واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ مهر ۱۳۹۳ (۱۶:۲۰ب.ظ)
با تخريب كنندگان اراضي كشاورزي به شدت برخورد مي شود مدير امور اراضي سازمان جهادكشاورزي استان كرمانشاه گفت: با اشخاصي كه بدون مجوز نسبت به تغيير كاربري و تبديل اراضي كشاورزي اقدام نمايند ضمن تخريب ساخت و ساز غير مجاز، برخورد قضايي مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج کرمانشاه؛ مظفر رحيمي افزود: هركسي بدون مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري نسبت به تغيير كاربري و تبديل اراضي اقدام نمايد از مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز شناخته شده و وفق ماده 3 قانون حفظ كاربري علاوه بر قلع وقمع بناي احداثي؛ به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي به قيمت روز با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف است محكوم مي شود.
رحيمي تصريح كرد: يكي از چالش هاي جهان امروز حفظ محيط زيست وحفظ عرصه هاي زراعي وباغي است چراكه بستر اصلي توسعه اقتصادي وزيرساخت تأمين غذايي كشور محسوب شده و همواره يكي از دغدغه هاي قانون گذار حفظ همين عرصه ها بوده كه با تصويب قانون حفظ كاربري مصوب 31/3/74 و اصلاحيه بعدي آن 1/8/85 اين امر به وزارت جهاد كشاورزي و در استانها به سازمان جهاد كشاورزي گذاشته شده است.
مدير امور اراضي سازمان جهادكشاورزي استان كرمانشاه افزود: اين سازمان تمام توان اجرايي خود را در مسير حفاظت وصيانت از عرصه هاي كشاورزي معطوف داشته و هرگونه تغيير و تبديل عرصه هاي كشاورزي ممنوع است مگر با اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري كه دبيرخانه آن در سازمان جهاد كشاورزي مستقر است.
وي با اشاره به اقدامات اين سازمان در اجراي پيشگيري از تغيير كاربري اراضي خاطر نشان كرد: اين سازمان با بهره گيري از توان تمام كارشناسان در ستاد ، مديريت هاي شهرستانها و مراكز جهادكشاورزي موضوع تخريب اراضي را با جديت پيگيري نموده است.
وي تصريح كرد: همچنين طي ماه گذشته با ايجاد گشت ويژه پيشگيري از تخريب وتغيير كاربري اراضي كشاورزي با استفاده از توان بخش خصوصي كه داراي اختيارات بازدارنده قانوني وامكانات لازم از قبيل خودروهاي صحرايي ومامورين با لباس فرم مخصوص بوده؛ در سطحي به مساحت 300 هزار هكتار از اراضي شهرستان كرمانشاه قراردادي منعقد گرديده كه با نظارت مستمر وحفاظت از اراضي كشاورزي در حال انجام مي باشد.
وي افزود: مواردي از تغيير كاربري غير مجاز كه توسط متخلفين به قوع پيوسته با تشكيل پرونده به محاكم قضايي معرفي گرديده كه براساس آرا صادره اقدام لازم به عمل مي آيد.
گفتني است كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري متشكل از رييس سازمان جهاد كشاورزي ، رييس سازمان مسكن و شهرسازي ، نماينده استانداري ، مديركل حفاظت و محيط زيست و مديراموراراضي تشكيل يافته كه به تقاضاي افراد حقيقي و حقوقي در جهت صدور مجوز تغيير كاربري اقدام مي نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]