واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درصد تولید نسبت به سال 90 ، 10 درصد کاهش پیدا کرده است گفت: رشد اقتصادی 4.6 درصدی نسبت به بهار سال 92 است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیبنیا در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درباره ابهام درخصوص رشد 4.6 درصدی اقتصادی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: محاسبه رشد اقتصادی امری کاملا تخصصی و فنی است که نهادهای مربوط به خصوص بانک مرکزی که مسئول حسابهای دولت است هرسال این کار را انجام میدهد. بنابراین سال جاری نیز طبق روال جاری رشد اقتصادی براساس روشها و شیوههای همیشگی که استاندارد جهانی است محاسبه و منتشر شده است. وی با بیان اینکه رشد 4.6 درصدی تولید مربوط به سه ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال 92 است تصریح کرد: یعنی ما در بهار امسال نسبت به سال گذشته تولیدمان 4.6 درصد افزایش یافته است که این محاسبه فنی و بدون هیچ گونه ملاحظات ویژه صورت گرفته است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ رشد بخشهای اقتصادی مختلف با هم برابر نیست گفت: برای مثال برخی بخشها مثل صنعت، آب ، برق و گاز بالاترین رشد اقتصادی را داشتهاند در حالیکه در برخی بخشها رشد اقتصادی کماکان منفی است اما به طور کلی برآیند این اعداد رشد اقتصادی مثبت را نشان میدهد. طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر میگوییم تولید ما نسبت به بهار سال 92 4.6 درصد رشد داشته به این معنی نیست که ما به رقم سال 90 رسیده ایم بلکه تولید ما نسبت به تولید سال 90 در حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده و هنوز برای اینکه بتوانیم به حداکثر تولید قبلی خود برسیم فاصله معنی داری داریم. وی با بیان اینکه زمانی که ما در رکود هستیم افزایش تولید نیازی به سرمایه گذاری ندارد، گفت: زمانی که در شرایط اشتغال کامل باشید برای افزایش تولید نیاز به سرمایهگذاری جدید است اما در شرایط رکود از ظرفیتهای موجود به طور کامل استفاده نمیشود. به همین دلیل میتوان بدون سرمایهگذاری مجدد ظرفیتها را فعال کرد. طیبنیا همچنین در پاسخ به این سوال که با باقیمانده رقم تسعیر داراییهای ارزی که در مجموع 74 هزار میلیارد تومان بوده که براساس لایحه دولت قرار است 40 هزار میلیارد تومان آن صرف تسویه بدهیهای بانکی شود قصد دارید بدهی ارزی واردکنندگان را تسویه کنید، تصریح کرد: شما فکر میکنید مانده حساب تسعیر فعلی همان رقم یکسال و نیم پیش است؟ همین مبنا نشان میدهد که این محاسبه پایه و اساس درستی ندارد. از سوی دیگر همه بدهیها تسویه نمیشود بلکه بانک مرکزی بخشنامهای را به بانکها ابلاغ کرده و بدهکاران ارزی را کاملا تفکیک کرده است که براساس آن بخشنامه عمل خواهد شد. وی افزود: البته این ماده در متن خود دو بند دیگر هم دارد که مربوط به تسویه بدهی دولت به بانک ها و تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی است چرا که یکی از مشکلات حال حاضر تنگناهای اعتباری است که براساس آن بانکها قادر نیستند تسهیلات به بخش تولید ارائه کنند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تفاوت عمده پیشنهاد حال حاضر دولت با دولت قبلی رشد نقدینگی است، اظهار کرد: تفاوت عمده پیشنهادات دو دولت این است که پیشنهاد دولت گذشته به رشد نقدینگی و افزایش تورم کمک میکرد که در برنامه این دولت به هیچ وجه قوانینی که موجب افزایش تورم شود وجود ندارد. ادامه دارد
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]