واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
تعامل فقه و حقوق موجب پویایی و ماندگاری قوانین است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امضای این تفاهمنامه را در راستای همافزایی و تقویت ساخت درونی نظام در زمینه قانونگذاری دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی با تشریح بسترهای موجود در این دو نهاد تحقیقاتی و آموزشی کشور، امضای تفاهمنامه همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در راستای همافزایی و تقویت ساخت درونی نظام در زمینه قانونگذاری دانست. وی گفت: یکی از ظرفیتهای فکری استحصال نشده در قانونگذاری مسئله ارتباط فقه و حقوق است و در صورتی که از این ظرفیت استفاده شود فضای قانونگذاری را تقویت میکند. وی تبیین رابطه فقه و حقوق را از اهداف مهم این تفاهمنامه برشمرد و اظهار کرد: با تبیین ارتباط فقه و حقوق، فقها میتوانند از حقوق بهره بگیرند و حقوقدانان نیز میتوانند نگاه فقهی داشته و در قانونگذاریها به عنوان منبع از آن استفاده کنند. مبلغی حرکت قانونگذاری در کشور به سمت استفاده از فقه اسلامی و حقوق را تجربه بسیار ارزشمندی توصیف و خاطرنشان کرد: قوانین مدنی کشورمان که با بهرهگیری از فقه اسلامی بیش از نیم قرن است که استفاده میشود نشان داده است که قانون پویا و ماندگاری در جهان اسلام به شمار میرود. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی مفاد تفاهمنامه همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری را عملی و اجرایی دانست و تاکید کرد: این تفاهمنامه شفاف و کاربردی است و با امضای آن عملیات اجرایی به تدریج آغاز میشود. مبلغی با اشاره به فعالیتهای بینالمللی دانشگاه مذاهب اسلامی بهویژه در جهان اسلام تاکید کرد: دانشگاه مذاهب اسلامی فرامذهبی بوده و قابلیت حضور بی دردسر و تاثیرگذار در جهان اسلام را دارد و آمادگی دارد تا در همکاری با معاونت حقوقی رئیس جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، از ظرفیتهای خود برای اجرای همکاریهای مشترک فقهی و حقوقی استفاده کند. الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از امضای تفاهمنامه مشترک با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح روند همکاریهای مشترک، ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامه بتواند به دستاوردی مؤثر تبدیل شده و نتایج مثبتی را به دست آورد. معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت راهاندازی دیپلماسی حقوقی در جهان اسلام، ظرفیتهای دانشگاه مذاهب اسلامی را زمینهساز فعالسازی این نوع از دیپلماسی برشمرد و آمادگی خود را برای امضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام کرد. انتهای پیام/2258/ع
93/06/04 - 14:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]