري و سياسي ميانجامد. به اين معني که اعتماد مردم به نظام سياسي روندي کاهنده پيدا ميکند و دود اين بياعتمادي به چشم همه دولتها ميرود.
بايد براي ورود به بحث و موضوع فساد اداري و مالي در کشور تأملات بسياري کرد. بايد راههايي ديگر در رفع و رجوع اين مسأله پيشه کرد. نه بياعتنايي و ناديده گرفتن آن درست است و نه اين همه از فساد اداري و مالي ياد کردن به شکل موجود درست است. در اينکه چه بايد کرد، ميتوانم در اين فرصت کم توجه سياستسازان و سياستمداران و مديران و رسانهها را به چند نکته اساسي جلب کنم.
نخستين نکته اين است که به جاي حمله به نظام اداري بايد به دفاع از نظام اداري در کشور پرداخت. مشکلي که در تصور ايراني در مورد نظام اداري و دولتها و سياستها وجود دارد داراي مشکل بنيادي است. از قديم، با شدت بخشيدن به روند نوسازي اداري و سازماني در کشور، انديشه ضد نظام اداري در ايران شکل گرفت. کانون اصلي اين انديشه نيز در ميان روشنفکران و سياستمداران بود. بسياري از روشنفکران و سياستمداران عصر قاجاريه و بعد از آن، قبل از اينکه نظام اداري مناسب در کشور برپا شود به نقد آن اقدام کردند. آنها با نظامهاي مفهومي عاريت گرفته شده از غرب تحت عنوان «مشکلات نظام اداري» و «بيگانگي اجتماعي و فرهنگي ناشي از سلطه فني و اداري و بوروکراتيک» به نقد نظام اداري پرداختند. آنها کارمند را در مقابل کارگر و روشنفکر قرار دادند. اين معني را ميتوان در ادبيات توليد شده مارکسيستهاي ايراني و روشنفکران ايراني از عصر قاجاريه تا زمان حاضر ديد. همه يکباره شدند منتقد و معترض نظام اداري که هنوز بر پا نشده است و نياز به حمايت دارد. در اين مسير بود که مفهومي تحت عنوان «قرطاس بازي»، «کاغذبازي» «بيگانگي از نظام اداري» «غربزدگي سازماني» و... مطرح شد و همه موظف شدند به نقد و در نهايت اعتراض به نظام اداري.
دومين گام، اصلاح نگاهها به کارمند و بوروکرات است. در ادامه نگاهي که وجود داشت، ضديت با نظام اداري شکل گرفت و کارهاي صورت گرفته، زمينه اين شد که در ايران، با نبود «بوروکراتهاي راستين و وفادار» روبهرو هستيم. اين غلط فاحشي بود که دچار شديم. اينگونه مطرح شد که اصلاً کارمند اداري فردي مفتخور است. در حالي که نظام اداري کشور با حضور بوروکراتهايي که براي انجام وظايف اداريشان حاضر باشند از زندگي شخصيشان گذشت کنند و تا پاي جان براي استقرار نظام قانون تلاش کنند، ميتواند و ميتوانست استقرار يابد.
سومين مشکل، بهکارگيري شبه بوروکرات و شبه کارمند در نظام اداري است. عنصر «شبه بوروکرات» از جمله عوامل زمينه ساز بروز فساد در نظام اداري بوده است که نبايد از آن غافل ماند.
نويسنده: دکتر تقي آزاد ارمکي
جامعه شناس
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]