واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ شهريور ۱۳۹۳ (۷:۱۰ق.ظ)
جام جم: دستگاه کارتخوان يا بلاي جان
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جام جم چنين نوشت:
تا قبل از آنکه الکترونيک در نظام بانکداري راه پيدا کند، دزدي از حسابهاي مردم جز با اسلحه کشيدن در بانک و برداشت اسکناس موجود در گاوصندوق بانکها تقريبا راه ديگري نداشت. اما بانکداري الکترونيک در کنار تمام مزايايي که به همراه آورده است، راههاي سرقت بانکي را بدون مراجعه به بانک بسيار تسهيل کرده است.
کافي است يک هکر بتواند رمز کارت بانکي مشتريان يک بانک را هک کند. آن وقت است که بدون اسلحه مي تواند به انبوهي از پول دسترسي پيدا کند. به همين دليل بانک ها همواره مشتريان خود را نسبت به حفظ اسرار بانکي خود توصيه مي کنند.
اما در حالي که در خيلي از کشورهاي غربي هکرها از انواع و اقسام روش هاي مختلف براي هک کردن رمز عبور کارت هاي بانکي استفاده کرده و مدت زمان زيادي را صرف اين کار مي کنند ما ايراني ها براحتي اين رمز را هنگام خريد در فروشگاه ها با صداي بلند اعلام مي کنيم به طوري که علاوه بر متصدي فروشگاه، ساير افراد و مشترياني که در فروشگاه حضور دارند، از اين شماره مطلع مي شوند! گاهي اوقات هم به تناسب دفعات خريد، چند بار در روز اين رفتار را تکرار مي کنيم.
غافل از آن که با اين کار عملا اختيار حساب بانکي خود را به کساني که مي توانند از آن سوءاستفاده کنند واگذار مي کنيم که گاهي اوقات اين کار بلاي جان مي شود.
اتفاقا سوءاستفاده از کارت هاي بانکي چيز تازه اي نيست و هر روز از گوشه و کنار اخباري از اين دست نيز در روزنامه ها منتشر مي شود.
مانند خبري که چند روز قبل درباره سوءاستفاده چند صد ميليون توماني از حساب هاي بانکي مردم از سوي يک رستوران فست فود منتشر شد.
با اين حال رفتار ما باز هم تغيير نمي کند. بسياري يا شايد اغلب متصديان فروشگاه ها ـ بي آن که نيت سوئي داشته باشند ـ همچنان دستگاه هاي کارتخوان را در پستوي مغازه يا جايي دور از دسترس مشتري قرار داده و براي هر بار خريد و استفاده از کارت شماره رمز او را طلب مي کنند.
مشتري هم بناچار با اين روش کنار آمده است. بعيد به نظر مي رسد که نهادهاي نظارت بر اصناف تاکنون دستورالعملي در اين خصوص صادر نکرده باشند، اما حتي در صورت وجود اين دست دستورالعمل ها، رفتار اغلب فروشندگان نشان مي دهد که توجهي به اهميت حفظ اسرار مالي مردم ندارند. شايد لازم باشد نهادهاي نظارتي از جمله سازمان تعزيرات حکومتي يا هر دستگاه مسئول ديگر اقدامات سختگيرانه تري را براي الزام واحدهاي صنفي به حفظ محرمانگي مسائل بانکي مشتريان در پيش بگيرند.
نويسنده:حميد اسدي - جام جم
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]