واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > انتظامی و حوادث
صدور هزار و 374 مجوز سقط جنین/ درخواست سقط دستور قضایی نمی خواهد
براساس اعلام پزشکی قانونی در سه ماهه امسال يكهزار و 914 نفر براي دريافت مجوز سقط درماني به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند كه يكهزار و 374 نفر از آنان شرايط دريافت مجوز سقط درماني را داشتند.
به گزارش خبرگزاری مهر،آمار مراجعين سقط درماني در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 2.1 درصدي مواجه بوده و از يكهزار و 875 مراجعه در بهار سال گذشته به يكهزار و 914 نفر در بهار امسال رسيده است. در اين مدت استان هاي تهران با 432، خوزستان با 150 و اصفهان با 144 مراجعه بيشترين و استان هاي ايلام با شش، سمنان با هفت و خراسان شمالي با 14 مراجعه كمترين با آمار متقاضيان دريافت سقط را داشته اند. بر اساس اين گزارش در سال گذشته هفت هزار و 616 نفر براي دريافت مجوز سقط درماني به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند كه براي پنج هزار و 404 نفر از آنان مجوز سقط صادر شد. گفتني است طي پنج سال گذشته (1388 تا 1392) آمار مراجعين سقط درماني همواره با افزايش مواجه بوده به نحوي كه از سه هزار و 480 نفر در سال 1388 به هفت هزار و 616 نفر در سال گذشته رسيده است. يادآور مي شود يكي از نكات ضروري براي بررسي تقاضاي سقط درماني در مراكز پزشكي قانوني سن جنين است به اين نحو كه اگر سن جنين از 19 هفته بيشتر باشد و يا بر اساس سونوگرافي، بيش از چهار ماه از زمان لقاح گذشته باشد به هيچ وجه براي فرد متقاضي مجوز سقط صادر نخواهد شد. همچنين وجود خطر جاني براي مادر در صورت ادامه بارداري و يا عقب افتاده و ناقصالخلقه بودن جنين به نحوي كه نگهداري از آن براي مادر ايجاد حرج كند از جمله مواردي است كه در صورت وجود هر يك از آنها با درخواست مادر و با تشخيص سه نفر پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني، مجوز سقط درماني صادر مي شود البته به شرط آنكه سن حاملگي كمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد. پس همه ناهنجاري هاي جنيني موجب صدور مجوز سقط درماني نخواهد شد و تنها ناهنجاري هايي كه موجب حرج مادر باشد و اين موضوع به تأييد سه پزشك متخصص و معتمد برسد، يكي از شروط صدور مجوز سقط درماني محسوب مي شود. درخواست هاي سقط درماني بدون نياز به دستور قضايي بررسي مي شود يادآوری اين نكته ضروري است كه زمان در رسيدگي به پرونده هاي سقط درماني بسيار اهميت دارد تا آنجا كه تنها مورد از وظايف پزشكي قانوني كه بررسي آن نيازي به دستور مقام قضايي ندارد، رسيدگي به موارد درخواست سقط جنين است. بنابراين با توجه به اهميت زمان در پرونده هاي سقط درماني، پزشكي قانوني به مدارك متقاضيان در اسرع وقت رسيدگي و در صورت وجود شرايط قانوني با درخواست سقط جنين موافقت ميكند. مادران متقاضي سقط درماني بلافاصله پس از مراجعه به پزشكي قانوني به كارشناس مربوط ارجاع و مدارك او مورد بررسي قرار مي گيرد، اگر سن بارداري اين فرد بيش از 19 هفته باشد كه قبل از تشكيل پرونده به فرد پاسخ منفي داده شده و براي وی پرونده تشكيل نمي شود. اما اگر شرط زماني را از دست نرفته باشد پس از تكميل مدارك و پرداخت تعرفه براي بررسي بيماري و يا ناهنجاري جنين به سه پزشك معتمد سازمان كه عمدتاً از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها هستند معرفي مي شوند تا مراحل كاري آنان به سرعت انجام و در صورت داشتن شرايط، مجوز سقط برايشان صادر شود. گفتني است متقاضيان سقط درماني كه شرايط لازم را دارند و پزشكي قانوني نيز براي آنان مجوز صادر كرده بايد پيش از پايان چهار ماهگي(19 هفتگي و ولوج روح در جنين) و در كوتاه ترين زمان پس از دريافت مجوز براي انجام سقط به بيمارستان مربوط مراجعه كنند زيرا بيمارستان ها نيز پس از چهار ماهگي اقدام به سقط نمي كنند حتي اگر قبل از اين تاريخ پزشكي قانوني مجوز را صادر كرده باشد.
۱۳۹۳/۵/۱۱ - ۱۳:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]