واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: صندوق بين المللي پول
"بدهي" کشورهاي ثروتمند به سطح بی سابقه ای رسیده است
صندوق بين المللي پول اعلام کرد بدهي کشورهاي ثروتمند نشانه هايي از ثبات را نشان مي دهد ، اما همچنان در « سطح بالاي بي سابقه اي » قرار دارد که مستلزم کاهش هزينه هاي دولتي است.
به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه از واشنگتن ، اين نهاد بين المللي که مقرش در واشنگتن قرار دارد ، در گزارش شش ماهه خود در مورد نظارت بودجه اي اعلام کرد : « در اقتصادهاي توسعه يافته ، تدابير اخير سياسي عموما ثبات نسبت هاي بدهي را ميسر ساخته است ، اما چشم اندازهاي ميان مدت همچنان نامشخص است و بدهي ها همچنان در سطحي بي سابقه قرار دارد.»
براساس پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول ، به طور متوسط ، امسال نيز بدهي هاي دولتي کشورهاي ثروتمند احتمالا مانند سال 2013 ، به 107 و يک دهم درصد توليد ناخالص داخلي اين کشورها مي رسد و پس از آن در سال 2015 ، با کاهش اندک دو دهم درصدي همراه خواهد بود.
در مقابل ، بدهي هاي دولتي کشورهاي نوظهور امسال احتمالا تنها به 33 و هفت دهم درصد توليد ناخالص داخلي اين کشورها خواهد رسيد.
براساس پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول در سال 2014 ، ژاپن با 243 و نيم درصد ، نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي ، در صدر بدهکارترين کشورهاي توسعه يافته قرار دارد و پس از آن يونان که از سال 2010 تحت کمک هاي مالي بين المللي است ، با 174 و هفت دهم درصد و ايتاليا با 134 و نيم درصد نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي ، در اين فهرست قرار دارند.
بنا بر اعلام اين نهاد مالي بين المللي ، در صورت تورم منفي (تداوم کاهش قيمت مصرف کننده) اين نسبت ممکن است افزايش يابد که به علت افزايش بار بدهي هاي پرداخت شده توسط دولت ها به وام دهندگان « تاثيرات زيانباري » خواهد داشت.
براساس اين گزارش ، در کوتاه مدت ، راهکارهاي رياضت اقتصادي احتمالا در بسياري از کشورهاي صنعتي روند کندتري خواهد داشت و از تاثير آن بر احياي اقتصادي کاسته مي شود.
اما در بلند مدت ، صندوق بين المللي پول از کشورهاي ثروتمند مي خواهد تا طرح هاي « معتبر » کاهش کسري بودجه تدوين کنند و اطمينان داد با توجه به ضعف انعطاف پذيري مالياتي کاهش هزينه هاي دولتي احتمالا « اجتناب ناپذير » است.
صندوق بين المللي پول اعلام کرد حقوق کارکنان بخش دولتي و کمک هاي اجتماعي 30 درصد توليد ناخالص داخلي کشورهاي ثروتمند و 80 درصد هزينه هاي اين کشورها را بدون در نظر گرفتن بدهي هاي آنها تشکيل مي دهد.
براساس اين گزارش ، به اين ترتيب به نظر مي رسد امکان بهبود بهره وري در بسياري از زمينه ها ، از جمله بهداشت و آموزش وجود داشته باشد. صندوق بين المللي پول در گزارش قبلي خود در ماه فوريه به چنين نکته اي اشاره نکرده بود.
به اين ترتيب ، صندوق بين المللي پول کمک گرفتن از ثروتمندترين کشورها و چند مليتي ها براي کاهش کسري بودجه را « ممکن » دانست. اين نهاد حتي در نظر گرفته بود ماليات استثنايي ده درصدي بر ارث خانوارها را در منطقه يورو در نظر گرفته بود ، که به دليل مخالفت هاي گسترده ، از اين پيشنهاد صرف نظر کرد.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]