واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: هشتِ بانكها گرو نُهشان
نویسنده : علي طالب زاده
سالهاي سال هرگاه نسبت مصارف بانكها به منابعشان بالاتر ميرفت، تقصير بر گردن خطوط اعتباري ميافتاد كه بانك مركزي به برخي از تسهيلات تكليفي يا شبهتكليفي به بانكهاي دولتي اعطا ميكرد؛ كما اينكه بالا رفتن اين نسبتها در دو سه سال گذشته، به خطوط اعتبارياي نسبت داده ميشد كه بانك مركزي براي احداث مسكن مهر به بانك مسكن ارائه داده بود اما حالا به اذعان كارشناسان بانكي نخواندن دخل و خرج بانكها ناشي از اضافه برداشت آنها از حساب جاريشان نزد بانك مركزي است.
كميته بال دو كه وظيفه تدوين سياستهاي احتياطي بانكي در جهان را به صورت توصيهاي بر عهده دارد، استانداردهاي نسبت مصارف به منابع را ۸۰ درصد تعيين كرده است كه فاصله زيادي با نسبتهاي كنوني نظام بانكي كشور دارد.
اين وضعيت نگراني بانك مركزي را در پي داشته است. اين موضوع نشاندهنده افزايش مصارف بانكها و به كارگيري توان حداكثري آنها در ارائه تسهيلات بوده است. به هر حال منابعي از بانكها خارج شد اما مصارف مثل هميشه سرجاي خودش بود و باعث شد اين نسبت به هم بريزد. به گفته كارشناسان بانكي در چند سال اخير، اضافهبرداشت در بانكهاي دولتي به مراتب بيشتر از بانكهاي خصوصي بوده است چون بانك خصوصي ريسك جريمه ۳۴ درصدي را نميپذيرد و اين جريمه عمدتا به بانكهاي دولتي تعلق گرفته است.
شايد همين اضافهبرداشتها و جريمهها آن قدر وضعيت بانكهاي دولتي را آشفته كرده كه هيچ مدير دولتي بانكي قادر نباشد بگويد سود سالانه بانك حتي يك دهم سود خالص يك بانك خصوصي كمشعبه تازه تأسيس است. اين در حالي است كه هر روز شبكه بانكي براي ندادن تسهيلات مقصر شناخته ميشود. دولت نيز اين موضوع را پررنگتر كرده و سعي دارد با تزريق ريالهاي ناشي از تسعير ارز، بانكهاي دولتي را براي دادن وام تقويت كند.
بخشهاي مختلف اقتصاد از بانكهاي دولتي و خصوصي كه داراي سهامدار دولت(بيتالمال) و سهامداران خصوصي(مردم) هستند، خواستار اعطاي وام با نرخهاي كمتر از نرخ تورم و با بازپرداخت طولاني هستند؛ موضوعي كه در شرايط اقتصادي فعلي كشور دور از واقعيت است. بانك مركزي نيز خسته از اظهارنظرهاي صدر تا ذيل بخش صنعت و توليد كه از نبود تسهيلات بانكي نالان هستند، تأكيد كرده كه كف دست بانكها مويي براي كندن ندارد و بخش توليد هم در زمينه تأمين مالي و هم كاهش هزينههاي خود فكر جدي كند. با وجود اين بانك مركزي در برههاي مجبور شد نرخ سود را شناور كند و بانكها براي جذب منابع با دست بازتر اقدام كنند؛ بحثي كه بانكها كمي از آن سوء استفاده كردند و رقابت شديد نرخ سود در بازار شكل گرفت. براي همين بانك مركزي دوباره وارد گود شد و نرخ سود را به صورت دستوري(باموافقت ضمني بانكها) كم كرد. حالا با تمام اين شرايط دخل بانكها به ويژه دولتيها با خرجشان همخواني ندارد و اگر دولت سريعتر اقدام به تزريق منابع ارزان قيمت نكند، بانكها تا چندين سال توان و پولي براي تزريق در بخشهاي مختلف اقتصادي نخواهند داشت.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]