تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819129953
امین‌زاده در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی: دستگاههای بیشتری مشمول قانون خوداظهاری مالی می‌شوند/دیوان محاسبات قصد مچگیری ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امین‌زاده در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی:
دستگاههای بیشتری مشمول قانون خوداظهاری مالی می‌شوند/دیوان محاسبات قصد مچگیری ندارد
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه مجلس، بحث خوداظهاری مالی مسئولان خاص کشور را مطرح کرده است، گفت: مقرر شده است که دستگاههای بیشتری مشمول این قانون شوند که تاکنون حدود 150 هزار نفر در کشور شناسایی شده‌اند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری فارس، الهام امین‌زاده در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در سال 93 با موضوع «هم‌اندیشی معاونین و مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی با دیوان محاسبات کشور» که امروز شنبه سوم خرداد در محل دیوان محاسبات برگزار شد، گفت: در ابتدا لازم است روز آزادسازی خرمشهر را تبریک کنم؛ در جلسه‌ای که هفته گذشته با علمای قم برگزار شد، علما بسیار بر حفاظت از بیت‌المال تأکید داشته و بر صحت و سقم تدابیر دولت در حوزه حفاظت از بیت‌المال پافشاری داشتند، به ویژه آیت‌الله العظمی جوادی آملی که در حمایت از بیت‌المال موارد بسیاری را به‌طور جدی بیان کردند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در رابطه با نقش دیوان محاسبات به‌عنوان یک نهاد نظارتی باید اشاره کرد که طبق قانون اساسی که سندی حاصل از خون شهدا می‌باشد، در این مورد گفته شده است که طبق اصل 54 دیوان محاسبات به‌طور مستقیم زیر نظر مجلس است و به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها و سایر شرکت‌های دولتی که به نوعی بودجه خود را از دولت تهیه می‌کنند، حسابرسی می‌کند. وی افزود: در اینجا لازم است که از رئیس دیوان محاسبات برای برگزاری این جلسه تشکر و قدردانی کنم و باید به این نکته اشاره کرد که دیوان محاسبات در خصوص نظارت بر حساب‌های مالی قصد مچگیری نداشته و هدف این دستگاه بیشتر پیشگیری و حفاظت از آبروی مدیران است. امین‌زاده با بیان اینکه در خصوص رسیدگی و پیشگیری از وقوع فسادهای مالی، مجلس شورای اسلامی بحث خوداظهاری مسئولان خاص کشور در خصوص اموالشان را مطرح کرد، گفت: مقرر شده است که دستگاههای بیشتری مشمول این قانون شوند که تاکنون حدود 150 هزار نفر در کشور شناسایی شده‌اند. وی تصریح کرد: باید سازوکاری در کشور اتخاذ شود که آیا این قانون که فعلاً در حال بررسی است، اموال چه تعداد افراد در کشور را می‌تواند مورد بررسی قرار دهد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: گاهی مواقع نظرات نمایندگان دیوان محاسبات در خصوص وقوع برخی از تخلفات با نظر خود دیوان سازگار نیست و باید تدابیری در نظر گرفته شود که از ادامه این مشکل جلوگیری شود، چرا که اگر فساد با این رویه‌ای که در حال حاضر در کشور وجود دارد، ادامه پیدا کند، جامعه را پوچ و خالی از محتوا می‌کند، از این‌رو دیوان محاسبات کشور نقش مهمی داشته و می‌توان این نقش را نوعی نقش امنیتی نامید. وی با تأکید بر اینکه درباره رفتارهای مالی دستگاه‌ها، دیوان بعد از وقوع تخلف ورود می‌کند، گفت: به‌طور معمول مدیران اجرایی کشور برداشت متفاوتی از قوانین داشته و به‌دلیل این برداشت متفاوت ریسک مدیریتی افزایش پیدا می‌کند، از این‌رو اگر فهم مشترک از قوانین در کشور وجود نداشته باشد، در مرحله‌ای به‌طور قطع دیوان محاسبات ورود پیدا می‌کند، چرا که در برخی شرایط حتی مدیران اجرایی کشور از روند اقدامات دیوان محاسبات آگاهی ندارند. امین‌زاده تصریح کرد: اگر رویه دیوان محاسبات به دستگاههای اجرایی کشور آموزش داده شود، آنها می‌توانند به‌طور حتم با دیوان محاسبات کشور هماهنگ کنند، بنابراین برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای حقوقی و نظارتی اگر کمیته‌ای خاص تشکیل شود تا بتواند کاهش تخلفات و سوء رفتارهای مالی را تذکر دهد بسیاری از فسادها در کشور کاهش پیدا می‌کند، از این‌رو این کمیته باید با شورای ماده 221 قانون برنامه پنجم هماهنگ باشد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در برخورد با موضوعات مالی و جلوگیری از فسادها باید آموزش‌های کاربردی در کشور وجود داشته باشد، همچنین در برخی مواقع اشخاص خصوصی از برخی دستگاه‌ها شکایتی داشته و وقتی مراجعه می‌کنند، گفته می‌شود که باید رأی دیوان عدالت اداری در این‌باره گفته شود که این موضوع شاید فرد شاکی را در رسیدن به حقوقش ناکام بگذارد، از این‌رو دیوان محاسبات کشور باید تدابیری اتخاذ کند که این مشکل ادامه پیدا نکند. انتهای پیام/
93/03/03 - 12:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها