تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836634397
نقش پارلمان ها در سیاست خارجی اروپا
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نقش پارلمان ها در سیاست خارجی اروپا استر باربه و آنا هرانز پارلمان اروپا و ترویج حقوق بشر در ترکیه توافق اخیر برای آغاز مذاکرات الحاق با ترکیه گواه وجود نگاه مشترکی است که شورای اروپا و پارلمان اروپا در حال حاضر در مورد روابط اتحادیه اروپا با ترکیه دارند. با این حال در گذشته، این دو نهاد در مورد سیاست جامعه اروپا نسبت به ترکیه مواضع متفاوتی داشتند.نخستین واگرایی میان شورا و پارلمان اروپا به دهه 1980 برمی گردد. روابط میان جامعه اروپا و ترکیه در آن زمان از طریق موافقت نامه بیشتر، اهداف اقتصادی داشت، اما جامعه اروپا در اوایل دهه 1980 طرح نگرانی های سیاسی را نیز آغاز کرد. این تغییر به دنبال اتفاقات رخ داده در ترکیه (مخصوصا، کودتای نظامی در سال 1980) و نیز تغییرات داخلی در خود جامعه اروپا که به تدریج درگیر شدن در مسایل سیاسی را آغاز کرده بود، به وقوع پیوست. علاقه جدید به وضعیت سیاسی ترکیه مورد پشتیبانی پارلمان اروپا قرار گرفت. این پارلمان چندین قطعنامه را در این رابطه تصویب کرد.طی دهه 1980 امکان افزودن علایق سیاسی به اهداف روابط اقتصادی خارجی جامعه اروپا در حال کسب حمایت در پارلمان اروپا بود. در حالی که شورای اروپا به رد هر گونه پیوند اتوماتیک میان روابط اقتصادی جامعه اروپا و رعایت حداقل شرایط سیاسی (مانند احترام به حقوق اساسی و حاکمیت قانون) مایل بود، نمایندگان پارلمان، منتقد این موضع بودند و بیشتر به افزایش و ترویج شروط سخت سیاسی گرایش داشتند. از این رو، بحث بر سر شرایط و مقیدات سیاسی، در دهه 1980 بیشتر تصمیمات پارلمان اروپا در مورد روابط جامعه اروپا با کشورهای ثالث را تحت تاثیر قرار داد.در سال 1987 قانون اروپای واحد اختیار موافقت با توافق نامه های بین المللی که از سوی جامعه اروپا با کشورهای ثالث به امضا می رسید را به پارلمان اروپا داد. این امر ابزار جدیدی را برای پارلمان اروپا جهت ابراز نارضایتی خود و شنیده شدن نظرش در داخل جامعه اروپا فراهم کرد. پس از الزامی شدن این قانون، برای اولین بار از پارلمان اروپا خواسته شد تا به پروتکل مالی و فنی الحاقی به موافقت نامه های امضا شده از سوی جامعه اروپا با ترکیه و هفت کشور دیگر (الجزایر، قبرس، مصر، اردن، لبنان، تونس، یوگسلاوی) در دسامبر 1987 رضایت دهد. در آن موقع، پارلمان اروپا در حالی که پروتکل های مربوط به توافقات با تمام کشورهای دیگر را تصویب می کرد، از رضایت به پروتکل های مربوط به موافقت نامه های همکاری با ترکیه خودداری کرد. این پروتکل ها به طور موقت به کمیته روابط اقتصادی خارجی برگشت داده شد. همان طور که می توان از بحث انجام شده در صحن علنی پارلمان فهمید، این تصمیم بر اساس نگرانی های مربوط به خود پروتکل ها گرفته نشد (Polydorakis,1986:22)، بلکه بیشتر یک ژست نمادین بود که به موجب آن پارلمان اروپا نارضایتی خود را از نقض حقوق بشر در ترکیه ابراز کرد. علاوه بر نگرانی های مربوط به وضعیت کلی حقوق بشر، نارضایتی پارلمان اروپا مخصوصا انتخابات آزاد پس از کودتای نظامی 1980 به کشورمان برگشته بودند، مربوط می شد.این تصمیم بحث پر حرارتی را در درون پارلمان اروپا برانگیخت. به ویژه استفاده از اختیار رضایت دادن برای نشان دادن نگرانی های سیاسی که با این تصمیم مخالفت می کردند در مورد پیوند زدن موافقت پارلمان با ملاحظات سیاسی غیر مرتبط به پروتکل ها ابراز تردید کردند. به علاوه تصمیم به بازگرداندن پروتکل ها به کمیته ذی صلاح همراه با تصویب دیگر پروتکل های مربوط به توافقات با کشورهایی که پیشینه آنها در مورد حقوق بشر بهتر از ترکیه نبود در همان روز حتی مجادله بیشتری را ایجاد کرد.حتی با وجود اینکه تصمیم به بازگرداندن این پروتکل ها نهایتا با اکثریت آرا به تصویب رسید، اما این اقدام بیشتر نشان دهنده یک راه حل موقتی بود. عدم اشتیاق پارلمان اروپا برای ورود به یک مناقشه طولانی با شورای اروپا و تردیدهای مطرح شده در مورد استفاده مشروط از اختیار اعلام رضایت سرانجام غلبه پیدا کرد. با درخواست برای رای گیری دوباره در مورد پروتکل ها، صحن علنی پارلمان تنها یک ماه بعد به تصویب این پروتکل ها رضایت داد.از این رو این اتفاق از اهمیت زیادی برخوردار بود. برای اولین بار صحن علنی پارلمان از دادن رضایت به پروتکل های مربوط به یک موافقت نامه خارجی جامعه اروپا خودداری کرد و موضعی متفاوت با موضع شورا را در مورد روابط خارجی جامعه به نمایش گذاشت (موارد مشابهی در سال 1988 در ارتباط با پروتکل های مربوط به توافقات با اسراییل و در سال 1992 در ارتباط با پروتکل های مربوط به توافقات با مراکش و سوریه به وقوع پیوست).در سال های بعد، نمایندگان پارلمان اروپا به تصویب گزارش ها و قطعنامه هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در ترکیه ادامه دادند و تلاش کردند تا دولت های عضو اتحادیه اروپا و مقامات ترکیه یک موضع فعالانه را در این زمینه پیش بگیرند.به هر حال، در سال 1995 پس از امضای موافقت نامه اتحاد گمرکی میان ترکیه و جامعه اروپا، دومین فرصت به پارلمان اروپا داده شد تا موضع و نظر موثرتری را در خصوص روابط اتحادیه اروپا و ترکیه داشته باشد. این پیمان بیشتر به موضوعات تجاری مربوط می شد که پارلمان اروپا در مورد آنها فقط یک نقش مشورتی داشت. با وجود این، مواد پیمان یاد شده همچنین ایجاد یک چارچوب نهادی ویژه و اصلاح قوانین داخلی که باید با تصمیم مشترک صورت می گرفت را در نظر داشت و بنابراین رضایت پارلمان اروپا را طلب می کرد. (مطابق با قواعد جدید که توسط پیمان ماستریخت ایجاد شد.)پارلمان اروپا با توجه به نگرانی های خود در مورد نقض حقوق بشر در ترکیه، برای اولین بار در دسامبر 1994 از شورای اروپا خواست تا مذاکرات مربوط به این موافقت نامه را به حالت تعلیق درآورد. از جمله دلایلی که طرح این درخواست را در پی داشت، تصمیم دولت ترکیه برای برداشتن مصونیت پارلمانی 13 عضو حزب دموکراتیک کردستان در پارلمان ترکیه بود (که به دستگیری آنها انجامید و تبدیل به یک مناقشه گسترده در اتحادیه اروپا شد.) هر چند شورای اروپا برخی تقاضاهای پارلمان اروپا را پذیرفت (این شورا ماده ای را در ارتباط با حقوق بشر و حاکمیت قانون در متن موافقت نامه قرارداد و خود را به یک رویکرد فعالانه تر نسبت به این موضوع پایبند ساخت)؛ اما با تعلیق گفت و گوها موافقت نکرد. در سال 1995 در پی پایان یافتن مذاکرات، از پارلمان اروپا خواسته شد تا متن نهایی پیمان را بررسی کند. در تمام بحث هایی که در آن سال در صحن عمومی روی داد، نمایندگان پارلمان ایده زودهنگام بودن انعقاد این موافقت نامه را دنبال کردند. بنابراین، پارلمان اروپا در معرض لابی شدید شورا و کمیسیون اروپا قرار گرفت. از سویی، این دو نهاد خود را متعهد ساختند که نگرانی های نمایندگان پارلمان را در روابط آتی شان با ترکیه مورد توجه قرار دهند. از سوی دیگر، آنها بر مزایای اقتصادی این موافقت نامه تاکید داشتند و از نمایندگان پارلمان دعوت می کردند که یک رویکرد واقع گرایانه تر را نسبت به آن داشته باشند.پارلمان اروپا موضع خود را تعدیل نکرد. برعکس، برای روشن تر ساختن این موضع جایزه ساخاروف را به خاطر مسایل حقوق بشر به لیلا زانا نماینده کرد مجلس ترکیه اعطا کرد. سرانجام، مقامات ترکیه توافق کردند تا پیام مثبتی را ارسال کنند: در جولای 1995 مجمع ملی ترکیه اصلاح قانون اساسی را با نام "بسته دمکراسی" تصویب کرد. با این حال، با توجه به اینکه مجادله برانگیزترین قانون ترکیه- که اجازه می داد تا افراد به دلیل ابراز عقاید سیاسی شان تحت پیگرد قرار گیرند- معتبر باقی ماند ( این قانون برای زندانی کردن نمایندگان کرد ترکیه استفاده شد) تغییرات یاد شده تغییراتی تزیینی بودند تا اساسی (Krauss,2000:231).با وجود این کاستی ها، نمایندگان پارلمان اروپا در 13 دسامبر 1995 به موافقت نامه رضایت دادند. با این حال، آنها در همین روز قطعنامه ای را تصویب کردند که از اتحادیه اروپا، دولت های عضو آن و ترکیه می خواست تا "پشتیبانی کامل شان را از گفت و گوی پیوسته و گسترده برای ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی ها به عمل آورند". این قطعنامه یادآور می شد که "رضایت پارلمان اروپا باید به عنوان یک دلگرمی در آن کشور قلمداد شود". زمانی که این موافقت نامه قانونی و معتبر شد، هی یک از درخواست های تنظیم شده از سوی پارلمان اروپا در قطعنامه برآورده نشد.در سالهای بعد، پارلمان اروپا سیاست تاکید بر اهمیت ترویج احترام به حقوق بشر در ترکیه را ادامه داد. و این شرط از سال 1999 که موقعیت کاندیداتوری عضویت در اتحادیه اروپا به ترکیه اعطا شد به نقطه محوری سیاست اتحادیه در برابر این کشور تبدیل شده است.حساسیت مداوم نمایندگان پارلمان اروپا به این مسایل از طریق قطعنامه مربوط به گزارش منظم کمیسیون اروپا در مورد پیشرفت ترکیه به سمت الحاق که در دسامبر 2004 تصویب شد نیز تایید گردید. نمایندگان پارلمان اروپا در حالی که از آغاز مذاکرات الحاق با ترکیه پشتیبانی می کردند، از این کشور و از اتحادیه اروپا خواستند تا در فاز اول مذاکرات به اجرای کامل معیارهای سیاسی (که از طریق جمع بندی شورای اروپا در نشست کپنهاک در 21 و 22 ژوئن 1993 تعریف شد) اولویت دهند. به علاوه، این قطعنامه، مقرر کرد که تمام مکانیزم های مورد نظر کمسیون برای تامین نظارت دقیق و تعلیق احتمالی مذاکرات کاملا عملی و موثر شوند.بنابراین، دو موردی که در بالا بررسی شد (مورد سال 1987 و سال 1995)، تصمیم روشن و پایداری را در داخل پارلمان اروپا برای پیوند زدن انتخابات سیاست خارجی به ملاحظات سیاسی و به طور ویژه به ترویج حقوق اساسی نشان می دهد. حتی با وجود اینکه پارلمان اروپا در زمانی که تقاضاهایشان برآورده نشدند رضایت خود را ابراز داشت، موضعش بدون تاثیر نبود. در واقع، می تواند شکی وجود نداشته باشد که در پی رفتار پارلمان، دیگر نهادهای اتحادیه اروپا به طور فزاینده ای از قدرت پارلمان در مورد روابط خارجی این اتحادیه آگاه شده اند.به علاوه در مورد روابط اتحادیه با ترکیه ممکن است کسی استدلال کند که سرسختی نمایندگان پارلمان اروپا از طریق اجازه به شورا و کمیسیون اروپا برای استفاده از پارلمان به عنوان یک مرجع در مذاکراتشان با این کشور، موضع اتحادیه اروپا را تقویت کرد. در واقع، بازگو کردن این نکته ارزشمند است که شورا و پارلمان اروپا با وجود مواضع متفاوتشان هرگز بر سر احترام به حقوق اساسی در ترکیه وارد مناقشه واقعی با یکدیگر نشدند و در حالی که در مورد چگونگی دستیابی به این هدف اختلاف داشتند همواره از نگرانی مشترکی برخوردار بودند.نقش پارلمان ها در سیاست خارجی اروپااستر باربه و آنا هرانزترجمه: مهدی امیریدفتر مطالعات سیاسی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 282]
-
گوناگون
پربازدیدترینها